يبدو أن قاعدة أزرع كانتلوب لتستورد قمح احترقت تماماً بعد عقود من سريانها فى الشرايين المغذية للمخ القابع فى رأس واضعى خطط التنمية فى الدول النامية، فهناك عشرات البدائل يمكن الاعتماد عليها لكسب العملة الصعبة عبر ممرات تسفير السلع المصنعة محلياً.

بين أن المفهوم الجديد للتجارة العالمية يقول للخبراء المحللين عليكم فقط بأحد هذه البدائل او اثنين وربما ثلاث على الأكثر، شرط أن يتحقق الكمال فى كفاءة الإنتاج، لكن تطبيق نصيحة انظر حولك ستفيد جداً حين يكتشف متخذو القرار، إنه بعد عشر سنوات لا يمكنهم التسويق لمنتجاتهم دون الاعتماد بشكل أساسى على التجارة الإلكترونية بعد أن باتت منصات التجارة الرقمية هى الأسرع نمواً فى السنوات الأخيرة بين أنماط التجارة المختلفة.

الأفكار البالية تحاصر نمو التجارة الخارجية

التخصص فى السلع عالية القيمة أسهل الطرق إلى قلب السوق الدولية
مستقبل النمو الصينى فى خطر بدون تحقيق قيمة مضافة أعلى للمنتجات
يقول كاتب الرأى فى وكالة أنباء بلومبيرج نوح سميث، إن الطريق إلى الثروة ليس كما كنا نظن على ما يبدو، ففى هدوء تام تشيد دول موقعها على منصة التجارة العالمية مستغلة بعض نقاط القوة دون إهدار مواردها ووقتها وحقوق شعوبها فى توسيع قاعدتها التصديرية لتصدير مالا يمكن تصديره.
وفى تحليل له نشرته وكالة بلومبرج الاقتصادية، أوضح أن معظم النماذج الأكاديمية للتجارة الدولية بسيطة جداً، وبعضها فعال بشكل مدهش فى وضع التنبؤات بخصوص موضوعات بعينها، فعلى سبيل المثال يمكن للاقتصاديين التنبؤ بشكل جيد جداً كم من البلدان المختلفة سوف تتعامل مع بعضها البعض، لكن التنبؤ بأى نوع من الأشياء يمكن لهذه البلدان أن تتخصص فى تجارتها الخارجية ليس بنفس الكفاءة، كما أن توقع اى بلد سوف يعانى العجز التجارى أو الفائض، وكيف ستؤثر التجارة على النمو والعمال والشركات سلباً أو إيجاباً.
وللحصول على إجابة لهذه الأسئلة يحتاج الاقتصاديين للتخلى عن النماذج البسيطة والتفكير فى التجارة الدولية كنمط معقد، وأدرك المنظرون الاقتصاديون منذ فترة طويلة أن الروابط بين مختلف المنتجات، سواء داخل البلدان أو فيما بينها، قد تكون ذات أهمية حاسمة لازدهار تلك الدول، ولكن حتى وقت قريب، لم تسمح البيانات والأساليب الإحصائية بوضع خريطة مفصلة لهيكل التخصص الاقتصادى فى جميع أنحاء العالم. والآن، يعمل عدد من الاقتصاديين على نهج تجريبيى جديد يأخذ فى الاعتبار التنوع الضخم والصلات المعقدة بين المنتجات والخدمات التى يتم تداولها عبر الحدود الدولية.
اثنان من هؤلاء الاقتصاديين هما ريكاردو هوسمان من مدرسة كينيدى فى جامعة هارفارد وسيزار هيدالجو من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
وملخص أهم ما توصل إليه الباحثان هو أن البلدان المتخصصة فى عدد من السلع والخدمات عالية القيمة حتى لو عددها أقل من منافسيها ستحقق نمواً أفضل، وتشير دراسات الباحثين إلى أن دول مثل المملكة العربية السعودية التى تعتمد على منتج واحد سوف تؤدى بشكل أسوأ من بلدان مثل اليابان التى يمكن أن تصنع أى شىء تقريباً تريده.
يدعى الاقتصاديون أن ما يسمى مؤشر التعقيد الاقتصادى هو أفضل بكثير فى التنبؤ بالنمو الاقتصادى على المدى الطويل من غيرها من أساليب التنبؤ استنادا إلى أشياء مثل مستوى التنظيم أو مقدار الاستثمار فى التعليم. وقد وضعوا مؤخراً تقريراً يتنبأ بأن نمو الصين سيتباطأ خلال العقد القادم، بينما ستظل الهند سريعة.
وهنا بعض من توقعات هوسمان وهيدالغو لمعدلات نمو البلاد من عام 2016 إلى عام 2025:
ووفقاً للمؤشر فإن النمو السكانى مهم للدول وكذلك نمو مستوى الدخل الأولى مع الأخذ فى الاعتبار أن البلدان الأكثر ثراء لديها مجال أقل للنمو، ولكن إذا كان هوسمان وهيدالجو على حق، يجب على المستثمرين أن ينظروا فى الهند وإندونيسيا وفيتنام.
وقد اتخذت مجموعة أخرى من الباحثين من البنك الدولى ومنظمة التجارة العالمية وغيرها، بقيادة ديفيد دولار، نهجاً مختلفاً، وقد قامت هذه المجموعة بتحديد سلاسل القيمة العالمية لتتبع التجارة حيث تتحول المواد الخام إلى مكونات ثم إلى منتجات تامة الصنع وأخيراً إلى مبيعات التجزئة.
وقد حدد فريق دولار شيئاً يطلق عليه منحنى الابتسامة يرسم اتجاه البلدان فى منتصف سلسلة الإنتاج للحصول على حصة أصغر من القيمة النهائية للمنتج.
ويظهر هذا النموذج أن البلدان والشركات التى تصنع المكونات المعقدة فى الهاتف أو الكمبيوتر تميل إلى كسب أرباح عالية، وكذلك تلك التى تتعامل مع البحث والتصميم والتسويق والتجزئة، ولكن البلدان فى وسط المنحنى، التى تجمع المكونات للمنتجات النهائية ومن ثم شحنها ليتم بيعها، تميل للحصول على شريحة أقل من كعكة الأرباح، وقد يكون من غير المفاجئ ان الصين تقع وسط المنحنى لأنها تختار الصناعات كثيفة العمالة بدلاً من العنصر الأكثر ربحاً فى التصنيع والبحوث والتصميم والتسويق والمبيعات، وهذا هو السبب فى أنها ربما ترغب فى البدء فى بناء أكثر العلامات التجارية المعترف بها عالمياً، وما لم تتحرك الصين إلى أنشطة ذات قيمة مضافة أعلى، فإن نموها الاقتصادى القوى قد يتباطأ – مثلما يتوقع هوسمان وهيدالجو أيضاً.

