تدرس وزارة المواصلات الليبية بحكومة الوفاق الوطنى، تخفيض القيود المفروضة على حركة النقل والتجارة مع مصر.
وقال ميلاد معتوق، وزير المواصلات الليبى بحكومة الوفاق الوطنى، لـ«البورصة »، إن دولته تسعى لتخفيض القيود المفروضة على حركة نقل الركاب والبضائع مع مصر، بوسائله المختلفة من نقل برى وبحرى وجوى.
أشار إلى أن حركة النقل بين البلدين، حالياً، أصبحت ضعيفة جداً، وتحتاج إلى تضافر جهود الوزارات المختلفة على الجانبين المصرى والليبى، خاصة وزارات المالية والدفاع والنقل.
ولفت معتوق إلى أن وزير النقل المصرى الدكتور هشام عرفات، كلف الوزارة بالتنسيق مع الجانب الليبى لبحث استئناف حركة النقل الجوى والبحرى بين البلدين وتخفيف القيود مع المحافظة على معايير الأمن والسلامة والتشغيل.
وأضاف أن حكومتى الدولتين تسعيان لإعادة فتح معبر حدودى جديد على الحدود الجنوبية بين البلدين والذى تولى له دولة ليبيا اهتماماً خاصاً لتسهيل حركة نقل البضائع والركاب.
قال «معتوق»، إن دولة ليبيا تستأنف، حالياً، تنفيذ حزمة ضخمة من مشروعات النقل والبنية التحتية التى بدأ تنفيذها منذ عام 2008، وتوقفت بسبب أحداث الثورة على النظام الحاكم فى عام 2011.
وأضاف أن هناك تعاقدات قائمة لتنفيذ مشروعات فى مجال النقل من تطوير وإنشاء مطارات وموانئ وطرق تصل قيمتها لنحو 10 مليارات دولار بخلاف مخطط إنشاء خط سكة حديدية ومنها مشروع تطوير ميناء طرابلس، موضحاً أن العام المقبل سيشهد بدء العمل على إنشاء شبكة طرق جديدة.