«عكاشة»: التعويم منح ثقة ونظرة إيجابية للاقتصاد المصرى
«الإتربى»: نشاط كبير فى سوق الإنتربنك بعد التعويم والقضاء على السوق الموازى
سيف النصر: وضع البنوك تحسن كثيراً مقارنة بمرحلة ما قبل التعويم
«الرفاعى»: تلبية جميع احتياجات تمويل التجارة وتزايد التنازلات أهم الإيجابيات

استعادت البنوك سيطرتها على سوق الصرف اﻷجنبى مجدداً من تجار العملة وشركات الصرافة التى هيمنت على التعاملات وانفردت بتحديد اﻷسعار فى سوق غير رسمى حتى يوم الثالث من نوفمبر من العام الماضى.
وأدى تحرير العملة وعودة التدفقات اﻷجنبية إلى القنوات الرسمية إلى حل أزمة نقص العملة على مدار الشهور الاثنى عشر الماضية، واختفت قوائم الانتظار للحصول على العملة اﻷجنبية، وتراجعت مخاطر سعر الصرف فى القطاع المصرفى.
واعتبر رؤساء البنوك أن انتهاء أزمة نقص السيولة الأجنبية والقضاء على السوق الموازى أحد أهم النتائج الإيجابية التى خلفها قرار تحرير سعر صرف الجنيه بالإضافة إلى تزايد تدفقات تحويلات المصريين فى الخارج والقدرة على تلبية جميع طلبات تمويل التجارة سواء التى كانت على قوائم الانتظار أو الجديدة.
وبلغ إجمالى حصيلة التدفقات الدولارية منذ تحرير سعر صرف الجنيه فى نوفمبر الماضى 80 مليار دولار وفقاً لتصريحات لطارق عامر محافظ البنك المركزى.
وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن العام الأول بعد تحرير سعر الصرف شهد حركة إيجابية فى التدفقات الأجنبية داخل بنوك القطاع المصرفى، مشيراً إلى أن التنازلات الدولارية فى البنوك تجاوزت 35 مليار دولار، فى حين ارتفعت الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين الحكومى إلى 17 ملياراً بخلاف 11 مليار جنيه استثمارات مباشرة.

وأضاف عكاشة، أن البنك الأهلى المصرى حصل على تنازلات دولارية بقيمة تصل إلى نحو 17 مليار دولار ونجح البنك فى تلبية جميع طلبات العملاء المتوقفة لتمويل التجارة ولا يوجد حالياً أى قوائم انتظار، فضلاً عن عودة تحويلات المصريين فى الخارج.
وأشار إلى أن تحرير سعر الصرف منح ثقة ونظرة إيجابية للاقتصاد المصرى كما جعله فرصة واعدة للمستثمرين بفضل المشروعات التى تنفذ حاليا وتجهيز بنية تحتية جيدة، موضحاً أن مصر لديها موقف متميز وبها كثافة سكانية مرتفعة تزيد من معدلات الطلب.
وعن تأثر ربحية البنك بتداعيات تحرير الجنيه التى رفعت تكلفة الأموال بالبنوك، قال عكاشة، إن البنك الأهلى لديه قنوات توظيف متنوعة وحقق أرباحاً جيدة العام الماضى ويستهدف الاستمرار بنفس الوتيرة.
وقال محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن التداولات فى سوق الانتربنك بعد تحرير سعر صرف الجنيه، شهدت نشاطاً كبيراً بين البنوك وبعضها، وأن أغلب البنوك أصبح لديها فوائض من العملات الأجنبية.
ويعد سوق الإنتربنك نظامًا لتداول العملات الأجنبية بين البنوك المحلية، مع الالتزام بقيام كل بنك بالإعلان عن الأسعار عبر شاشات شبكة التداول الإلكترونى، تحت رقابة البنك المركزي.
وأضاف لـ«البورصة»، أن قرارات الإصلاح الاقتصادى التى قام بها البنك المركزى ساهمت فى إنهاء قوائم انتظار المستوردين فى بنوك القطاع المصرفى المصري، فضلاً عن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى ليتجاوز 36 مليار دولار.
وأوضح أن القرارات ساهمت فى القضاء على السوق الموازى للعملات الأجنبية فى مصر، وزيادة التحويلات الدولارية التى تتم عبر القطاع المصرفي.
وذكر الإتربي، أن الاستيراد العشوائى للسلع غير الأساسية تراجع كثيراً خلال 12 شهراً الماضية، فضلاً عن زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وقال الإتربى، إن الإصلاحات الاقتصادية لم تساهم فقط فى تحسن الوضع فى القطاع المصرفى فقط، بل أنها ساهمت فى تحسن سوق الأوراق المالية والتى شهدت انتعاشاً فى التداولات.
وأضاف أن ما حدث فى الاقتصاد المصرى من نتائج إيجابية يرجع فى الأساس إلى تحرير سعر صرف الجنيه فى الثالث من نوفمبر 2016.
وقالت ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات، إنه عقب تحرير سعر صرف الجنيه، تم حل أغلب المعوقات التى تواجه القطاع المصرفى والسوق المصرى خاصة نقص العملة الأجنبية، إلا أنه يظل بعض المشكلات القليلة التى تواجه بعض العملاء فى القطاع.
وأضافت لـ«البورصة»، أن المؤشرات الاقتصادية فى الارتفاع خلال الفترة الماضية، وأن نظرة المستثمرين للسوق المصرى أصبحت أكثر إيجابية بالإضافة إلى التقارير الدولية التى تشير إلى تحسن الوضع خلال الشهور الماضية.
وتابعت سلطان: «خلال الفترة القادمة سيشهد الاقتصاد المصرى تحسناً كبيراً».
وأوضحت أن الصادرات المصرية أخذت منحنى متزايداً بالتزامن مع تراجع الواردات إلى السوق المصري، وانكماش الفجوة من بين الصادرات والواردات ما انعكس ذلك فى تحسناً على ميزان المدفوعات.
وقال حسين الرفاعى رئيس بنك قناة السويس والعضو المنتدب، إن وضع القطاع المصرفى والاقتصاد ككل أفضل بكثير عما قبل تحرير سعر صرف الجنيه، وذلك وفقاً لتقديرات وشهادة مؤسسات التمويل الدولية.
وأضاف لـ«البورصة»، إن المؤشرات الإيجابية التى ظهرت عقب تحرير سعر صرف الجنيه من اختفاء السوق الموازى، واختفاء قوائم الانتظار تشير إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قامت به مصر ناجحاً.
وقال هانى سيف النصر رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربي، إن وضع القطاع المصرفى تحسن كثيراً بعد مرور عام على تحرير سعر صرف الجنيه، مقارنة بالفترة التى سبقت القرار.
وأضاف لـ«البورصة»، أن سوق الصرف يشهد فى الوقت الحالى وفرة من العملات الأجنبية، بعدما كان يعانى القطاع من النقص الشديد منها فى ظل نشاط السوق الموازى وحدوث مضاربات على أسعار الدولار.
وأوضح سيف النصر، إن عملاء القطاع المصرفى ينظرون إليه على أنه أكثر استقراراً عن الفترة السابقة؛ بعد حل المشاكل والأزمات التى كانت تواجه القطاع خلال الفترة السابقة.