البورصة نيوز
توقع صندوق النقد الدولي، ارتفاع النمو غير النفطي، في دول مجلس التعاون الخليجي، ليصل إلى 2.6% بنهاية العام الجاري، و2.4% في عام 2018، مقابل 1.8% العام الماضي، نتيجة تباطؤ وتيرة الضبط المالي.
ويصل النمو الكلي في منطقة الخليج إلى أدنى مستوياته في عام 2017، مسجلًا 0.5%، بالتزامن مع اتفاق تخفيض الإنتاج النفطي الذي تقوده منظمة “أوبك”، وفقًا لتقرير “الصندوق” حول آفاق النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
واتفقت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” وغيرها من كبار المنتجين، من بينهم روسيا، على تمديد العمل باتفاق خفض إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا، إلى نهاية مارس من العام المقبل، لتحقيق التوازن للسوق.
واشتدت حاجة البلدان المصدرة للبترول في دول الخليج، إلى التركيز على إعادة توزيع الإيرادات النفطية، إزاء انخفاض أسعار النفط، من خلال الإنفاق على القطاع العام ودعم الطاقة لتحقيق هذا الهدف.
وأكد تقرير “الصندوق” على أهمية أن تواصل الدول المصدرة للنفط تنفيذ خطط خفض عجز ميزانياتها حتى تحافظ على استمرارية ماليتها العامة، ودعم نظم أسعار الصرف المربوطة بعملة أخرى، متى كان ذلك ملائمًا.
وساهم تراجع أسعار النفط في حدوث عجز كبير في ميزانيات الدول المصدرة للنفط في المنطقة، حيث سجل ارتفاعا حادًا من 1.1% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2014، إلى 10.4% في عام 2016، ولكن من المتوقع أن يتراجع إلى 5.2% العام الجاري، بفضل التحسن المحدود في أسعار النفط.
وتراجعت أسعار النفط بشكل حاد خلال الثلاث سنوات الماضية، حيث هوت من 100 دولارًا للبرميل في عام 2014، إلى ما دون 30 دولارًا للبرميل مطلع 2016، قبل أن يستعيد بعضًا من عافيته خلال العام الجاري ليُتداول ما بين 50 و60 دولارًا.
