الوزارة تلغى موافقة «حماية الأراضى».. ومتعاملون: خطوة لدمج المزارع المخالفة

خففت وزارة الزراعة، إجراءات استصدار تراخيص تشغيل للمؤسسات العاملة فى صناعة الثروة الداجنة من مزارع تربية ومعامل إنتاج الأعلاف.
قالت مصادر، فى الوزارة، إنه تم الاكتفاء بتقديم المخالفين أوراق تفيد بنوعية النشاط وحجم الاستثمارات، الموجودة به وإلغاء شرط الحصول على موافقة حماية الأراضى والجهات الأخرى.
وستسمح الإجراءات الجديدة دخول أكثر من 20 ألف مزرعة إنتاج داجنى ومعامل إنتاج الأعلاف ودمجها فى الاقتصاد الرسمى، والتى انتشرت، مؤخراً؛ بسبب البيروقراطية فى التعامل مع المكاتب الحكومية، وفقاً للعاملين فى القطاع.
أوضحت المصادر، أن الوزارة تُشكل لجنة من المختصين تضم الإدارة الزراعية فى المحافظة وقطاع الثروة الحيوانية فى الوزارة، لمعاينة النشاط على أرض الواقع.
أضافت أن اللجنة ترفع تقريرها لمكتب الوزير للموافقة رسمياً على استصدار تراخيص تشغيل وتقنين أوضاعها.
وقال الدكتور ثروت الزينى، رئيس مجلس إدارة شركة الأسد للأعلاف، إن الإجراءات الجديدة ستسهل عملية حصر أطراف القطاع الداجنى فى مصر، والوقوف على مدى احتياجات السوق الحقيقية من الثروة الداجنة.
وأضاف أن الإجراءات تساعد على تحديد نوعية الأمراض المتوطنة فى السوق، وأسباب انتشارها لزيادة القدرة على مواجهتها، بالإضافة إلى مراقبة معامل إنتاج الأعلاف الصغيرة، والتى يمكن أن تنقل الأمراض؛ لعدم قدرتها على اختيار الخلطات المناسبة لكل مرحلة.
وأشار محمد حسن، العضو المنتدب لشركة العربية لأمات الدواجن، إن القرار يسمح بإعادة هيكلة القطاع، ويستوعب نحو مليونى عامل بصورة مباشرة باستثمارات تفوق 60 مليار جنيه، خاصة أن البيروقراطية الحكومية السبب الرئيسى فى انتشار المزارع غير المرخصة.
وتخوف عدد من أصحاب المزارع الصغيرة من آليات تنفيذ القرار والبيروقراطية الحكومية بعد القرار.
ووصف محمد عبدالرحمن، مربٍ، القرارات بالجيدة، وستسمح بعودة بورصة حقيقية للدواجن لتحديد الأسعار، وفقاً لآليات العرض والطلب، وليست لأهواء المزارع الكبيرة.