عبدالمجيد: يجب وضع أسس لحساب التكلفة ومراعاة الموقع الجغرافى
%300 زيادة فى أسعار المستلزمات والأجهزة
%150 ارتفاعاً فى تكاليف التشغيل بعد زيادة الكهرباء والمياه
خفض فوائد الإقراض للمشروعات الصحية يشجع المستثمرين
حذرت غرفة خدمات الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، من تطبيق تسعيرة جبرية للخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيات الخاصة والعيادات. وطالبت بمراعاة عدة عوامل قبل تطبيق تلك التسعيرة.
قال علاء عبدالمجيد رئيس الغرفة، ان تسعير الخدمات الطبية يرتبط بالموقع الجغرافي، لما يمثله من اختلاف فى أسعار الأراضى وتكلفة إنشاء المستشفى، وكذلك وجود المستشفى فى منطقة بها أطباء بمستوى متميز خاصة فى المدن التى تتوافر فيها كليات طب.
اضاف عبد المجيد لـ«البورصة» ان وجود متسع للمنافسة بين مقدمى الخدمة، يضمن سعى الجميع لتقديم خدمة مميزة وبأسعار تنافسية وحذر من تطبيق تلك التسعيرة بهدف خفض تكلفة الخدمة الطبية فقط دون مراعاة عدة عوامل، فإن ذلك يمكن أن يؤثر على كفاءة وجودة ومستوى الخدمة المقدمة، ويكون الخاسر الأول هو المريض.
وأشار إلى المستوى الفندقى، وما يقدمه المستشفى من خدمات فندقية ووسائل الاتصال المتاحة للمريض بجانب جودة الأداء الطبى والتى تشمل مراعاة قواعد السلامة والصحة المهنية وكذلك سلامة المريض ورعايته الطبية والتمريضية بمستوى متميز ومكافحة العدوى ومراعاة السياسات والأساليب المتفق عليها عالمياً.
وشدد عبدالمجيد، على أهمية وجود أسس لحساب التكلفة بما يضمن تحديد القيمة الفعلية لأداء الخدمة، وبالتالى إمكانية تسعير الخدمة دون تقصير فى عناصرها أو استخدام الوسائل والأساليب البديلة لخفض أسعارها وبما لا يفى بجودة طبية عالية يحتاجها المريض.
وأكد رئيس غرفة الرعاية الصحية، أهمية مراعاة المستوى الطبى لتقديم الخدمة والتمييز بين المستويات الوظيفية مثل الإخصائى أو الاستشارى أو الأستاذ أو الخبير.
ويضم السوق المصرى 2020 مستشفى خاصا و380 ألف عيادة، و40 مركزا لزراعة الأعضاء و582 للغسيل الكلوى، حسب رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة.
وتعد إدارة العلاج الحر دراسة بجميع الأسعار المزمع تطبيقها بالعيادات والمستشفيات الخاصة، تتضمن تقسيم المستشفيات إلى 5 مستويات فندقية بداية من مستشفى 5 نجوم وحتى مستشفى نجمة واحدة.
ويتضمن المقترح تقسيم الأسعار فى العيادات إلى فئات أيضاً تبدأ من الطبيب الممارس الذى يتقاضى أجراً لا يتجاوز 100 جنيه للكشف الطبى، مقابل 200 جنيه للإخصائى، و400 جنيه للحاصل على الدكتوراه، و600 جنيه للدكتور الجامعى «الاستشارى».
قال رئيس غرفة الرعاية الصحية، ان قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، مرجح ان تجرى مناقشته بمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، متوقعا تطبيقه بداية 2018.
ولفت الى ان وزارة الصحة بذلت مجهودا كبيرا لتجهيز المستشفيات وتطويرها، فى المناطق المقرر بدء مشروع التأمين الصحى بها وهى محافظات القناة.
وقالت مصادر برلمانية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، حثَّ الحكومة على الإسراع بإنجاز مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، وإحالته إلى مجلس النواب، قبل نهاية العام الحالي.
وارتفعت تكلفة تطبيق القانون لتصل إلى 140 مليار جنيه بدلا من 90 مليار جنيه قبل عامين، على خلفية القرارات
الاقتصادية الأخيرة.
اوضح عبدالمجيد ان الغرفة قدمت ملفا بـ«الاستراتيجية الشاملة» حول السياحة العلاجية فى مصر، بعد انعقاد مؤتمر السياحة العلاجية بشرم الشيخ فى مارس الماضى، وبعد ان لمست اهتماما حكوميا.. لكن لم يحدث أى تقدم فى هذا المجال.
