مصدر: جمعية المستثمرين تطالب «البرلمان» بالتدخل لإلغاء الرسوم
أبوسنة: القرار يستهدف الحفاظ على اﻷمن القومى وحماية السياح
تعتزم جمعية المستثمرين السياحيين بالبحر الأحمر تقديم مذكرة إلى لجنتى النقل والسياحة والبيئة بمجلس النواب للمطالبة بإلغاء رسوم فرضتها هيئة موانئ البحر الاحمر على المشايات السياحية بالمنتجعات.
وقال مصدر بجمعية المستثمرين السياحيين بالمنطقة إن المشيات الموجودة بالمنتجعات لا ينطبق عليها وصف المراسى التى تستقبل اليخوت، و الرسوم التى فرضتها موانئ البحر اﻷحمر تجاهلت تعدد جهات الولاية المختلفة بين الهيئة العامة للتنمية السياحية ممثلة عن وزارة السياحة ومحافظة البحر الأحمر، ووزارة البيئة، والقوات المسلحة.
وأضاف “وفقا لهذه الرسوم فإن كل منتجع سياحى يدفع 180 جنيه سنويا عن المتر فى المشايات مما يجعل بعض المنشآت السياحية تسدد سنويا ما بين 500 ألف ومليون جنيه، وتلك أعباء مالية إضافية عليها فى وقت لاتزال التدفقات السياحية ضعيفة”.
وأضاف أن المستثمرين يطالبون بإلغاء تلك الرسوم لعدم قانونيتها وتجاوزها اختصاصات الأجهزة التنفيذية الأخرى.
وكانت جمعية المستثمرين السياحيين بمرسى علم قدمت بمذكرة إلى اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر للتظلم من فرض هيئة موانئ البحر رسوم على المنتجعات بالمنطقة.
قال اللواء هشام أبو سنة، رئيس هيئة مؤانئ البحر الاحمر، إن فرض رسوم على المنشآت البحرية على طول البحر الاحمر يأتى حفاظا على الأمن القومى، و الحكومة لا تملك بيانات عن اليخوت التى ترسو على طول سواحل البحر الأحمر.
وأوضح أن القانون اعطى الحق للهيئة فى الإشراف على كافة المنشآت البحرية على طول ساحل البحر الأحمر، والقائمين على هذه السقالات والمشايات يحصلون على مقابل للخدمات التى تؤدى من خلالها سواء للوحدات البحرية أو الافراد ومن ثم لا يوجد ما يمنع إنشاءها وعملها وفقا لأحكام القوانين المنظمة ولضمان أمن البلاد خاصة فى الظروف الراهنة.
وذكر أن هذه الرسوم للتأكد من سلامة إنشاء هذه المشايات و هيئة موانئ البحر اﻷحمر هى الجهة ذات الخبرة فى هذا الشأن لضمان سلامة الوحدات والأفراد التى تستخدمها.
وأشار أبوسنة إلى أن الهيئة تتخذ هذه الإجراءات الاحترازية بمناسبة قرب بدء الموسم السياحى وتنظيم العديد من الفنادق رحلات بحرية للأفواج الأجنبية المترددين عليها لممارسة رياضة الغطس والرياضات البحرية المختلفة لضمان تأمين المنافذ البحرية ومنع أية تجاوزات من شأنها الإضرار بالبيئة البحرية أو حوادث تؤثر سلبا على سمعة السياحة المصرية.
وقال محمد وحيد قرقر عضو لجنة النقل بمجلس النواب إن اللجنة تسعى ﻹنهاء الخلاف بين المنتجعات السياحية فى البحر الأحمر وهيئة الموانئ بما يحافظ على حماية موارد الدولة المالية ومساندة القطاع السياحى ودعمه خاصة فى تلك الظروف التى يمر بها.
وأضاف أن لجنة النقل عقب تلقيها مذكرة من جمعيات المستثمرين السياحيين بالبحر الأحمر ستطلب عقد اجتماع مشترك بين الجهات المختصة بالنزاع.
