الشركات الحكومية تستحوذ على %85 من السوق.. و%466 نمواً فى صافى أرباح «الدلتا»
«كوب الشاى» المشروب الرسمى للمواطن المصرى أو «الكيف الحلال» والذى يرفع معدل استهلاك السكر خاصة للطبقة الفقيرة، وهو ما يظهر على ارتفاع متوسط استهلاك الفرد ليصل إلى 34 كيلو جراماً سنوياً مقابل 22 المتوسط العالمى.
عانى السوق المحلى النصف الثانى من العام الماضى أزمة طاحنة فى السوق، دفعت رئيس الوزراء إلى تشكيل لجنة تداول السكر برئاسة وزير التموين لضبط السوق بعد ارتفاع سعر الكيلو إلى 17 جنيها واختفائه من الأسواق.
الشركات الحكومية تستحوذ على %85 من الإنتاج المحلى وأكثر من %50 من الواردات.
هل كان يعانى السوق من نقص المعروض أم إنها كانت أزمة مصطنعة لتحقيق الشركات الحكومية التابعة لوزارة التموين أرباح كانت غير مسبوقة.
نتائج اعمال شركة الدلتا للسكر أكبر منتج للسكر من البنجر وإحدى شركات التموين حققت معدل نمو فى صافى أرباحها خلال النصف الثانى من العام الماضى «وقت الأزمة» بلغ %466 واستمرت معدلات الربحية المرتفعة خلال النصف الأول من العام الحالى لتصل إلى %428 نمواً فى أرباحها مقابل نفس الفترة من 2016.
«حماية المستهلك»: أسعار السكر مبالغ فيها
يعقوب: دور المصانع الحكومية ضبط السوق والشركات تتجاهل عائد المنتجات الثانوية
قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن اسعار السكر فى السوق المصرى مبالغ فيها، نظراً لأن الشركات تحسب التكلفة وفقاً لمعدل انتاج السكر من القصب فقط، وتتجاهل عائد المنتجات الثانوية ومخلفات إنتاج السكر.
واشار الى ان مخلفات انتاج السكر من القصب ينتج منها (الورق والاعلاف والايثانول والكحول الخميرة الجافة والخل ومولاس والزيوت والعجائن العطرية….. وغيرها) من المنتجات التى لها قيمة وعائد مادى لا يمكن تجاهله.
ورفض يعقوب استغلال المصانع التابعة للدولة للأزمات وتحقيق ارباح على حساب المستهلك، مؤكداً أن دورها الرئيسى هو ضبط السوق ومواجهة الزيادات غير المبررة من القطاع الخاص وليس من المقبول دخولها كمنافس «جشع» جديد للسوق.
وشدد على ضرورة طرح السكر من قبل الشركات الحكومية بسعر التكلفة يضاف اليها هامش ربح بسيط يساعدها على الاستمرار فى العملية الانتاجية وعمل الصيانة والاحلال والتجديد للماكينات والمعدات وتجنب التعرض للخسارة.
واضاف يجب ألا يكون هدف الشركات الحكومية هو الربح فقط ولكن عليها دور فى حماية محدودى الدخل وتوفير المنتج بأسعار مناسبة، واوضح ان مجلس الوزراء شكل لجنة لتداول السكر برئاسة وزير التموين وعضوية المصانع الحكومية وحماية المستهلك عضو بها، وتم الاعتراض على الأسعار الحالية خلال اجتماع اللجنة الأخير خاصة فى ظل توفر مخزون لدى المصانع.
«المنافسة»: ينتظر محضر اجتماع «تداول السكر» لبحث نتائجها على السوق
الجرف: ممارسات اللجنة تخالف القانون.. والمادة 10 تسمح بتحديد أسعار السلع الاستراتيجية
ينتظر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية محضر اجتماع لجنة تداول السكر الأخير لبحث إيجابياته وسلبياته على السوق المحلى.