انفجار التجارة الإلكترونية يحطم الحدود التقليدية

تبنى استراتيجية رقمية ضرورى للحاق بقطار التصدير العقد المقبل
627 مليار دولار حجم للتجارة الإلكترونية عبر الحدود 2022
من المتوقع أن تستمر المبيعات عبر الإنترنت داخل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى فى الزيادة، إلا أن السنوات العشر المقبلة سوف تشهد الانفجار الأكبر فى نمو التجارة الإلكترونية عبر الحدود فى جميع أنحاء العالم مع احتفاظ منطقة آسيا والمحيط الهادئ بتفوقها.
وتعتقد شركة الأبحاث فوريستر، أن ازدهار التجارة الإلكترونية عبر الحدود يفوق النمو المحلى بمعدل نمو سنوى مركب يبلغ 17% بين عامى 2017 و2022.
ويشير تقرير لموقع براكتيكال كوميرس الى أن الأسباب الرئيسية التى تدفع الناس للتسوق خارج مناطقهم المحلية هى الحصول على منتجات غير متوفرة محلياً ودفع مبالغ أقل مقابل السلع.
ويؤدى تعزيز إنتاج سلع مناسبة للدول الأخرى وتحسين الخدمات اللوجستية، وتوفير المزيد من خيارات الدفع إلى تيسير شراء السلع من بلدان أخرى بالنسبة للمستهلكين فى جميع أنحاء العالم.
ويسهم انتشار الهواتف الذكية فى فتح أسواق أوسع فى الشرق الأوسط وأفريقيا كأسواق صغيرة ومتنامية للمنتجات الأجنبية.
وتتوقع مؤسسة فورستر أن المشتريات عبر الحدود سوف تشكل 20% من جميع التجارة الإلكترونية فى جميع أنحاء العالم فى عام 2022، مع مبيعات قدرها 627 مليار دولار.
وستصبح منطقة آسيا الباسيفيك التى تسيطر عليها الصين أكبر منطقة للتجارة الإلكترونية عبر الحدود لكل من الواردات والصادرات بفضل ارتفاع الدخل، وتوسع الطبقة الوسطى، وعدم الرضا عن المنتجات المحلية، ويوجد لدى الصين على سبيل المثال 300 مليون مستهلك من الطبقة المتوسطة يطالبون بالسلع الأجنبية.
وعلى الصعيد العالمى تعتبر الملابس والأحذية واللعب هى فئات التجزئة الأكثر شعبية للشراء عبر الحدود، كما أن حجز الفنادق وتذاكر الطيران هى من الخدمات الأكثر شعبية.
وسيأتى نصف النفقات العالمية للتجارة الإلكترونية عبر الحدود العالمية من المستهلكين الصينيين فى عام 2017 وفقا لـ «فورستر». وتتوقع شركة الاستشارات أكسنتشر أن أكثر من 200 مليون صينى سيكون التسوق عبر الحدود بحلول عام 2020، مع حجم سلع مستوردة سيتم شراؤها عبر الإنترنت تصل إلى 245 مليار دولار.
وتعتبر البنية الإلكترونية هى نقطة القوة فعلى الدول الراغبة فى اللحاق بسباق التجارة عبر الحدود إنشاء ودعم موقع مثل على بابا الصينى، فضلاً عن تنويع منصات الدفع الإلكترونى لجذب مزيد من العملاء ناهيك عن جودة السلع وتسعيرها وسرعة الوفاء بالطلبات.
وفى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسيطر شركة أمازون الشرق الاوسط على مبيعات 8 ملايين منتج عبر الإنترنت سنوياً، خاصة من دول الخليج ومصر.
