عامر: سعر الدولار لم يعد هدفاً للبنك والتضخم سيتراجع 50% العام المقبل
الجنيه يستعيد قوته بزيادة تدفقات النقد الأجنبى.. ولن نتدخل فى سعر الصرف
80 مليار دولار حصيلة التدفقات الدولارية منذ التعويم.. و10 مليارات دولار احتياطى البنوك من النقد الأجنبى
مستويات الدين الخارجى الحالية لا تزعج البنك المركزى.. وقد ترتفع خلال الفترة المقبلة
قال طارق عامر محافظ البنك المركزى، إن ما يميز منظومة سعر الصرف الجديد «التعويم»، هو أنه يدافع عن الاقتصاد المصرى ضد الصدمات الاقتصادية المستقبلية.
وأضاف فى كلمته، بمجلس الأعمال المصرى الكندى مساء الثلاثاء، أن نظام تحرير سعر الصرف الجنيه لم تنعكس عليه أى اختلالات قد تحدث فى المستقبل، كما أنه لم يؤثر على النقد الأجنبى فى السوق، وتابع: «سعر الصرف العملة لم يعد هدفاً للبنك المركزى، والتضخم هو الهدف، بعدما ارتفع نتيجة تخفيض دعم الطاقة»، وتوقع عامر تراجع معدلات التضخم بنسبة 50% بداية من العام المقبل.
وقال إن البنك المركزى قام بتصحيح وضع السياسة النقدية، فضلاً عن تصحيح معاملات سعر الصرف لوقف عشوائية تداول النقد الأجنبى والسوق السوداء داخل مصر، وتابع: «أهم إنجاز هو أن تقوم مصر بزيادة تدفقات النقد الأجنبى عبر الاقتصاد الحقيقى، وتنويع مصادر النقد الأجنبى بخلاف المصادر التقليدية السياحة والصادرات».
وأضاف أن اللجوء لصندوق النقد الدولى كان من أجل وجود برنامج تلتزم به مصر أمام المجتمع الدولى وتحقيق الانتظام فى سداد المتأخرات وأصبحنا ملتزمين بتحقيق معدلات مستهدفة، مشيراً إلى أن مصر رفضت بعض الشروط الصعبة.
وكشف عامر عن ارتفاع إيرادات القطاع السياحى خلال الثلاثة شهور الماضية، حيث بلغت الإيرادات فى شهر أغسطس فقط نحو 940 مليون دولار مقابل 220 مليون دولار أغسطس العام الماضى، وقال إنه إذا وصلت تلك التدفقات بين 10 و12 مليار دولار ستكون قد عادت إلى مستوياتها السابقة قبل 2011.
وقال: «الاستثمارات لم تتأثر بالفائدة المرتفعة، بدليل نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 5% العام المالى الماضى، والسياسة النقدية المتشددة تهدف للسيطرة على التضخم»، وأضاف محافظ البنك المركزى، أن الإصلاحات المتبقية لمصر هى إصلاحات هيكلية تساعد فى انطلاق اقتصاد البلاد عبر زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن عجز الميزان التجارى خلال العام الماضى بلغ نحو 20 مليار دولار، متوقعاً تراجعه إلى 8 مليارات دولار خلال العام الحالى، مشيراً إلى أن مصر كانت تمول العجز عبر الاقتراض وفى الوقت الحالى تسعى لتمويله من الاستثمار والصادرات بالرغم من أن الصادرات المصرية لم تنم بشكل كبير حتى الآن.
وذكر عامر، إن الصادرات المصرية مازالت عند مستوى 20 مليار دولار، والحكومة تستهدف الوصول بها إلى نحو 40 مليار دولار سنوياً، وقال إن صناديق الاستثمار الأجنبية ضخت فى السوق المصرى خلال الشهور 11 الماضية ما بين 18 و19 مليار دولار.
وتابع: «العالم يريد إقراض مصر حيث عرضت بنوك دولية إعادة طرح سندات لمصر بدلاً من 2 مليار دولار إلى 5 مليارات دولار، بالإضافة إلى تخفيض الفائدة 50%»،
وطالب طارق عامر، محافظ البنك المركزى، مستثمرى الصناعات الغذائية فى مصر بتقليل واردات مصر من المواد الغذائية البالغة 10 إلى 12 مليار دولار، لتخفيف الضغط على الاقتصاد.
