«إتش إس بى سى» الفائز الأكبر من انسحاب المجموعة الأمريكية
قد تواجه مجموعة «سيتى جروب»، عقبات جديدة أمام إعادة بناء أعمالها فى المملكة العربية السعودية بعد أن تم القبض على المساهمين والمروجين الرئيسيين للمجموعة منذ فترة طويلة، فى «حملة مكافحة الفساد».
واحتجزت السلطات السعودية الملياردير السعودى الوليد بن طلال، البالغ من العمر 62 عاما. كما قامت الحكومة بتعيين رئيس بنك «إتش إس بى سى» لوحدة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السابق محمد التويجري، وزيرا للاقتصاد والتخطيط بعد إعفاء عادل فقيه، من منصبه كجزء من الحملة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يقوم فيه المقرضون الدوليون بتوسيع أنشطتهم وحجز موطئ قدم لهم فى المملكة، بعد إعلانها خطة تنويع اقتصادها بعيدا عن البترول وتحركاتها الرامية لإدراج شركة «أرامكو» فى البورصة فيما يمكن أن يكون أكبر طرح عام فى التاريخ.
وقالت وكالة أنباء «بلومبرج» إن مجموعة «سيتى جروب» التى فقدت ترخيصها فى السعودية بعد بيع حصتها فى مجموعة «سامبا» المالية عام 2004، تخطط للعودة إلى المملكة فى الوقت الراهن. وحصلت المجموعة الأمريكية على ترخيص جديد فى أبريل الماضى.
وقال الرئيس المشارك فى شركة «كابريكورن» لإدارة الاستثمار، عماد موستاك، إنه من المرجح أن يؤدى اعتقال الأمير الوليد إلى زيادة صعوبة عودة «سيتى جروب» فى السعودية، مضيفا أن وقت الاضطراب جاء بعد أن دعمت المجموعة خطط عودتها إلى المملكة من جديد.
من جانبه رفض المتحدث باسم «سيتى جروب» التعليق على هذه الأحداث وموقف المجموعة من السعودية بعد حملة التطهير التى أطلقتها المملكة مؤخرا.
وأوضحت الوكالة أن مجموعة «سيتى جروب» تواجه تحديات جديدة فى السعودية بسبب تراجع الأسهم بعد أن زادت شركة «المملكة» القابضة التى تملك أسهم المجموعة الأمريكية منذ عام 1991 والمملوكة للوليد بن طلال، حصتها خلال الأزمة المالية العالمية.
وحاولت «سيتى جروب» لكنها فشلت فى الحصول على ترخيص العودة إلى السعودية فى عام 2006 ومرة أخرى فى عام 2010، رغم الضغط من قبل الوليد، إذ أعلن فى مقابلة العام الحالى انه يساعد المجموعة فى العودة إلى المملكة.
وقال رئيس أبحاث الأسهم فى شركة «يونايتد» للأوراق المالية فى مسقط، جويس ماثيو: «إذا واجه الوليد اتهامات تفيد بتسهيل ترخيص سيتى جروب، فإن قدرة المجموعة فى الحصول على أعمال مستقبلية فى المملكة ستتضاءل.. ولن يكون عودتهم للسوق السعودى مسألة سهلة كما توقعنا فى وقت سابق، إذ سيكون ترخيصهم لمجرد البقاء ولكن سيكون من الصعب توليد الأعمال التجارية».
ولكن أفاد شخصان على دراية بعمليات المجموعة فى المملكة، بأن قاعدة دعم البنك فى المملكة العربية السعودية أوسع من الوليد وقال أحدهم إن المديرين التنفيذيين لمجموعة «سيتى جروب» قاموا منذ فترة طويلة بزراعة علاقاتهم مع وسطاء السلطة مثل أفراد العائلة المالكة أو كبار المسئولين ولا يعتمدون على الوليد فقط للقيام بالأعمال المصرفية.
وأشارت الوكالة إلى أن المجموعة الأمريكية عينت كارمن حداد، للإشراف على أعمالها فى المملكة، إذ أعلنت فى مقابلة أجريت معها الشهر الماضى فى الرياض أن المقرض الأمريكى يهدف إلى تكوين حوالى نصف فريقه المصرفى الاستثمارى فى ديسمبر المقبل، وأن يعمل بكامل طاقته الربع الأول من عام 2018.
وعندما يفتح البنك وحدته الجديدة فى السعودية، فإنه سيكون قادرا على القيام بعمل الاستشارات المحلية بما فى ذلك الاكتتابات وعمليات الاستحواذ فى المملكة.
وتوقع رئيس وحدة الشرق الأوسط فى مجموعة «أوراسيا»، ايهم كامل، وهى شركة مختصة بالمخاطر السياسية، أن يكون التأثير على علاقة «سيتى جروب» مع المملكة قصير الأجل.
وأعلن أنه على المدى الطويل فإن «سيتى جروب» ستكون لديها علاقة مؤسسية مع المملكة العربية السعودية، إذ إنها واحدة من أكبر البنوك فى العالم، مضيفا: «لا أتوقع أن حملة التطهير ستؤدى إلى استبعادها من السوق».
وذكرت الوكالة أن «سيتى جروب» فازت بأدوار قيادية فى مبيعات السندات التى أطلقتها المملكة والتى بلغت قيمتها 17.5 مليار دولار فى عام 2016 و9 مليارات دولار من السندات الإسلامية فى وقت سابق من هذا العام دون الحصول على ترخيص.
وعلى الجانب الآخر كان محمد التويجري، الذى حل محل وزير الاقتصاد السابق عادل فقيه، الرئيس التنفيذى الإقليمى لبنك «إتش إس بى سي» البريطانى.
ويعد المقرض البريطانى واحدا من البنوك الاستثمارية الدولية الأكثر نشاطا من خلال وحدته المحلية فى السعودية.
وأعلن البنك أنه يقدم المشورة لشركة «أرامكو» بشأن بيع حصتها.. وكذلك يعمل مع الحكومة فى عمليات الخصخصة، وكانت له أدوار رائدة فى بيع السندات الدولية العام الماضى وبيع السندات الإسلامية فى أبريل.
وقال كامل، إن بنك «إتش إس بى سى» يتمتع ببعض مزايا السوق بسبب شبكته العميقة فى آسيا والتى تحتاجها السعودية، مضيفا:«لكن لا اعتقد اننا سننتقل بالضرورة الى سيناريو جديد يفيد بوجود تمييز علنى بعد تولى التويجرى، المنصب الجديد».
وأكدّ موستاك، أن اعتقال الوليد لا يعنى بالضرورة أن الأعمال الضخمة ستتدفق إلى البنك البريطاني، لأن البنوك الدولية تتنافس بشكل لا يصدق فى المملكة.. والحكومة تبحث عن قاعدة واسعة من المصارف الأجنبية قدر الإمكان فى المرحلة المقبلة.
