القطاع السياحى يحدد مقترحاته حول مد برامج تحفيز الطيران

«الشاعر»: يجب التمييز بين سعة الطائرات وعدد الرحلات
«أبوعلى»: تحديد مواعيد صرف مستحقات الشركات
«على»: إدراج منظمى الرحلات طرفاً فى المعادلة
«الشيتى»: العودة للبرنامج السابق.. الاختيار الأفضل

وافق مجلس إدارة صندوق السياحة، على مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران العارض والمنتظم منخفض التكاليف لمدة عام آخر ينتهى فى 31 أكتوبر 2018 وفقا لخطاب من وزارة السياحة إلى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.
«البورصة» التقت عددا من مستثمرى القطاع السياحي، واستطلعت آراءهم حول استمرار البرنامج الحالى ومدى توافقه مع منظمى الرحلات فى الخارج.
قال مودى الشاعر رئيس مجلس إدارة شركة برايت سكاى للسياحة، وكيل شركة توماس كوك العالمية، إن مد برنامج تحفيز الطيران المعمول به حاليا لمدة عام آخر، أمر صحى وجيد للقطاع لأنه يساعد على زيادة الأعداد الوافدة لمصر.
وأضاف أن البرنامج يحتاج عددا من النقاط لتطويره، أهمها التمييز فى صرف المستحقات بين السعات المختلفة للطائرات، ﻷن الطائرة التى تكون سعتها 186 راكبا لا يمكن التعامل معها كالطائرة التى سعتها 250 أو 300 راكب.
وطالب الحكومة، بالالتزام بصرف مستحقات الشركات الأجنبية، حتى يحفزها ذلك على زيادة الأعداد التى تجلبها، فى حين يؤدى تأخير الصرف إلى عدم اهتمامهم بجلب السياح لمصر. كما ﻻ يمكن تأخير صرف المستحقات لمدة عام كما يحدث الآن.
أكد الشاعر، أن تحفيز الطيران يساعد على تشجيع منظمى الرحلات على استقطاب السياح لمصر، وما شهده العام الحالي، من بدء عودة الحركة السياحية، كان برنامج تحفيز الطيران سببا رئيسيا فيه.
وطبقت وزارة السياحة بدءا من نوفمبر 2016، نظاما جديدا لتحفيز الطيران يشمل «العارض» و«المنتظم منخفض التكاليف»، على أن تسدد الوزارة قيمة التحفيز للشركة المصرية للمطارات مقابل الخدمات المقدمة لشركات الطيران، عكس البرنامج السابق الذى كانت تحفز فيه «السياحة» منظمى الرحلات.
من جانبه طالب كامل أبوعلى رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، بوضع آلية تشمل تحديد المواعيد الخاصة بصرف مستحقات شركات الطيران فى برامج التحفيز، حال استمرار العمل ببرنامج التحفيز الحالي.
أضاف أن الالتزام بهذا البند يضمن دخول الشركات اﻷجنبية فى برامج التحفيز وعملها الدءوب، لزيادة الأعداد التى تجلبها للسوق المحلي.
وعلى العكس، فإن إهمال صرف مستحقات الشركات أو حتى تأخيرها، ينعكس بالطبع على تشجيعها. كما أنه يسىء لسمعة مصر أمام المستثمرين الأجانب ﻷنه يؤكد عدم احترام الدولة لتعاقداتها.
ولفت إلى أن جميع الدول المحيطة تعمل على تفعيل برامج محددة لتحفيز الطيران، ما يساعدها على تنشيط السياحة بها، وليست مصر فقط التى تنفذ هذه البرامج.
لكن الدول الأخرى تطبق البرامج بحذافيرها، وهو ما يشجع هذه الدول على زيادة الأعداد الوافدة إليها.
