عامر: بنوك استثمار عالمية عرضت تجديد شراء سندات مصرية بفائدة أقل 50% عن العام الماضى
بشاى: استمرار تراجع العائد على السندات الدولية الصادرة فى يناير وتوقعات بفائدة أقل فى الطروحات المقبلة
ساهم تحرير سعر صرف الجنيه، فى تعزيز قدرة الحكومة على اللجوء للأسواق الدولية للحصول على تمويل لعجز الموازنة، وضبط ميزان المدفوعات الذى تأثر كثيراً خلال اﻷعوام الماضية بسبب السياسات الاقتصادية.
وصاحب القرض الذى اتفقت عليه مصر مع صندوق النقد الدولى العام الماضى عدد من التدابير التمويلية الخارجية اﻷخرى بهدف سد الفجوة التمويلية، وتبدو الحكومة مقبلة على جولة أخرى من التدابير الفترة المقبلة، لكن بشروط أسهل من تلك التى صحابت الجولة اﻷولى.
وواصلت معدلات العائد على السندات المصرية الدولية التى طرحتها مصر فى بورصة لوكسمبورج خلال العام الحالى، تراجعها بدعم، ما زاد من إقبال المستثمرين عليها فى السوق الثانوى.
وباعت وزارة المالية المصرية فى يناير الماضى سندات دولارية فى بورصة لوكسمبرج بنحو 4 مليارات دولار، بـ3 أجيال مختلفة وهى 3 سنوات و5 سنوات و10 سنوات، بسعر فائدة 6.12%، و7.5%، و8.5% على التوالى، كما تم إعادة فتح الاكتتاب فى السندات بنحو 3 مليارات دولار مايو الماضى.
وأظهرت بيانات بنك بى أن بى باريبا، حصلت «البورصة» عليها، انخفاض تكلفة التمويل بالدولار للسندات المصرية بمقدار 125-150 نقطة أساس منذ بداية 2017 مدفوعاً بتحسن التصور الائتمانى لمصر، وارتفاع شهية المستثمرين للأسواق الناشئة.
ومن بين التدابير التى لجأت إليهال مصر العام الماضى إعادة بيع جزء من سندات دولية أصدرتها وزارة المالية لصالح البنك المركزى لبنوك استثمار دولية لمدة عام لتوفير مليارى دولار للمساهمة فى بناء احتياطى النقد اﻷجنبى.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى يوم الثلاثاء، إن بنوك الاستثمار التى اشترت السندات المصرية العام الماضى عرضت تجديد المدة التى تنتهى الشهر الحالى بفائدة أقل بمعدل 50% عن اﻷسعار التى قدمت للبنك المركزى العام الماضى.
وأعلنت وزارة المالية، فى بيان نوفمبر الماضى، إنها أصدرت أمس سندات دولارية ببورصة أيرلندا بقيمة 4 مليارات دولار من خلال طرح خاص لصالح البنك المركزى المصرى.
وأشار البيان إلى أنه «تم إصدار سندات بقيمة 1.360 مليون دولار بعائد سنوى قدره 4.62% تُستحق فى 10 ديسمبر 2017»، كما أصدرت المالية سندات بقيمة 1.320 مليون دولار بعائد سنوى قدره 6.75% تستحق فى 10 نوفمبر 2024، وأخرى بقيمة 1.320 مليون دولار بعائد سنوى قدره 7% تستحق فى 10 نوفمبر 2028.
وتخطط مصر لبرنامج لطرح سندات دولارية فى الأسواق العالمية بنحو 10 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، وفقاً لتصريحات سابقة لوزير المالية عمرو الجارى لـ «البورصة».
وأظهر التقرير الأسبوعى عن أداء الدين الأفريقى الذى يصدره بنك «بى إن بى باريبا» حصلت البورصة على نسخة منه، انخفاض معدلات العائد على السندات لأجل 5 سنوات والمستحقة فى 2022 والتى تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار إلى 4.98% فى حين سجل سعر السند 104.3 دولار.
كما تراجع عوائد السندات أجل 10 سنوات البالغة قيمتها 2 مليار دولار مستحقة السداد فى عام 2027 لتصل إلى 5.98% مقابل 7.5% فى طرح يناير الماضى وبلغ سعر السند 110.6 دولار.
وبحسب بى أن بى باريبا، تراجع معدل كذلك عائد السندات المصرية أجل 30 عاماً والبالغة قيمتها 2.5 مليار دولار تستحق فى 2047 لتصبح 7.43%، مقارنة بسعر فائدة 8.5% عند الطرح فى يناير وسجل سعر السند الواحد 112.6 دولار.
وقال التقرير، إن تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية تراجع من مخاطر التخلف عن السداد بنحو 108 نقطة منذ بداية العام، كما بلغت عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل خمس سنوات 346 نقطة.
وقال يوسف بشاى مصرفى أول ببنك بى إن بى باريبا، إنه للمرة الأولى تتراجع عوائد السندات المصرية أجل 10 سنوات المستحقة السداد عام 2027 عند مستوى أقل من 6%، مقارنة مع سعر 7.5% عند طرحها فى يناير الماضى.
وذكر أن معظم المستثمرين وبصفة خاصة الأوربيون والأمريكيون ينظرون إلى السندات المصرية أجل 10 سنوات كمؤشر لتحسن الاقتصاد.
وأضاف بشاى أن العوائد على السندات المصرية الدوليه تراجعت فى المتوسط 5 نقط أساس على مستوى الآجال المختلفة.
وتابع: عوائد سندات مصر الدولارية أجل 10 سنوات انخفضت لمستوى أقل من آجال السندات البحرينية – ذات التصنيف الائتمانى الأعلى 3 درجات، ما يعكس تحسن ثقة المستثمرين فى مصر.
وتوقع بشاى الذى أدار بنكه عملية جمع 7 مليارات دولار لمصر من أسوق الدين الدولية خلال العام الحالى أن يؤدى ذلك إلى تراجع أسعار الفائدة على الطروحات التى تعتزم الحكومة إجرائها خلال الفترة المقبلة.
جاء تراجع تكلفة الاستدانة الخارجية لمصر رغم توسع الحكومة فى الاقتراض الخارجى على مدار العام الماضى، ما رفع الدين الخارجى إلى مستويات قياسية بلغت 79 مليار دولار فى يونيو الماضى.
