تحركات عرضية وسط تفاوت كبير فى أداء اﻷسهم و”بالم هيلز” يغرد وحيداً

«عجينة»: تحركات «هيرميس» الإيجابية لن تغير آداء السوق

«فضل»: مخاوف المصريين من امتداد جنى الأرباح يشكل ضغطاً وفى انتظار قانون الاستثمار

واصلت أحجام تداولات البورصة هبوطها رغم تفاوت أداء بعض الأسهم خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، هبط خلالها سهم «مصر للألومنيوم» 19% منذ قمة السوق التاريخية عند 14100 نقطة فى 8 أكتوبر الماضي، واقتنص سهم «الألومنيوم العربية» الفرصة ليصعد 20% خلال الفترة نفسها، بينما غرد «بالم هيلز» خارج السرب بصعود 23% فى آخر 10 جلسات وصولاً لأعلى مستوياته منذ يناير 2011.

ويراهن المتعاملون بالسوق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد لفك حالة الجمود الحالية لتعود معها معدلات السيولة وتتدفق مشتريات الأجانب، خاصة فى ظل تناحر القوى البيعية والشرائية بين سندان تصحيح عنيف بعد ماراثون صعود طويل، ورخص أسعار الأسهم بعد نتائج أعمال قوية للشركات التصديرية والأغذية مستفيدة بالتعويم.

أغلق المؤشر الرئيسى للسوق EGX30، متراجعاً بنسبة طفيفة 0.19%، حتى مستوى 13901 نقطة، بدعم المجموعة المالية «هيرمس»، التى أكدت قدرتها على انتزاع مكانة التجارى الدولي، على مدار 3 أيام، بالاشتراك مع القطاع العقاري، على رأسها «بالم هيلز» و«إعمارمصر»، ودخول سهم «المصرية للمنتجعات» على الساحة، مسجلاً 53% ارتفاع منذ بداية الشهر الحالي، لينتظر السوق بعض الأخبار الإيجابية، بصدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد.

وتوقع مهاب عجينة رئيس قسم التحليل الفنى بشركة بلتون لتداول الأوراق المالية، استمرار التحرك العرضى بين مستويات 13100 و12880 نقطة نتيجة الضغط البيعى، رغم توقعه أن يختبر سهم «هيرميس» مستوى 23 جنيها.

وأوصى عجينة، استغلال أى حركة ارتدادية لأعلى فى تخفيف المراكز الشرائية المفتوحة للمتعاملين على القصير.

وقال سامح غريب رئيس قسم التحليل الفنى بشركة الجذور لتداول الأوراق المالية، إن الأداء سيستمر متفاوتاً، فى الاجل القصير، وعدم القدرة على اختراق مستوى 14100 نقطة، أو الهبوط أسفل مستوى الدعم 13500 نقطة، وسط صراع غير محسوم بين البيع والشراء.

وأضاف غريب أنه بالرغم من تراجع قيم التداولات أمس، عن المليار جنيه، أقل من المتوسط الشهرى للشهر الماضى فى حدود 1.1 مليار جنيه، إلا أن مؤشرات السيولة تدعم دخولها إلى السوق، من خلال مشتريات المؤسسات المصرية.

وقال هيثم فضل رئيس قسم التحليل الفنى لشركة التوفيق لتداول الأوراق المالية، إن التحرك العرضي، دون سيطرة اتجاه واضح خلال تعاملات أمس، نتيجة اتجاه المصريين والعرب نحو البيع لتخوفهم من موجة جنى الأرباح بعد الوصول لمنطقة 14100 نقطة، ولكن الضغط البيع خلال موجة التصحيح، جاء أقل من المتوقع، لتتماسك العديد من الأسهم عند مناطق الدعم الخاصة، خلال جلسة أمس ما يعد مؤشراً إيجابياً.

وتابع أن المؤشر الرئيسى مدعوم بقطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك، بقيادة سهم المجموعة المالية هيرميس، الذى ارتفع بنسبة 1.6%، وصولاً حتى مستوى 22.4 جنيه للسهم، فى ظل القوة البيعية التى يواجهها التجارى الدولى عند منطقة المقاومة 78 جنيهاً.

وتوقع فضل تباين فى أداء الأسهم خلال جلسة اليوم، واختبار لمستوى 14100 نقطة، بدعم صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، الذى سيشكل عاملاً إيجابياً على التعاملات.

أغلق المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 على تراجع بنسبة 0.19% خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء مستقرًا عند مستوى 13901.4 نقطة، وهبط مؤشر EGX50 متساوى الأوزان بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 2455 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم المتوسطة بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 773.2 نقطة، فيما صعد مؤشر EGX20 المُحاكى لصناديق الاستثمار بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 13101.1 نقطة، وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.09% ليستقر عند مستوى 1735.6 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات بلغت 988.6 مليار جنيه، من خلال تداول 349.1 مليون سهم، بتنفيذ 30.5 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 191 شركة مقيدة، ارتفع منها 72 سهمًا، وتراجعت أسعار 100 سهمًا، فى حين لم تتغير أسعار 19 سهمًا أخرى، ليستقر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة عند مستوى 768.1 مليار جنيه، فاقدًا نحو 650 مليون جنيه خلال الجلسة.

واتجه صافى تعاملات الأجانب وحده نحو الشراء، مسجلًا 27.7 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 8% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافى تعاملات المصريين والعرب نحو البيع، مسجلاً 22.6 مليون جنيه، و5.2 مليون جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 82.1%، و9.9% من التداولات.

وقام الأفراد بتنفيذ 77.9% من التعاملات، متجهين نحو البيع، باستثناء الأفراد الأجانب مسجلين صافى مشتريات بقيمة 8.1 مليون جنيه، واقتنصت المؤسسات 22.1% من التداولات متجهين كافة نحو الشراء، بقيادة المؤسسات المصرية التى سجلت صافى مشتريات بقيمة 38.6 مليون جنيه، فيما سجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافى مشتريات بقيمة 16.2 مليون جنيه، و19.6 مليون جنيه على الترتيب