ووفقاً لتقرير أبحاث التجارة عبر الحدود 2016 الصادر عن شركة أبحاث السوق ايبسوس، فإن 36% من التجار الأمريكيين عبر الإنترنت يبيعون عبر الحدود.
ويقدم 58% من الباعة الأمريكيين عبر الحدود حالياً عملة واحدة لجميع الأسواق وهى الدولار الأمريكى، ولكن معظمهم يعترفون بأن هذا ليس الخيار الأفضل.
ويتطلب النجاح فى البيع عبر الحدود التعرف على نوع الطلب للسلع من السلع الفاخرة إلى حليب الأطفال وتحديد ما يجب بيعه وكيفية تسليم البضائع بطريقة مناسبة مع الالتزام باللوائح الجمركية.
ويمكن للشركات الصغيرة استخدم سوقاً يقدم خدمات عبر الحدود وهذا سيجعل عملية الشراء أكثر سلاسة للعملاء.

الابتكار روح جديدة تسرى فى جسد التجارة الدولية لكندا

السياسة النقدية المحلية توفر الاستقرار لصناع قرار الاستثمار
%65 مساهمة الصادرات والواردات فى الناتج المحلى
يمكن أن توصف كندا بأنها هبة التجارة الخارجية، فهى شريان الحياة لاقتصادها كما يقول التقرير السنوى للبنك المركزى الكندى، لاسيما خلال التوسع الهائل فى التجارة العالمية فى العقود التى أعقبت الحرب العالمية الثانية، مما انعكس على ارتفاع مستوى المعيشة لمواطنيها. وتمثل الصادرات والواردات حالياً نحو 65% من ناتجها المحلى، وهى من أعلى النسب بين بلدان مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.
ويعزو التقرير ديمومة التطور فى التجارة الخارجية إلى تكيف الشركات وقدرتها على الابتكار ليس فقط من أجل نمو حصتها فى السوق بل أيضاً لتطوير منتجات وخلق أسواق جديدة لها.
وفى السنوات الأخيرة، أدت الابتكارات فى العديد من المجالات، ولا سيما تكنولوجيات المعلومات والاتصالات واللوجستيات، إلى تطوير منتجات جديدة وطرق جديدة لإنتاجها وتداولها، ومن الاتجاهات ذات الأهمية الخاصة ظهور سلاسل القيمة العالمية، حيث توجد مراحل إنتاج مختلفة فى بلدان مختلفة.
وعموماً، فإن الابتكار يحرك التغيرات فى أنماط التجارة وهو ما عبر عنه الخبير الاقتصادى جوزيف شومبيتر بالتدمير الإبداعى فى إشارة إلى إحلال الجديد محل القديم، ويمكن للشركات التى تخترع منتجات جديدة أن توسع صادراتها عن طريق اختراق أسواق جديدة ويمكنها أيضاً تطوير عمليات إنتاج جديدة تمكنها من الإنتاج بتكلفة أقل.
وهناك العديد من هذه الأمثلة فى جميع أنحاء الاقتصاد مثل صناعة التكنولوجيا الفائقة وكذلك فى العديد من القطاعات الأخرى، فعلى سبيل المثال، قبل 45 عاماً فى مدينة ساسكاتشوان، كانت البقول مثل العدس والبازلاء جزء صغير من الاقتصاد الزراعى فى الولاية ومع ذلك، بدأ الباحثون فى جامعة ساسكاتشوان البحث عن محصول البروتين ليكمل القمح، الذى كان يعانى من زيادة العرض وانخفاض الأسعار.