وشدد على أن برامج تحفيز الطيران تصل نسبة الأعداد التى تجلبها إلى 50% من إجمالى السياحة فى أى دولة.. لذلك لا يمكن إهمالها، ولا يمكن تأخير صرف مستحقات الشركات لمدة أكثر من ذلك.
وكانت وزارة السياحة، قد أعلنت فى وقت سابق، أنه لا يوجد تعطيل فى الصرف لمستحقات شركات الطيران، وإنما تأخير فى إجراءات التطبيق، نظرا لأهمية التدقيق فى المراجعة، خصوصا أن المبالغ الموجهة للطيران المنتظم تختلف طبقا للعدد المحقق وتختلف عن «العارض»، مما يستدعى مراجعة من الجهات الفنية فى الطيران وهى سلطة الطيران المدنى والشركة المصرية للمطارات.
ثم يأتى بعد ذلك دور هيئة تنشيط السياحة لمراجعة الضوابط مع التشغيل واعتماد المبالغ، ثم صندوق السياحة لصرف المستحقات وتحويل المبالغ للشركة المصرية للمطارات.
من جانبها طالبت نورا علي، الرئيس السابق للاتحاد المصرى للغرف السياحية، رئيس مجلس إدارة شركة ماسترز ترافيل، بضرورة إجراء حوار مجتمعى مع منظمى الرحلات للتعرف على آرائهم فى برنامج تحفيز الطيران المعمول به حاليا.
وشددت على ضرورة وجود منظمى الرحلات كطرف فى البرامج ﻷنهم من يخوض المجازفة فى جلب السياح لمصر، ويؤجرون الطائرات ويبيعون التذاكر. ولا يوجد دور لشركات الطيران فى ذلك. فمن الخطأ تحفيز شركات الطيران وحدها.
ولفتت إلى أن على الحكومة، عقد اجتماع مع أكبر عدد ممكن من منظمى الرحلات والاتفاق معهم على آلية محددة لخصم قيمة الخدمات التى تحصل عليها شركات الطيران من الرحلات.
أضافت علي، أن التحفيز كان فى البداية لتأمين شركات الطيران ﻷن سلسلة الطيران العارض إذا انقطعت لا يمكن أن تعود مرة أخرى. ولذلك تشجعها الحكومة عن طريق برامج التحفيز المختلفة.
وقالت: «لا يمكن تطبيق البرامج فى دولة دون الأخرى. كما لا يمكن التمييز بين الدول فى البرامج الخاصة بتحفيز الطيران. ولذلك يجب الالتفات إلى الأسعار التى تم تخفيضها بشكل كبير لسياح السوق الصيني.. فليس من الممكن تقديم التحفيز مرة اخرى لشركات الطيران عن طريق الخدمات».
وشددت على أنه ﻻ يمكن تحويل الرحلات الشارتر إلى منتظم مهما بلغت قيمة التحفيز، والعمل على هذا اﻷساس غير حقيقى وﻻ طائل منه.
لفتت إلى أن معظم منظمى الرحلات والشركات المصرية سيطالبون بعودة العمل بالبرنامج القديم لتحفيز الطيران، لأنه أثبت نجاحا أكبر من المعمول به حاليا، موضحة أن حركة الانتعاش الحالية لا علاقة لتحفيز الطيران بها وإنما هى نتيجة لامتلاء المقاصد المجاورة من تركيا وإسبانيا بالتزامن مع المجهود الكبير الذى تقوم به الشركات المصرية لجلب السياح.
وقال حامد الشيتى رئيس مجلس إدارة شركة ترافكو، إن برنامج تحفيز الطيران الجديد غير مجدٍ، مطالبا بإعادة العمل بالنظام القديم لتحفيز الطيران باعتباره كان مدروسا بشكل أفضل من الحالي.
وشدد على أن النظام القديم لتحفيز الطيران، معمول به فى أكثر من دولة، وأثبت نجاحه بها فى زيادة الأعداد الوافدة، فى حين كان النظام الحالى مبتكرا.