وقالت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة، إن الهدف من حصول الجهاز على محضر اجتماع اللجنة ليس إلغاء قرار الوزير الخاص بتحديد الأسعار، ولكن لدراسة نتائجها وآثارها على السوق ورفع تقرير بها للوزير.
واوضحت ان الاجهزة الحكومية مكملة لبعضها وليست متعارضة، والجهاز قام بدراسة مستوفاة لسوق السكر العام الماضى بعد ارتفاع أسعاره بصورة كبيرة، وتم التأكد من وجود مشكلة فى التوزيع وليست فى الإنتاج.
وشددت على ان جميع اجتماعات لجنة تداول السكر وممارساتها مخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والذى لا يسمح باجتماع المنتجين والاتفاق على سعر محدد للسلعة.
وتابعت: المادة 10 من القانون تسمح لرئيس الوزراء والوزير المختص بتحديد أسعار السلع الاستراتيجية، ولذلك يتم استثناء اجتماعات لجنة تداول السكر ولا يتم التحقيق فيها.
وقالت إن الهدف من ابلاغ الجهاز بقرارات لجنة تداول السكر نقطتان رئيسيتان الأولى هى استثناء قراراتها بشكل رسمى من قانون الجهاز، والثانية دراسة قراراتها وتأثيرها على المنافسة فى السوق والأسعار على المستهلك.
وأكدت أن استثناء قرارات اللجنة، ليس الهدف منه السماح للشركات الحكومية المنتجة للسكر بالتربح، ولكن حماية المستهلك فى الأول.
وأضافت فى حال تلقى الجهاز معلومات عن تحقيق الشركات العامة أرباحاً مبالغاً فيها، ووقوع ضرر على المستهلك بسبب قرارات لجنة تداول السكر، سيتم التحقيق فيها وإبلاغ مجلس الوزراء بها لإعادة النظر فى وجود اللجنة وقراراتها.
وأضافت «لا أمتلك تغيير قرار وزير» ولكن يمكن التواصل مع الوزير وابلاغه بالاضرار الناتجة عن القرار حال ثبوتها.
«مصيلحى»: يحدد 8 آلاف جنيهاً حداً أدنى.. و«العالمى» أقل من 6.5 ألف
المتحدث الرسمى: الوزارة لا تتدخل فى السعر الحر والقرار من لجنة السكر
حدد وزير التموين والتجارة الداخلية حداً أدنى لأسعار بيع السكر من المصانع الحكومية عند 8 آلاف جنيه للطن، وما يزيد عليها يورد إلى صندوق موازنة الاسعار بالوزارة، لتصريف المخزون الراكد لدى الشركات.
وجاء قرار الوزير على الرغم من التراجع المستمر فى اسعار السكر الابيض عالمياً والذى انخفض نهاية الاسبوع الماضى الى 365 دولاراً للطن (تعادل 6424 جنيهاً وفقاً لسعر دولار 17.60 جنيه).
قال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن قرار تحديد اسعار بيع السكر من المصانع الحكومية صادر عن لجنة تداول السكر والتى تضم مصانع الإنتاج الحكومية وليس قراراً وزارياً.
وشدد رمضان على أن الوزارة لا تتدخل فى تحديد اسعار السكر الحر وتحدد فقط اسعار استلام السكر التموينى، والمسئول عن تحديد اسعار بيع السكر الحر هو لجنة تداول السكر وليس الوزارة.
واكد أن رئاسة الوزير للجنة لا تعنى أن قراراتها وزارية، ولا يتم نشرها فى الجريدة الرسمية، فهى قرارات لتنظيم سوق السكر.
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أصدر قراراً العام الماضى بتشكيل لجنة تداول السكر برئاسة وزير التموين وعضوية كل من رئيس مصلحة الجمارك أو من يفوضه وممثل عن وزارة الزراعة وممثل عن وزارة الصناعة وممثلى شركات إنتاج السكر وممثلى مستوردى السكر وممثل عن منظمات حماية المستهلك.
وتهدف اللجنة إلى ضبط سوق السكر والحد من الارتفاعات الجنونية فى أسعاره والتى تجاوزت 15 جنيهاً للكيلو نهاية العام الماضى.
