“الإسكان” تسرع وتيرة إنشاء وحدات محدودى الدخل للاستفادة من مبادرة “المركزى”

الوزارة تراجع جدول التنفيذ لتخصيص الوحدات ضمن الـ10 مليارات جنيه الجديدة
حجم الإنفاق يصل 9 مليارات جنيه بالمرحلة الأولى وعدد العملاء يقترب من 100 ألف
الانتهاء من تنفيذ 500 ألف وحدة فى المدن الجديدة والمحافظات مارس 2018

تسعى وزارة الإسكان لضغط الجدول الزمنى لتسليم وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل قبل إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة البنك المركزى لتنشيط قطاع التمويل العقارى بقيمة 10 مليارات جنيه تضاف إلى 10 مليارات بالمرحلة الأولى.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ»البورصة«، إن حجم الإنفاق فى المرحلة الأولى بلغ 9 مليارات جنيه لحوالى 100 ألف عميل موزعة على 15 بنكاً وشركتى تمويل عقارى.
واستحوذت بنوك التعمير والإسكان والأهلى ومصر والقاهرة على تمويلات بقيمة تجاوزت 7.7 مليار جنيه منها حوالى 3 مليارات لـ»التعمير والإسكان«.
وأطلق البنك المركزى المصرى فى فبراير 2014 مبادرة بقيمة 10 مليارات جنيه لتنشيط قطاع التمويل العقارى بفائدة 7% لمحدودى الدخل و8% لمتوسطى الدخل، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة الوحدات الممولة ضمن المبادرة 950 ألف جنيه بفائدة 10.5%.
وقرر »المركزى« زيادة المبلغ المخصص لمبادرة التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل ليصل 20 مليار جنيه بدلا من 10 مليارات مع استثناء المصابين وأسر الشهداء من الجيش والشرطة »الأقارب حتى الدرجة الثانية« من المتقدمين لحجز وحدات بمشروع الإسكان الاجتماعى من شرط الحد الأقصى للدخل.
أضافت المصادر، أن »الإسكان« ستنتهى من تنفيذ 500 ألف وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى بتكلفة 72 مليار جنيه خلال شهر مارس 2018، وسلمت الوزارة حوالى 100 ألف وحدة للفائزين بها ضمن الإعلانات التى طرحتها بالمشروع.
وتوزعت جهات تنفيذ »الإسكان الاجتماعى« على هيئة المجتمعات العمرانية والجهاز المركزى للتعمير ومديريات الإسكان فى المحافظات والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.
أوضحت أن الوزارة انتهت من تنفيذ 220 ألف وحدة بتكلفة 30 مليار جنيه فى المدن الجديدة والمحافظات وعدد الوحدات التى يجرى تنفيذها يصل إلى 280 ألف وحدة بتكلفة تتجاوز 42 مليار جنيه.
وتتوزع الوحدات بواقع 350 ألف وحدة فى المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية و150 ألف وحدة فى المحافظات.
وتخصص وحدات »الإسكان الاجتماعى« بآلية التمويل العقارى من خلال البنوك بسعر فائدة مدعوم من البنك المركزى بجانب دعم يصل 25 ألف جنيه للمستفيد وفقاً لقيمة الدخل من صندوق دعم وضمان نشاط التمويل العقارى.
وقالت المصادر، إن المرحلة الثانية من مبادرة »المركزى« توفر تمويلات لحوالى 100 ألف فرد ضمن »الإسكان الاجتماعى«، ويختلف المستهدف فى حالة التوسع بتمويلات متوسطى الدخل مع بدء تسليم المرحلة الأولى من مشروع »دار مصر«.
أضافت أن صندوق التمويل العقارى سيتولى التنسيق مع البنوك المشاركة فى مبادرة »المركزى« للحصول على التمويلات والتوسع فى تخصيص الوحدات الجاهزة بـ»الإسكان الاجتماعى«.
وقررت »الإسكان« تعديل فئات الدخل التى يمكنها التقدم على وحدات الإسكان الاجتماعى ليقتصر التعامل على الوحدات للمواطنين أصحاب الدخول التى لا تزيد على 3500 جنيه صافى دخل شهرياً للأعزب، و4750 جنيهاً للأسرة.
ووافق البنك المركزى على تعديل شروط مبادة التمويل العقارى بحيث يستفيد من فائدة الـ5% مستويات الدخل حتى 2100 جنيه شهرياً، بدلاً من 1200 جنيه شهرياً، أما فئات الدخل أعلى من 2100 جنيه فستتمتع بفائدة 7% ثابتة طوال 20 عاماً.
وقالت مى عبدالحميد، المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، إن الصندوق سينتهى من إنفاق 10 مليارات جنيه تمثل المرحلة الأولى من مبادرة البنك المركزى قبل نهاية العام الجارى.
أضافت أن الدعم المقدم من الصندوق لعملاء المشروع اقترب من 2 مليار جنيه منذ بدء تخصيص وحدات محدودى الدخل.
وذكرت أن الصندوق سينتهى من تسليم وحدات الإعلان الثامن بـ»الإسكان الاجتماعى« بحد أقصى فى شهر مارس 2018 كما تم البدء فى تسليم جزء من الوحدات خلال أكتوبر الجارى بعد الانتهاء من الاستعلام الميدانى عن المتقدمين.
أوضحت «عبدالحميد»، أن الإعلان الثامن يضم 500 ألف وحدة منها 100 ألف وحدة جاهزة للتسليم و400 ألف أخرى يجرى تنفيذها، وتم تأجيل الاستعلام حتى تكون الوحدات جاهزة ولعدم إطالة الفترة بين الاستعلام وإجراءات التخصيص.
أشارت إلى أن عدد الوحدات التى يتم تسليمها شهرياً ارتفع ليتراوح من 7 إلى 10 آلاف وحدة ويجرى التنسيق مع البنوك المشاركة فى المبادرة لتسريع إجراءات التخصيص.
وبلغ عدد العملاء الذين تقدموا للحصول على وحدات »الإسكان الاجتماعى« 748 ألف عميل موزعين على الإعلانات الثمانية التى طرحتها وزارة الإسكان ومحورى وحدات الإيجار والنقابات المهنية.
وقالت «عبدالحميد»، إن قرار مجلس الوزراء منح شركات المقاولات مهلة 9 أشهر لاستكمال تنفيذ مشروعاتها أدى إلى تأجيل الانتهاء من تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى فى عدد من المدن الجديدة.
أضافت «التوسع فى تخصيص وحدات المراحل السابقة من مشروع الإسكان الاجتماعى سينعكس بالإيجاب على نشاط التمويل العقارى فى السوق المصرى، مقارنة بالسنوات السابقة والإجراءات التى اتخذها البنك المركزى ساهمت فى زيادة التمويلات المقدمة للعملاء».