اللجنة تعقد اجتماعات مع منظمات الأعمال لتلقى مقترحاتها.. و«الصناعات» يبادر بحزمة تعديلات

تنتظر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، انتهاء اللجنة التشريعية من مراجعة الصياغة القانونية لمشروع قانون الصلح الواقى من الإفلاس، لبدء مناقشته قبل إحالته للجلسة العامة لمناقشته بشكل موسع والتصويت عليه.
وقال الدكتور مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع القانون الجديد لايزال فى لجنة الشئون التشريعية والدستورية ولم يتم الانتهاء من مراجعته القانونية.
وأضاف الشريف أن اللجنة الاقتصادية فى الوقت الحالى تناقش مشروع قانون حماية المستهلك وتم الوصول إلى المادة 29 منه، ومن المقرر أن يعقبه مناقشة قانون الإفلاس.
وتابع: «مشروع قانون الإفلاس يعد ضمن حزمة المشروعات القانونية التى تم إقرارها من الحكومة خلال الفصل التشريعى الماضى، واللجنة تنتظر انتهاء مراجعته قانونياً من اللجنة التشريعية للبدء فى مناقشته فور الانتهاء من قانون حماية المستهلك».
وذكر أن اللجنة الاقتصادية ستعقد لقاءات مع منظمات الأعمال فور البدء فى مناقشة قانون الإفلاس، لبحث مقترحاتهم ومطالبهم لتعديله، قبل رفع تقرير بها للجنة العامة.
وكانت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى انتهت من إعداد مشروع قانون الإفلاس النصف الأول من العام الجارى، وأحالته لمجلس النواب لمناقشته.
وتعقد لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات اجتماعاً الأسبوع المقبل لمناقشة مقترحات أعضاء اللجنة حول مشروع قانون الإفلاس لتقديمها لمجلس النواب فور بدء مناقشته.
وقال محمود سليمان، رئيس اللجنة، إن مشروع القانون الجديد يناقش إجراءات ما بعد الإفلاس، ولم يتطرق إلى الأسباب التى دفعت للإفلاس، لذا ستراعى اللجنة فى مقترحاتها ذلك الأمر.
وذكر أن اللجنة انتهت الأسبوع الماضى من إعداد مشروع قانون منح حق الامتياز التجارى «الفرنشايز»، ومن المقرر إرساله للبرلمان لمناقشته فى دور الانعقاد الجارى.