استثمارات الصناديق الأجنبية بلغت 19 مليار دوﻻر حاليا
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي إن البنك يستهدف تخفيض معدلات التضخم بمعدل 50% مع بداية العام علي ان تتراجع الي المعدلات الطبيعية السابقة فى نصف السنة.
ولم يذكر عامر ما إذا كان يقصد العام 2018 الذى يبدأ خلال شهرين، أو العام المالى الذى يبدأ العام فى يوليو المقبل.
وأشار الي ان هذه الفترة تعد زمن قياسي بالنسبة لعملية التحول للاقتصاد وكانت هناك خطة للإصلاح .
واشار خلال مشاركته في مؤتمر مجلس اﻻعمال المصري الكندي ان سعر الصرف لم يعد هدفا للبنك المركزي وانما يستهدف التضخم واسعار السلع والخدمات.
كانت معدلات التضخم قد قفزت إلى أعلى معدلاتها فى 30 عاما بعد تحرير الجنيه قبل سنة، وهى العملية التى فقد فيها الجنيه نصف قيمته تقريبا أمام الدولار، وهو ما رفع التضخم إلى أكثر من 30% فى سبتمبر الماضى، وتشير توقعات المحللين إﻷى أن التضخم سيتراجع بدءا من الشهر المقبل مع مرور فترة اﻷساس.
وذكر ان اجراءات زيادة اسعار الوقود والدعم ادت الي زيادة التضخم ليصل الي 34% وهذا ثمن دفعه المجتمع لسنوات طويلة بسبب السياسات .
وتابع عامر ” اجرينا اصلاحا ماليا ولم يتبق سوي عمل اصلاح هيكلي نعمل عليه حاليا ، بجانب ان عجز الموازنة الاولي بدا يتحول من سالب الي ايجابي “.
وذكر ان احتياطي البنوك من النقد الاجنبي تزايد ليصل الي 10 مليارات دوﻻر كما ان استثمارات الصناديق الاجنبية تتراوح بين 18 الي 19 مليارات دوﻻر .
وذكر ان البنك يستهدف تحقيق عجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات بواقع 8 مليارات دوﻻر مقارنه 20 مليار دوﻻر خلال العام السابق علي ان يتم تمويله عبر الاستثمارات الاجنبية المباشرة التي حققت 8 مليارات دوﻻر العام الماضي وهذا يعد اعلي معدل محقق .
وقال عامر إن السياحة حققت 940 مليون دولار فى أغسطس الماضى مقارنة مع 220 مليون دولار فى نفس الفترة من العام الماضى، ولو استمر هذا المعدل من التدفق ستحقق ما بين 10 و12 مليار دولار سنويا.
