منطقة إعلانية




منطقة إعلانية



“النقل” تعرض تعديلات قانون السكك الحديدية على مجلس النواب نوفمبر وتفعيله مطلع 2018


شعث: خط «السخنة- العلمين» أول مشروعاتنا مع القطاع الخاص باستثمارات 7 مليارات دولار
موسى: الخط الجديد سيخدم المنطقة الاقتصادية، واللوجيستية بـ6 أكتوبر
تتجه السكة الحديد لفتح أبوابها امام القطاع الخاص المحلى والأجنبى للاستثمار فى مشروعات الهيئة وخاصة الخطوط الجديدة.
شدد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، على أن ما تسعى اليه الوزارة لا يهدف الى خصخصة السكك الحديدية، ولكن السماح بدخول القطاع الخاص للمشاركة فى المرفق لتحسين الخدمات وإنشاء الخطوط الجديدة، مع قصر الأمر على المشاركة فى التشغيل دون تملك الأصول.
وأوضح وزير النقل أن مجلس الدولة سينتهى خلال الشهر الجارى من اعداد مشروع القانون المعدل للهيئة لتتم مناقشته بمجلس النواب بداية من الشهر المقبل، ودخوله حيز التنفيذ مع بداية 2018، حتى يساعد فى عملية الإصلاح الشامل التى تقوم بها الحكومة فى المرفق الذى مرَّ عليه 166 عاماً.
ووفقا للمسودة المعدلة من القانون يُستبدل نص المادة 2 من القانون 152 لسنة 1980 ليتم السماح للأشخاص الاعتباريين والطبيعيين بإنشاء وتشغيل شبكات السكك الحديدية على المستوى القومى وتطوير هذه الشبكات وتدعيمها وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمة.
وأضاف عرفات لـ«البورصة»، ان السكة الحديد هيئة اقتصادية وليست خدمية فقط، لذلك مطلوب منها أن تحقق مكاسب، وهذا لن يتأتى بالوضع الحالى، مشيرا الى أن الوزارة تسعى لاستكمال منظومة كهربة الإشارات، فى اقرب وقت لما لها من مردود على انتظام الحركة والتشغيل.
وأضاف وزير النقل أن الجرارات الجديدة ستصل فى 2019، وهناك خطة صيانة عاجلة للجرارات الموجودة التى تحتاج قطع غيار عاجلة.
من جانبه قال الدكتور عمرو شعث، مساعد وزير النقل، ان الوزارة ستقوم بإسناد الخطوط الجديدة ليقوم القطاع الخاص بتنفيذها، ولكنها لم تحدد آليات المشاركة بعد.
وأوضح ان اهم الخطوط التى يتم عرضها حاليا على الشركات المختلفة هو خط «السخنة \ العلمين» والذى يشمل 5 محطات رئيسية هى العين السخنة، والعاصمة الإدارية، و6 أكتوبر، والإسكندرية، والعلمين، و6 محطات فرعية فى المسافة من العلمين- وادى النطرون، والعاصمة الإدارية- العين السخنة، حيث يبلغ طول الخط 482 كم. بتكلفة استثمارية تقدر بـ 7 مليارات دولار.
لفت الى أن الخط سيكون للركاب والبضائع، ويمثل نقلة نوعية فى منظومة السكك الحديدية بمصر، حيث إنه سيساهم فى خلق مجتمعات عمرانية جديدة. كما أنه سيساهم فى نقل البضائع من ميناء السخنة إلى الإسكندرية بما يخفف العبء على الطرق.
كما أن هذا الخط سيتم ربطه فى محطة تبادلية فى 6 أكتوبر مع خط آخر جارٍ دراسته سيتم إنشاؤه من 6 أكتوبر حتى أسوان.
من جانبه اوضح الدكتور احمد موسى، مستشار وزير النقل الأسبق للتخطيط، ان اتجاه الحكومة لتنفيذ عدد من الخطوط السكك الحديدية خاصة بالمناطق الصناعية الكبرى سيجذب عددا كبيرا من المستثمرين.