وتضم الاستراتيجية المقترحة لتفعيل السياحة العلاجية، تأسيس مجلس أعلى للسياحة العلاجية على مستوى رئاسة مجلس الوزراء، للتنسيق بين جهات الدولة المختلفة، والذى يقوم بدوره على بناء الهيكل الأساسى لهذه الصناعة والإشراف والمتابعة على أدائها بشكل عام.
ويضم المجلس الأعلى، ممثلين من وزارات السياحة والخارجية والداخلية والطيران المدنى بجانب اعضاء من الغرفة ووسطاء تقديم الخدمة من شركات خاصة أو سياحية وشركات التأمين والفنادق.
ويتلخص دور المجلس، فى تذليل كل المعوقات وإيجاد الحلول لدعم و تشجيع عملية تطوير السياحة العلاجية والاستشفائية بشكل متكامل، وما تشمله من خدمات أخرى مثل وسائل النقل والاتصال وشركات الخطوط الجوية.
أضاف انه سيتم إطلاق موقع إلكترونى لدعم المشروع والتنسيق مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة فى تطوير محتوى الموقع الإلكترونى.
ولفت الى السعى نحو تنظيم حملة ترويجية عالمية، موجهة بشكل خاص إلى الدول المعينة، بمساعدة كل من الملحق الطبى لكل دولة وبوجه عام على المستوى الدولي، مع وضع خطة خمسية شاملة لتوضيح الرؤية المستقبلية لمدة 5 سنوات مقبلة.
واشار الى ضرورة الاشتراك فى مجلة السياحة العلاجية، وهى مجلة عالمية توضح مكان وجود أفضل مراكز متميزة طبياً، بالإضافة الى أهمية وجود قاعدة بيانات لكامل الخدمات الصحية بمصر وتشمل كافة الأسعار.
اوضح عبدالمجيد، وجود العديد من المستشفيات التى تعالج المرضى غير المصريين من البلاد العربية والإفريقية.. ولا يوجد حصر محدد بها.
ويوجد كثير من المستشفيات الخاصة والحكومية، القادرة على منافسة وجذب المرضى وبأسعار أفضل بكثير من الدول الأخرى التى سبقتنا فى هذا المجال.
وأكد ان جاذبية القطاع الصحى للاستثمار فى مصر، تأثرت بشكل كبير رغم التطبيق المتوقع للتأمين الصحى الشامل، بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل واسعار الاجهزة والمستلزمات الطبية واسعار الأراضى والخدمات العامة.
كما ان ارتفاع الفوائد على القروض البنكية، يعيق التفكير فى ضخ استثمارات جديدة.
وطالب عبدالمجيد بخفض فوائد القروض للمشروعات الصحية، المعروف أنها كثيفة العمالة لتشجيع المستثمرين فى هذا القطاع، ما يؤدى إلى زيادة فرص العمل للشباب، أسوة بمبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة بجانب توفير الأراضى المناسبة للمستثمرين بأسعار مناسبة مع توافر الخدمات الأساسية بها.
أضاف ان المشروعات الجديدة يجب اعفاؤها من الضرائب لمدة ثلاثة أعوام بعد بداية التشغيل، بجانب تيسير تحويل أموال المستثمرين للخارج، والسماح باستيراد الأجهزة الطبية للمشروعات الطبية وتسهيل إجراءات الإفراج عنها.
وشدد على الاهتمام بزيادة إعداد وكفاءة التمريض من خلال التوسع فى إنشاء كليات للتمريض بكافة محافظات الجمهورية نظرا للنقص الشديد فى التمريض.
ولفت الى ان الإجراءات الاقتصادية أثرت بشكل سلبى على مقدمى خدمات الرعاية الصحية فى مصر بداية من قرار تحرير سعر الصرف والذى بدوره تسبب فى مضاعفة اسعار المستلزمات والأجهزة الطبية بنسبة تصل لـ %300، بجانب ارتفاع قيمة الصيانة الطبية بنفس النسب مع زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى %14 بدلاً من ضريبة المبيعات %10.
قال عبدالمجيد، إن ارتفاع أسعار الخدمات العامة من الكهرباء والمياه والصرف الصحى، أدت إلى زيادة فى أسعار التكلفة بنسبة تتراوح بين 100 و%150.
والمريض لا يمكنه تحمل الزيادة فى اسعار الخدمات الصحية.. لذلك اضطر اعضاء الغرفة لزيادة أسعار الخدمة بنسبة %20 فقط، والتمسك بعدم المغالاة اكثر من ذلك، بالإضافة إلى عدم زيادة اسعار العقود التى ترتبط بها المستشفيات مع الشركات الخاصة أو زيادة رسوم اشتراك المستفيدين من شركات الرعاية الصحية.
