ثورة الطاقة المتجددة تجتاح الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

السعودية تضخ 30 ـ 50 مليار دولار فى 6 سنوات

الإمارات ترصد 163 مليار دولار للإنفاق على تنويع الإمدادات

%16 من استهلاك قطر يعتمد على الشمس فى 2020

مصر تجتذب 1.8 مليار دولار.. والمغرب تحقق قفزات

توسعت عمليات الاستثمار فى تكنولوجيات الطاقة الشمسية، لتستوعب حتى الدول العربية الخليجية الغنية بالبترول، والدافع وراء ذلك هو الاستمرار فى بيع الوقود الأحفورى إلى جانب الحد من انبعاثات الكربون.

ومع ما يقرب من 30% من احتياطى البترول العالمى وبعض من أدنى تكاليف الإنتاج، فإن الدول العربية فى منطقة الخليج تعتمد منذ سنوات على تصدير البترول الخام كدعامة لازدهارها.

لكن التحسينات فى مجال تكنولوجيا الطاقة الشمسية، تعنى أن المنطقة ستكون فعالة من حيث التكلفة لاستغلال أشعة الشمس الوفيرة بدلاً من حرق البترول والغاز الطبيعى لتشغيل محطات توليد الطاقة، وهذا يمكن أن يسمح لهم بتصدير مزيد من البترول وتعزيز إيرادات «البترودولار».

وتساءلت وكالة أنباء «بلومبرج» لماذا تتحول البلدان الغنية بالبترول إلى مصادر الطاقة المتجددة؟

أجاب آدا بيرنيسيني، وهى شريك فى مكتب «إيه تى كيارنى» للاستشارات فى دبى، أن ارتفاع استهلاك الكهرباء فى دول الخليج العربية الذى وصل إلى نسبة 6% سنوياً فى المتوسط منذ عام 2000 مدفوعاً بزيادة السكان والنمو فى الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، هو السبب الحقيقى فى التحول نحو المصادر المتجددة.

وتسعى الحكومات إلى إيجاد طرق أكثر كفاءة لتلبية هذا الطلب المتزايد، كما أن القدرة على تحمل تكاليف مصادر الطاقة المتجددة تجعل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح جزء أكبر من مزيج الطاقة فى المنطقة.

وتوقعت وحدة «بلومبرج» لتمويل الطاقة أنه بحلول نهاية عام 2020 ستنتج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 24.1 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية أى ما يقرب من 6 أضعاف مستويات العام الماضى البالغة 4.2 جيجاوات، وستتطلب هذه الإضافات استثمارات جديدة تبلغ تكلفتها 27.4 مليار دولار.

وأوضحت الوكالة، أن خطر انخفاض أسعار البترول يزيد من الضغط على المنتجين الخليجيين العرب، لتعظيم أرباحهم من خلال تصدير مزيد من البترول الخام بدلاً من حرقه.

يأتى ذلك فى الوقت الذى ترتفع فيه تكلفة استخدام المملكة العربية السعودية للكهرباء والمياه المحلاة، لدرجة أن المملكة تحرق البترول الخام لتلبية نصف الطلب المحلى على الطاقة والمياه.

وكشف مكتب «إيه تى كيرنى» للاستشارات، أنه إذا لم تقم المملكة بوقف الطلب، أو توقفت عن الاستثمار فى مصادر الطاقة البديلة، فإن الاحتياجات المحلية يمكن أن تمتص معظم انتاجها من الهيدروكربون فى غضون 10 إلى 20 عاماً.

وأشار المكتب، إلى أن التحول نحو الطاقة المتجددة من قبل الدول الست الأعضاء فى مجلس التعاون الخليجى سيساعد أيضاً على تنويع اقتصاداتها.