ورأوا الفرص المتاحة فى العدس وطوروا أصنافا جديدة مناسبة للمناخ والتربة. واليوم، تعد المقاطعة أكبر مصدر للعدس الأخضر فى العالم وثانى أكبر منتج فى العالم. فى عام 2016، ولدت صادرات المحصول أكثر من 2 مليار دولار من المبيعات.
ويمكن أن تؤدى الابتكارات فى عملية الإنتاج أيضاً إلى نمو الصادرات، وقد توسع الإنتاج الزراعى والصادرات الزراعية رغم تراجع عدد السكان بفضل تطوير الآلات واساليب الزراعة بالاعتماد على عدد أقل من العمالة.
وفى المقابل يساهم الانفتاح التجارى فى دفع الابتكار أيضاً كسبيل وحيد لاستمرار الوصول إلى الأسواق الأجنبية بعرض الشركات للتكنولوجيات الجديدة وتوفير حوافز لهم للاستثمار فى إنتاج أكثر كفاءة، وعملت كندا على تشجع المنافسة بين الشركات على الابتكار وخلق منتجات جديدة للحفاظ على حصتها فى السوق.
ويلمس الخبراء هذا التطور فى التكنولوجيا الرقمية، لكن حالياً تسعى الحكومة والشركات معاً لإيجاد نمط أفضل لاستغلال الابتكارات المرتبطة بالحقول الجديدة، مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والقيمة المضافة فى القطاعى الصناعى والبيانات الكبيرة لدعم أنماط التجارة الجديدة، وتعذى هذه العملية برمتها بعضها بعض فالتوسع فى التجارة يدعم التقدم التكنولوجى والعكس بالعكس.
ولا يمكن تحسين الإنتاجية كأمر ضرورى للتنافس دوليا؛ دون زيادات فى الإنتاجية، ولا يمكن زيادة الانتاج بدون الابتكار وإلا ستضيع الأعمال نفسها وجميع الوظائف المرتبطة بها.
ويؤكد التقرير، أن السياسة النقدية لها دور مؤثر فى الحفاظ على التضخم منخفضاً ومستقر ويمكن التنبؤ به، مما يسمح للكنديين بجعل الإنفاق وقرارات الاستثمار أكثر ثقة.
وأوضح البنك المركزى الكندى ان المستقبل بتطلب جهداً أكبر على الصعيد الدولى لضمان الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، ومنع التهرب الضريبى من خلال التجارة الإلكترونية لضمان عدم إهدار موارد الشعوب التى تستثمر فى إعادة التدريب والتعلم مدى الحياة وحماية شبكات الأمان الاجتماعى.