لافتا الى ان فكرة تنفى خط سكة حديد من السخنة ليصل الى العلمين سيقوم بخدمة اكثر من منطقة صناعية كبرى على رأسها اقليم قناة السويس، ثم المنطقة اللوجيستية بمنطقة 6 اكتوبر لتصل الى ميناء الدخيلة بالاسكندرية، ثم المنطقة الصناعية الجديدة بالعالمين.
واضاف موسى، ان الحكومة ستتلقى طالبات كثيرة لنقل البضائع من خلال السكك الحديدية خاصة عقب القرارات الأخيرة برفع الدعم عن المواد البترولية، لافتا الى أن جدول التشغيل الحالى للهيئة لن يسمح بالتوسع فى ذلك الصدد.
واشار موسى الى ان الدراسات المبدائية التى تم تنفيذها لخط «السخنة / حلوان»، تشير الى امكانية نقل ما يقرب من 10 ملايين طن بضائع سنويا.
واضاف ان حجم مركبات النقل لا يتجاوز 450 الف مركبة وهى لا تستوعب حجم المنقول المستهدف من الحكومة عقب تنفيذ المناطق اللوجيستية.
من جانبه اختلف الدكتور اسامة عقيل، خبير النقل، مع الخطط الحكومية الحالية للتوسع فى قطاع نقل البضائع، مشيرا الى أن العائد على الاستثمار سيقف عائقا امام المستثمرين الراغبين فى الدخول لهذا المجال.
واضاف عقيل لـ«البورصة» ان الوزارة لا بد ان تقوم بإعداد دراسات جدوى دقيقة وعرضها على المستثمرين، لجذب القطاع الخاص قبل الشروع فى اقرار تعديل القانون.
لفت الى ان الاستثمار بمجال السكك الحديدية مكلف جدا، والعائد لا يشجع اى مستثمر فى الدخول فيه.
واستشهد عقيل بخط القطار المكهرب «السلام/ العاشر/ بلبيس»، حيث طالبت وزارة النقل الشركات الصينية التى قامت باعداد دراسات الجدوى الخاصة بها، بالمشاركة فى تمويل المشروع، ولكنها رفضت وقامت «النقل» مؤخرا بتوقيع قرض ميسر من الجانب الصين لتنفيذ المشروع.
وقال المهندس حسين زكريا، رئيس هيئة السكك الحديدية الاسبق، انه لا بد من مشاركة القطاع الخاص وبخاصة فى مجال نقل البضائع وفى بعض رحلات نقل الركاب على الخطوط المميزة وبقطارات مميزة ايضاً ترضى شريحة من الجمهور، لضمان تطوير خطوط السكك الحديدية.
فيما اشار محمود سامى، رئيس هيئة السكك الحديدية الأسبق، إلى أن الهيئة بوضعها المادى حاليا ومنظومتها وبالإمكانيات المتاحة الآن تعمل بنسبة تشغيل صحيحة وبالأمان المطلوب والأخطاء كلها من الجانب البشرى سواء سائق القطار أو الأشخاص الذين يقتحمون المزلقانات وبخاصة العشوائية وبالفعل منذ عام 2006 وحتى عام 2009 لم تقع حوادث إلا حادثة عام 2009 بعد ما يقرب من مليون رحلة وهذا على مستوى سكك حديد العالم معدل طبيعي.
وكانت الهيئة قد حصلت فى توقيت سابق لتولى محمود سامى رئاستها على 5 مليارات جنيه من حصيلة بيع الرخصة الثالثة للمحمول انفقت على شراء 40 جرارا بتكلفة 3 مليارات جنيه وحصلت الهيئة فى نفس التوقيت على معونة من قطر مكونة من 40 جرارا وكانت الخطة تشمل تطوير العربات ومستشفى السكة الحديد والإشارات وتم تطوير 75 محطات منها 20 رئيسية وتم رفع كفاءة بعض المحطات الصغيرة.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية



نرشح لك


https://alborsanews.com/2017/10/24/1059832