ومن جانبه، قال حسن كامل، رئيس مجلس ادارة شركة النوبارية للسكر، إن الشركات طالبت خلال اجتماع لجنة تداول السكر بمرونة فى التسعير، لزيادة قدرتها التنافسية مع القطاع الخاص والذى انقطع عن حضور اجتماعات اللجنة بعد طلب الوزير من الشركات إيداع مبالغ مالية فى صندوق موازنة أسعار السكر التابع للوزارة.
وأضاف: السعر السابق كان يلزم الشركات ببيع السكر بسعر 8500 جنيه للطن يورد منها 500 جنيه لصالح صندوق موزانة الأسعار والمصنع يحصل على 8 آلاف جنيه، الأمر الذى جعل القطاع الخاص يمنح تخفيضات بنحو 100 جنيه فى الطن ليبيع بأسعار 8400 جنيه، ويحقق ارباحاً كبيرة نظراً لأنه غير ملزم بسداد اى مبالغ للوزارة.
واشار الى ان التخفيضات التى يقدمها القطاع الخاص ادت الى عدم تصريف انتاج شركات السكر الحكومية، وعند عرض الموضوع على اللجنة تمت الموافقة على خفض السعر إلى 8 آلاف جنيه وما يزيد عليها يورد لصندوق الوزارة، واستبعد كامل تكرار الأزمة وقيام القطاع الخاص بخفض السعر عن 8 آلاف جنيه للطن، على الرغم من امكانية حدوثه، نظراً لان السعر الحالى يغطى تكلفة الانتاج وهامش ربح بسيطاً للمصانع وبالتالى من الصعب مجازفة الشركات الخاصة والبيع بأسعار أقل من التكلفة.
«القطاع الخاص»: تحديد الأسعار يخالف قواعد السوق الحر
الوكيل: الوزارة بدأت التخفيض
وشكرى: مجبرين على قبولها
رفض ممثلون عن القطاع الخاص قرارات الحكومة الخاصة بتحديد حد أدنى لأسعار بيع السكر لأنها تخالف قواعد السوق الحر ونظرية العرض والطلب.
وقال احمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية القاعدة الأساسية، إنه لا يجب تحديد سعر إدارى لأى منتج، ويجب ترك السوق لقواعد العرض والطلب.
واشار الى ان المعروض من السكر فى السوق المحلى أكثر من الطلب، الأمر الذى جعل المصانع تعانى توافر مخزون كبير لديها لا تستطيع تصريفه، ونتج عنها انخفاض الاسعار من 15 جنيهاً للكيلو الى 9.50 جنيه حالياً.
وتوقع الوكيل أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الانخفاض فى اسعار السكر بالسوق المحلى فى ظل وجود مخزون لدى المصانع وتراجع الاسعار العالمية.
وأكد أن قرار انشاء لجنة تداول السكر برئاسة وزير التموين، الهدف منها توفير المنتج فى السوق المحلى، الامر الذى تحقق بصورة كبيرة خلال الشهور الماضية، ونتج عنها انخفاض تدريجى فى الأسعار.
وقال محمد شكرى، عضو غرفة الصناعات الغذائية، رئيس مجلس ادارة شركة مصر للمستحضرات الغذائية (ميفاد)، إن القطاع الخاص مجبر على تقبل اسعار السكر والتكيف معها وحساب تكلفة الانتاج وفقاً لها.
واضاف أن الشركات الحكومية تستحوذ على %90 من انتاج السكر بالسوق المحلى، ولذلك تحدد الاسعار والجميع يستجيب لها دون النظر الى فكرة العرض والطلب.
وأوضح أن ارتفاع اسعار السكر اثر على القطاع وأدى الى ارتفاع تكلفة الانتاج خلال الفترة الماضية، ولا شك ان تراجعه سيكون له الأثر الإيجابى على المنافسة فى الاسواق العالمية وانخفاض الاسعار على المستوى المحلى، وبالتالى زيادة حركة المبيعات.