قصة نجاح بيرو

حولت التجارة الحرة بيرو إلى لاعب عالمى فى التجارة الخارجية، فالتجارة والاستثمار أمران حيويان بالنسبة لاقتصاد متوسط الدخل مثل بيرو، الأمر الذى يتطلب الوصول إلى أسواق التصدير وإمدادات متنامية من تدفقات رؤوس الأموال الخارجية من أجل الازدهار، وتعادل التجارة الخارجية لبيرو للسلع والخدمات بالقيمة 48% من الناتج المحلى الإجمالى.
وعلى مدى أكثر من عقد من الزمن، حافظت بيرو على سياسة تجارية واستثمارية مفتوحة تهدف إلى دمج اقتصادها فى الأسواق العالمية، مع شبكة من 17 اتفاقية تجارة حرة كاملة تغطى حالياً 95% من تجارة البضائع وتمثل نحو 80 مليار دولار فى الصادرات والواردات السنوية.
وقد أسهمت هذه الاتفاقات فى جعل بيرو إحدى قصص نجاح أمريكا اللاتينية الكبيرة، وقد نما اقتصادها بمعدل متوسط قدره 6.1% بين عامى 2002 و2013، وعلى الرغم من تباطؤ النمو على مستوى المنطقة، لاتزال بيرو تفوق جيرانها، حيث سجلت نموا بنسبة 2.4% فى عام 2014 مقابل 0.8% لبقية المنطقة وتحسن فى 2016 إلى 3.9%، وقد حقق هذا النمو الاقتصادى مكاسب اجتماعية مهمة، حيث انخفض عدد البيروفيين الذين يعيشون فى فقر بأكثر من النصف بين عامى 2005 و2014.
وقد أصبحت التجارة الحرة حجر الزاوية فى السياسة الاقتصادية لبيرو، وتقوم حكومة بيرو حالياً بتوسيع شبكتها التجارية من خلال المفاوضات داخل وخارج المنطقة التى ستغطى فى نهاية المطاف جميع التجارة العالمية مع الدولة تقريبا. وقد حظيت كل جولة من المفاوضات، بما فيها الجولة الحالية، بدعم العديد من الحكومات من مختلف الأحزاب السياسية على مدى العقد والنصف الماضيين.
ليس هناك غموض لماذا تلقت السياسة التجارية الطموحة لبيرو مثل هذا الدعم السياسى المحلى الواسع، وهو عنصر حاسم فى برنامج اقتصادى واجتماعى يرمى إلى تعزيز رفاه جميع أبناء بيرو وإدماجهم فى المجتمع.
وقد عملت اتفاقات التجارة الحرة على 3 طرق رئيسية: من خلال تعزيز صادرات بيرو وتخفيض تكاليف الواردات؛ عن طريق تشجيع الثقة فى الدولة كشريك تجارى موثوق به؛ والمساعدة على تدعيم الهياكل والمؤسسات المحلية غير الفعالة.
ويؤدى تعزيز الوصول إلى التجارة إلى زيادة قدرة بيرو على المنافسة فيما يتعلق بالبلدان التى ليس لديها مثل هذه الأفضليات التجارية.
وارتفعت الصادرات من 17.1 مليار دولار سنوياً فى عام 2005 إلى 46.4 مليار دولار فى عام 2012 قبل أن تتباطأ فى العامين الماضيين بسبب انخفاض أسعار السلع الأساسية الدولية.
كما ساعدت الأفضليات التجارية بيرو على تنويع أسواق التصدير وزيادة صادرات السلع غير التقليدية ذات القيمة المضافة التى تضاعفت 3 مرات تقريباً فى السنوات العشر الماضية لتصل إلى 11.6 مليار دولار فى عام 2014.
وتشمل صناعات التصدير غير التقليدية الناجحة المنسوجات والفواكه والخضراوات عالية الجودة ومصائد الأسماك والمجوهرات والحرف والمنتجات المعدنية والخشب، وتهدف السياسة التجارية لبيرو إلى جعل هذه المنتجات تشكل حصة أكبر من إجمالى الصادرات.
وتخلق اتفاقات التجارة الحرة فرصاً لمنتجات تصديرية جديدة، كما أنها تعزز الأفضليات التجارية القائمة من جانب واحد ومؤقت، مثل قانون الولايات المتحدة للأدوية المتعلقة بالأفضليات التجارية فى منطقة الأنديز (أتبديا) وخطة الأفضليات المعممة للاتحاد الأوروبي.
ومن اجل عيون تنمية التجارة الخارجية عدلت برو من بينتها التحتية والتشريعية وتطلبت خططها ما يقرب من 100 قانون جديد لدعم بنيتها التحتية المحلية ومؤسساتها فى هذه العملية، وقد عزز الاستقرار القانونى لبيرو من خفض مخاطر الاستثمار لديها.
وتساعد تجربة بيرو الإيجابية مع اتفاقات التجارة الحرة، فضلاً عن خبرة شركائها الإقليميين، على تعزيز فهم أفضل فى جميع أنحاء أمريكا اللاتينية بأن التجارة ليست لعبة صفرية بل الهدف الاساسى لها تبادل المصالح، ويمكن لسياسة تجارية مفتوحة أن تسفر عن فوائد إنمائية ملموسة ترتكز على العمالة، وتعزيز القدرة التنافسية، والتخفيف من وطأة الفقر. وستكون هناك مقايضات وتكاليف تسوية يجب معالجتها من خلال السياسات الاقتصادية والاجتماعية التكميلية المناسبة، غير أن الأثر الإيجابى العام للتجارة الحرة يفوق بكثير أى تكاليف من هذا القبيل.