وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على السماح لمدير الاستثمار بصناديق الاستثمار، على التعامل بنظام التداول في ذات الجلسة بشرط ألا يجاوز تعامله وفقاً لهذه الألية نسبة 15% من حجم التعامل اليومي للصندوق.

واعتمد مجلس إدارة الهيئة على عدد من التعديلات الهامة باللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال والخاصة بصناديق الاستثمار.

وتضمنت التعديلات الخاصة بصناديق الاستثمار العقاري زيادة النسبة التي يجوز فيها لهذه الصناديق استثمار أموالها في مشروع واحد لتكون 50% حال زيادة حجم الصندوق عن 500 مليون جنيه فأكثر وأن تظل 30% في حال كون حجم الصندوق اقل من 500 مليون جنيه، طالما كانت هناك دراسة جدوى مقبولة وتم الإفصاح الكامل عنها لحملة الوثائق.

وإلغاء القيد الخاص باشتراط ألا تزيد نسبة مجموع من يمتلكون 10% فأكثر من وثائق الصندوق العقاري عن 75% من إجمالي وثائق الصندوق وفى حال قيد هذه الصناديق بالبورصة، فتلتزم باستيفاء بعض المتطلبات القيد الخاصة بضرورة وجود حد أدنى لعدد حملة الوثائق ونسبة الوثائق حرة التداول.

وتم الغاء القيد الخاص بضرورة ألا تقل نسبة مساهمة الصندوق العقاري في رأسمال الشركة العقارية غير المقيدة بالبورصة عن ثلثي رأس مالها، وترك الحرية للصندوق في تحديد نسبة المساهمة التي يراها محققه لمصلحة حملة الوثائق وفقاً لسياسة الصندوق الاستثمارية.

وفى مجال الصناديق الخيرية فقد تم فتح المجال لهذه الصناديق لاستثمار أموالها في عدة أنواع من صناديق الاستثمار وعدم قصرها على صناديق الملكية الخاصة أو الصناديق العقارية وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة.

وتضمنت التعديلات المقترحة السماح للبنوك وشركات التأمين بطرح أكثر من اصدار للصناديق المفتوحة، فى سبيل تيسير عمل الصناديق المفتوحة.

تأتى هذه التعديلات في إطار توجه الهيئة نحو تطوير القواعد المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية بهدف إيجاد بيئة تشريعية وتنظيمية محفزه.

جائت التعديلات في ضوء المراجعة المستمرة من الهيئة للقواعد المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة المرتبطة بسوق المال للعمل على تطويرها واستحداث منتجات جديدة بهدف تنويع الاستثمارات المتاحة بالسوق بما يسمح للمستثمرين بحرية الاختيار بين المنتجات المختلفة التي تسعى الهيئة الى تقديمها.

بالإضافة إلى الحد من بعض القيود الواردة على عمل صناديق الاستثمار وخاصة الصناديق العقارية والصناديق الخيرية، وقواعد عمل مدير الاستثمار، فى ضوء ما أفرزته الممارسة العملية من أهمية تعديل بعض القواعد ، وما انتهت اليه دراسة المقترحات الواردة من الجهات العاملة في السوق.

وستقوم الهيئة بإرسال هذه التعديلات الواردة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الى وزيرة الاستثمار لاتخاذ إجراءات إصدارها وبدء العمل بها من تاريخ اليوم التالي لنشرها في الوقائع المصرية.