وتسعى المملكة العربية السعودية، إلى الحد من اعتمادها على صادرات البترول الخام فى إطار خطتها الاستراتيجية لعام 2030 التى وضعها ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، وكشفت الوكالة عن الخطط التى توفرها دول الخليج العربى وما تقوم به كل دولة فى مجلس التعاون الخليجى لدفع الطاقة المتجددة

قالت الوكالة، إن المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للبترول فى العالم، تهدف إلى بناء حوالى 3.45 جيجاوات من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2020، وتسعى وزارة الطاقة إلى ضخ استثمارات تقدر قيمتها بنحو 30 إلى 50 مليار دولار فى مشروعات الطاقة المتجددة على مدى السنوات الست المقبلة.

وبالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة فإن خطط الطاقة المتجددة تشكل 44% من مزيج الطاقة بحلول عام 2050 حيث يساهم الغاز والفحم والنووى فى إنتاج الباقى، وخصصت الإمارات مبلغ 600 مليار درهم (يعادل 163 مليار دولار) للإنفاق على تنويع الإمدادات.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تتوقع فيه وزارة الكهرباء والمياه فى الكويت ارتفاع الطلب المحلى على الطاقة ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030 وتستهدف إنتاج 15% من الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول ذلك الوقت.

وتهدف قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعى المسال فى العالم، إلى الحصول على 1.8 جيجاوات أو 16% من توليد الطاقة من الطاقة الشمسية بحلول عام 2020، لكن ليست لديها حالياً مشاريع طاقة شمسية.

ويتعين على البحرين أصغر دول مجلس التعاون الخليجى زيادة قدرتها الإنتاجية بنسبة 6% سنويا لمواكبة الطلب، فى حين تهدف البحرين إلى توفير 5% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020، وأخيراً تشجع عمان التى توجد فيها بالفعل العديد من مشاريع الطاقة الشمسية استخدام الألواح الشمسية على السطح.

وتساءلت «بلومبرج»: «لماذا السباق الإقليمى على أرخص مصادر الطاقة المتجددة؟»؟ وأجابت الوكالة، بأن المملكة العربية السعودية تلقت أرخص عرض فى العالم لتوريد الطاقة الشمسية، حيث أعلنت وزارة الطاقة السعودية ان شركة كهرباء فرنسا ومؤسسة «مصدر» فى أبوظبى، قدمتا طلباً مشتركاً لتوفير الكهرباء من محطة توليد الطاقة الكهربائية بقدرة 300 ميجاوات مقابل 1.79 سنت لكل كيلووات / الساعة.

وأوضحت الوكالة، أن هذه المعدلات من التكلفة، تعكس التحسينات فى التكنولوجيا التى تؤدى إلى وفورات أفضل فى التكاليف على الصعيد العالمى.
كما أن التنافس بين الممالك الخليجية لضمان الحصول على أرخص الصفقات للطاقة الشمسية، قد يضغط أيضاً على مقدمى الخدمات لتوفير عروض منخفضة، ولكن ماذا عن دول الشرق الأوسط التى لا يقوم اقتصادها على البترول؟

أوضحت الوكالة، أن الدول المستوردة للبترول فى أماكن أخرى من الشرق الأوسط تدفع أيضاً إلى تعزيز مصادر الطاقة المتجددة ومعظمها من أجل تقليص فواتير الوقود الأحفورى المستوردة.

وتعتزم مصر، الدولة العربية الأكثر اكتظاظاً بالسكان، توليد 20% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2022 مع توفير طاقة الرياح بنسبة 12% والطاقة الكهرومائية بنسبة 5.8% إضافة إلى الطاقة الشمسية بنسبة 2.2%.

واجتذبت صناعة الطاقة الشمسية فى مصر وحدها 1.8 مليار دولار من الاستثمارات، كما يسعى الأردن إلى تعزيز قدراته فى مجال الطاقة المتجددة بنحو 5 مرات فى السنوات الثلاث المقبلة، وتعتزم المغرب تحقيق قفزات وتوليد 42% من طاقتها من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020.