«توفيق»: توقيع عقد الإدارة الأسبوع المقبل و5 آليات لتحديد الكيانات المستهدفة

قررت شركة مصر لرأسمال المخاطر، ضخ تمويلات تتراوح بين 5 و10 ملايين جنيه لكل مصنع متعثر، بحسب دراسة مركز تحديث الصناعة واحتياجات المصنع.

قال هانى توفيق، رئيس مجلس إدارة مصر لرأسمال المخاطر، إن رأسمال الشركة البالغ 150 مليون جنيه والطاقة البشرية المتاحة لها يفرضان عليها تمويلاً 10 إلى 15 مصنعاً على مدار العام الواحد، بواقع 5 مصانع فى كل مرة.

وتوقع «توفيق»، أن يسهم عدد من البنوك فى الشركة خلال العام الثانى من بداية عملها، عقب التأكد من صحة الآليات التى وضعتها لخروج المصانع من عثرتها وتمويلها، ونجاح نموذج عملها.

وأوضح أن البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير، وبنك مصر، والبنك الأهلى المصري، أبدت رغبتها المبدئية فى الدخول كمساهمين بالشركة، التى تتوزع مساهماتها بين صندوق تحيا مصر وبنك الاستثمار القومى وشركة أيادى ومركز تحديث الصناعة.

ومن المقرر، أن يوقع هانى توفيق، عقد إدارة الشركة مع وزارة التجارة والصناعة، الأسبوع المقبل، للبدء فوراً فى دراسة ملفات المصانع المتعثرة.

وعكفت إدارة الشركة فى الفترة الماضية على اعتماد تعيينات الموظفين، والاستقرار على المقر، فضلاً عن إنهاء بعض الإجراءات الروتينية والقانونية، تمهيداً لفتح حساب الشركة لبدء العمل.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة والصناعة، أن إجمالى المصانع التى يمكن إعادة تشغيلها يبلغ 135 مصنعاً، تم حل مشاكل 63 مصنعاً وإعادتها للتشغيل، وتبقى 72 مصنعاً، ستقوم شركة مصر لرأسمال المخاطر، بدراسة تمويلها وإعادة تشغيلها.

وستبدأ الشركة، وفقا لهانى توفيق، بتمويل المصانع التى تعانى التعثر المالي، لنجدتها من إمكانية الإغلاق؛ نتيجة عجز التمويل، على أن يتم حل المشاكل الأخرى للمصانع خلال المرحلة اللاحقة.

وستمنح الشركة التمويل للمصانع فى صورة قروض مباشرة، أو الدخول كمساهم فى رأسمال المصنع لمدة معنية.

ووضعت الشركة 5 آليات لاختيار المصانع التى سيتم تمويلها، وهى ألا يكون المصنع دخل فى نزاع قضائى نتيجة التعثر، وأن تتمتع منتجاته بقبول كبير فى السوق، وأن يكون كثيف العمالة، ولدى مجلس إدارته رؤية ووعى كبيران، بالإضافة إلى اعتماده على خامات محلية بنسبة 50% على الأقل.