وقال إن التحدى الحقيقى خلال المرحلة المقبلة، هو زيادة الصادرات، وخفض معدلات البطالة والتى انخفضت فعلياً خلال المرحلة الماضية من 13 إلى 12%، فضلاً عن زيادة الشمول المالى للوصول لجميع أفراد المجتمع.
وأشار إلى أن البنك المركزى أطلق مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحصول على قرض بفائدة 5% بقيمة 200 مليار جنيه لدفع الشباب إلى العمل، إلا أن الشباب يطالب البنوك بالحصول على قرض ضمن المبادرة، دون تحديد هدف القرض.
وأضاف: «يجب التغلب على ذلك بتدريب الشباب على كيفية تأسيس مشاريع أسوة ببعض الجامعات الأجنبية، ونحن على أتم الاستعداد للمشاركة فى ذلك، للوصول إلى 200 ألف مشروع سنويًا، مقابل 40 ألفاً حاليًا».
وأشار محافظ البنك المركزى إلى أن تحرير سعر الصرف أدى إلى رفع الأسعار، وكان يجب أن يكون دور القطاع الخاص بتفعيل مسئولياتهم المجتمعية، وتابع: «الحكومة مش هتعمل تسعيرة، والقطاع الخاص فى كل دول العالم يكون فى ظهر الحكومة، ومسئول مثلها عن الأمن القومى فى البلاد، فضلاً عن مساعدتها فى أى تحديات تواجهها».
وأرجع عامر عدم اتجاه البنوك إلى تمويل المشروعات متناهية الصغر إلى قوة الجمعيات الأهلية فى هذا المجال، وأنها تستطيع الوصول إلى 2 مليون مواطن، والبنوك ستوفر لها 20 مليار جنيه خلال 4 سنوات المقبلة، لتصل الجمعيات إلى 10 ملايين مواطن.
وقال إن الجنيه سوف يستعيد قوته عندما تزداد تدفقات النقد الأجنبى، مشيراً إلى أن البنك لن يتدخل فى سعر الصرف، وفى ظل سعر الصرف الحالى ارتفعت الصادرات وانخفضت الواردات.
وعن مستويات الديون الخارجية، قال عامر إن مستويات الدين الخارجى الحالية لا تزعج البنك على الإطلاق، بل أنها قد تزداد خلال المرحلة المقبلة؛ لأن هناك العديد من المشروعات، وتابع: «الدين الخارجى بيزيد لكن أعين البنك المركزى عليه، ولو فيه مشكلة فى الدين الخارجى عند مصر محدش هيقرضنا، واحنا ملتزمين بتوفير النقد الأجنبى».
وأضاف عامر أن مصر لم تتخلف عن سداد التزاماتها من الدين الخارجى تحت أى ظرف، وأن تركيا لديها دين خارجى أكبر من مصر حيث يتخطى الـ 400 مليار دولار.
وقال محافظ البنك المركزى، إن تحويلات المصريين فى الخارج ارتفعت هذا العام بنسبة 50%، كما أن مشتركى خدمة الموبايل البنكى ارتفعوا إلى 9 ملايين مشترك.
وقال، إن حصيلة التدفقات الدولارية التى دخلت مصر منذ قرار تحرير سعر الصرف نوفمبر الماضى نحو 80 مليار دولار، كما أن احتياطى النقد الأجنبى تضاعف، وبلغ احتياطى النقد الأجنبى لدى البنوك وحدها 10 مليارات دولار.
وأضاف أن مصر فقدت السياحة نتيجة حادث الطائرة الروسية خلال عام 2015 كأحد مصادر الحصول على سيولة دولارية، ما أدى إلى خروج صناديق الاستثمار، وذكر أن الأوضاع الاقتصادية بعد قرار تحرير سعر الصرف أصبحت جيدة جداً، مقارنة بعام 2010.
وأوضح أن مصر أنفقت 600 مليار دولار على المجتمع فى ظل عدم وجود موارد منذ 2011، قائلاً: «لو استلفت من أخوك مرة واتنين، هيزهق منك المرة اللى بعدها»، وذلك فى إشارة إلى الدول الخليجية.
وذكر أن الدرس المستفاد من الفترة الماضية، أنه لا يمكن تحقيق طموحات الشعب بدون قطاع مصرفى قوى، وأن مصر تعرضت لظلم لسنوات لعدم مواجهة الواقع واتخاذ قرارات تساعد على الوصول لتطلعات المصريين.
