«هلال»: الأزمة تواجه المتحولين من الاستيراد للتصنيع المحلى لغياب الضمان الثابتة
«حجازى»: البنوك تبحث عن مشروعات جادة لتمويلها.. والشروط للحفاظ على أموال المودعين
تعانى شركات الأدوات المنزلية التى حصلت على أراضٍ فى المنطقة الصناعية بمحافظة المنيا من رفض البنوك المحلية تمويل مشروعاتها؛ نظراً إلى أنها شركات تحت الإنشاء، ولا تمتلك أصولاً ثابتة تغطى قيمة القرض.
وبدأت الأزمة مع مجموعة من مستوردى الأدوات المنزلية الذين استجابوا لرغبة الحكومة فى خفض معدل الواردات فى جميع القطاعات، والتحول للتصنيع المحلى؛ بهدف المحافظة على موارد العملة الصعبة.
قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن البنوك ترفض تمويل مستثمرى الأدوات المنزلية الجُدد فى أراضى مدينة المطاهرة الصناعية بمحافظة المنيا، رغم موافقة هيئة التنمية الصناعية على توفير الأراضى بالمجان، بناءً على دراسات جدوى المشروعات.
أوضح «هلال»، أن البنوك طلبت ضمانات وأصولاً عقارية للموافقة على تمويل المصنع الجديد. وأن المستوردين الراغبين فى التصنيع المحلى ليس لديهم تلك الضمانات، ما يُهدد المشروعات بالكامل.
أشار إلى أن البنوك طلبت منه وضع أملاكه الشخصية (السيارة، والشقة، ومحل) ضماناً للقرض، ولكنها لا تكفى، أيضاً، لضمان القرض.
ولفت إلى أن المشروعات الجديدة سترفع من إنتاج الأدوات المنزلية محلياً لتغطية احتياجات المستهلكين لتتراوح بين 35 و40%، مقابل 25 و30% حالياً.
أوضح أن العديد من مستوردى الأدوات المنزلية ينتظرون البدء فى المشروعات للتحول إلى التصنيع المحلى كذلك، وطالب باستثناء الوضع الحالى من القواعد لتحفيز راغبى التحول فى القطاعات الأخرى.
ومن جانبه، قال حازم حجازى، الرئيس التنفيذى لقطاعى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية بالبنك الأهلى، إنه لا بد من توافر الضمانات اللازمة لمنح الائتمان، وفقاً للمعايير التى تحفظ للبنك القدرة على استرداد أموال المودعين مرة أخرى.
ونفى «حجازى» رفض البنك تمويل المشروعات الناشئة، خاصة أن «الأهلى» منح نسبة جيدة من العملاء أصحاب المشروعات الجديدة تمويلاً كافياً للعمل، واشترط جدية المشروعات واتساقها مع معايير والضمانات المطلوبة.
أكد «حجازى»، حرص البنك على الوصول لشرائح واسعة من عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووضع البنك القطاع على أولوياته الائتمانية، مستهدفين الوصول بالمحفظة إلى 20% من محفظة الائتمان، وفقاً لضوابط البنك المركزى.
وأشار فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن أصحاب المصانع الجديدة خاطبوا عدداً من البنوك المحلية؛ لتوفير التمويل لبدء المرحلة الأولى عقب الحصول على الأراضى ولكن محاولاتهم باءت بالفشل.
وخصصت هيئة التنمية الصناعية نحو 150 ألف متر مربع لإقامة مجمع لصناعة الأدوات المنزلية، وتسلمت 5 شركات أراضى ضمن المشروع بمساحات تقدر بنحو 73 ألف متر لإقامة مشروعات إنتاج بورسلين وألومنيوم وزجاج وحقن بلاستيك وتجميع أجهزة كهربائية، وصناعات مغذية، واستانلس ستيل.
أشار إلى أن الشعبة تعد شكوى رسمية سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء، ووزارة الاستثمار، والبنك المركزى؛ للمطالبة بحث البنوك على مساعدة القطاع الخاص للبدء فى مشروعاتهم.
أوضح «الطحاوى»، أن الشركات ستبدأ فى المشروعات الجديدة، مطلع ديسمبر المقبل، ومن المتوقع أن تنتهى المرحلة الأولى بعد عام تقريباً، حال توفير التمويل البنكى، قائلاً: «لو البنوك مش هتمول مشروعات ناشئة يبقى تقفل أحسن».
وقدرت الشعبة التكلفة الإجمالية للمشروعات بنحو 400 مليون جنيه، وتستغرق مراحله الثلاث نحو 5 سنوات.
أضاف محمد حسين، رئيس مجلس إدارة شركة إيجى ماكس للأدوات المنزلية، أن بنوك الأهلى المصرى، ومصر، والإسكندرية، رفضت إقراض الشركة لشراء خطوط الإنتاج، بحجة أنه مشروع جديد، والشركة ليس لديها سابقة أعمال فى هذا النشاط.
وأضاف أن البنوك لا توافق على إقراض سوى الشركات القائمة وبشروط صعبة، موضحاً أن البنك الأهلى المصرى أخبر الشركة بأنه لن يستطيع الموافقة على الطلب، أو حتى رفضه، وقد يظل معلقاً لفترة طويلة.
وقال شريف عبدالمنعم، رئيس مجلس إدارة شركة صن رايز للأدوات المنزلية، إن البنوك وافقت على تمويل الشركة بعد تقديم طلب الاقتراض باسم مصنع قائم بالفعل، وطلب البنك سجلاً صناعياً حديثاً، وفشلت الشركة فى تقديمه؛ نظراً إلى أن المصنع مقام فى منطقة سكنية.
