وزير الصحة: مدة التطبيق على كل المحافظات خلال 14 عاماً والبدء من 2018
«معيط»: 1300 جنيه تكلفة الفرد فى المشروع الجديد مقارنة 112 جنيهاً فى مسودات قديمة
أقر مجلس الوزراء مشروع قانون التأمين الصحى الشامل على أن يرسله لمجلس النواب الأسبوع المقبل.
وقال محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن تكلفة الفرد فى مشروع القانون الجديد يكلف موازنة الدولة 1300 جنيه مقابل 112 جنيهاً فى المسودات الأخرى.
وأضاف نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن نسب الاشتراكات فى مشروع القانون الجديد مازالت كما هى باستثناء زيادة نسبة الاشتراكات الخاصة بالأطفال بنسبة 0.25 لتصبح 0.75%.
وأشار إلى أن محافظة بورسعيد ستكون أول محافظة يطبق فيها القانون بعد إقراره، دون أن يحدد تكلفة تمويل مشروع القانون عقب إقراره من مجلس النواب قائلاً «التكلفة مختلفة حسب المحافظات التى ستدخل فى التطبيق فتكلفة التمويل ستكون مختلفة فى حال تطبيقه فى 4 محافظات مقارنة مع لو تم تطبيقه فى 20 محافظة».
وكانت «البورصة» قد كشفت أن الحكومة رفعت نسبة الاشتراكات بالنسبة للأطفال إلى 0.75% مع تحمل الدولة لغير القادرين وأصحاب المعاشات.
وقال أحمد عماد الدين وزير الصحة فى تصريحات صحفية اليوم فى مجلس الوزراء، إن القانون يغطى جميع الأمراض، ولا يوجد ذلك النظام على مستوى العالم إلا قليل.
ويعتمد مشروع القانون الجديد على ثلاث هيئات هى هيئة التمويل، والرعاية الصحية التى تمثلها وزارة الصحة، والرقابة والجودة.
وفقاً لوزير الصحة، فإن مدة تنفيذ القانون على كل المحافظات 14 عاماً تبدأ فى العام المقبل وتنتهى 2032 ويتم تمويله من خلال ما تخصصه الدولة من مساهمات لغير القادرين والاشتراكات والرسوم التى تفرض لصالح الصحة على السجائر والتبغ وغيرها.
وقال مصدر بوزارة الصحة والسكان، إن تلك الزيادة فى الاشتراكات تعد منطقية مقابل الخدمة الطبية المتميزة التى من المقرر أن يقدمها مشروع التأمين الصحى الشامل.
أضاف المصدر، أن زيادة الاشتراكات تعد أحد سيناريوهات الدراسة الاكتواراية وسيتم احتسابها على أساس إجمالى دخل الفرد سنوياً وليس وفقاً للراتب الأساسى.
أوضح أنه لا قلق من جودة الخدمات الصحية التى سيتم تقديمها ولكن كان من الضرورى ضمان الحكومة لاستدامة تمويل المشروع وتوافر الملاءة المالية اللازمة.
ولفت إلى أن الدولة ستتحمل أعباء إضافية تشمل علاج غير القادرين والمساهمات الخاصة بهم بالإضافة إلى أنه فى حالة مرض المواطن ستقدم له خدمة طبية بأضعاف قيمة ذلك الاشتراك.