وكيل اللجنة: بدء دراسة مشروع القانون غداً.. وتم إحالته إلينا من مجلس الدولة
قالت مصادر برلمانية، إن الحكومة طلبت من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب البدء فى مناقشة مشروع قانون رسم التنمية الذى سبق تأجيله خلال الفصلين التشريعيين الماضيين.

وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد أجرت تعديلات على مشروع الحكومة الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يقضى بتحريك أسعار بعض الرسوم، ومنها جوازات السفر وتراخيص السلاح وإقامة الأجانب وخدمات المحمول ورخص السيارات والمحاجر وأذن العمل.

وقال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن اللجنة ستبدأ المناقشات فى مشروع القانون غداً الاثنين لدراسة التعديلات التى أجراها مجلس الدولة على مشروع القانون.

وأضاف: «مشروع القانون محال إلينا من الحكومة وهو الآن بلجنة الخطة والموازنة»، ونص المشروع المقدم من الحكومة إلى لجنة الخطة والموازنة على أن يكون تحصل الدولة مبلغ 200 جنيه عن كل إذن عمل يصدر للعمل فى الخارج أو فى أى جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية فى مصر، و400 جنيه عن كل سنة عند التجديد، ورفضت اللجنة أن تكون قيمة المبلغ المحصل 200 جنيه وتم خفضها 50% مع رفع رسم التجديد السنوى إلى 500 جنيه، كما ينص مشروع القانون على زيادة رسوم رخصة تسيير السيارات الخاصة مع الربط بين الرسوم وسعة المحرك بالنسبة للسيارات الجديدة.

وطلبت لجنة الخطة والموازنة وفقاً للمصادر بخفض رسم على السيارات الخاصة التى لاتزيد على السعة للترية لمحركها عن 1330سى سى ليكون 0.5% من سعر السيارة بدلاً من 1.5% مع الإبقاء على نفس النسب التى وضعتها الحكومة بالنسبة للسيارات التى تزيد ستكون سعتها اللترية تزيد على 1330 وحتى 1630 سى سى وهى 2% و2.25% للسيارات التى تزيد 1630 سى سى و2.5% عن التى تزيد على 2030 سى سى، وكانت البورصة قد كشفت أن الحكومة طلبت من لجنة الخطة والموازنة خلال الفصل التشريعى الماضى تأجيل مناقشة مشروع تعديل قانون رسم التنمية إلى الفصل التشريعى الحالى.