اﻹدارة التنفيذية للمجموعة: تأسيس “ورلد وايد” القابضة برأسمال مبدئى 5 ملايين جنيه

تبدأ مجموعة «ورلد وايد» القابضة إجراءات التأسيس خلال شهر يناير المقبل بمساهمة مجموعة من المستثمرين اﻷفراد المصريين واﻹماراتيين، برأسمال مبدئى 5 ملايين جنيه.
وبدأت المجموعة نشاطها بالسوق المصرى من خلال شركة «ورلد وايد لوساطة إعادة التأمين» ثم «ورلد وايد للمعاينات وتقدير اﻷضرار» و«ورلد وايد للوساطة المباشرة فى التأمين».
وقال خالد محيى رئيس «ورلد وايد القابضة»، إن المجموعة تسعى لتأسيس شركة ﻷنظمة مكافحة الحريق وتم اانتهاء من استخراج السجل التجارى وشركة أخرى للاستشارات التأمينية قبل نهاية العام الجارى.
ويصل رأس المال المدفوع لشركة «ورلد وايد للوساطة المباشرة فى التأمين» و«ورلد وايد لوساطة إعادة التامين» إلى مليون جنيه لكل منهما، فيما تستكمل المجموعة رأس المال بقيمة 2 مليون جنيه لكل من الشركتين خلال العامين المقبلين.
وعزا محيى سعى المجموعة لتأسيس شركتين ﻷنظمة مكافحة الحريق وإجراء الاستشارات والمعاينات إلى تعزيز كفاءة السوق المصرى.
أضاف أن تلك اﻷنشطة تفتقر للانتشار بقوة، ووجودها يمثل قيمة مضافة مهمة للعملاء وشركات التأمين.
أوضح أن شركة أنظمة مكافحة الحريق، سيتم تأسيسها برأسمال يصل 10 ملايين جنيه بالشراكة مع أحد المساهمين المصريين من العاملين بالخارج ويمتلك شركة فى دولة الإمارات تعمل فى نفس المجال.
وقال أشرف عطية، العضو المنتدب لـ«ورلد وايد للوساطة المباشرة فى التأمين»، إن الشركة حصلت على الترخيص رقم 67 من الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لقانون التامين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008.
أضاف أن الشركة تعاقدت مع المجموعة العربية المصرية للتأمين «gig» وشركة إسكان للتأمينات العامة، وتتفاوض مع شركات أخرى لجلب العمليات لصالحها منها «مصر للتأمين» و«وثاق».
أشار إلى أن «ورلد وايد للوساطة المباشرة» تستهدف جلب عمليات لصالح شركات التأمين بقيمة تتراوح من 25 إلى 30 مليون جنيه خلال العام اﻷول من نشاطها بالسوق.
وقال إن الشركة تسعى لزيادة معدﻻت نموها من 150% إلى 200% خلال عامين والاستفادة من النمو المحقق بالمشروعات الاقتصادية وفى مقدمتها قطاع المقاوﻻت.
أضاف أن خطة الشركة تتضمن التركيز على عدد من الفروع التأمينية غير التقليدية ومنها مخاطر الهجمات اﻹلكترونية، فضلاً عن التأمينات التقليدية ومنها التأمينات البحرية والحريق والنقل، كما تسعى الشركة للتواجد بفرع التأمين الطبى بالتعاون مع الشركة اللبنانية السويسرية من خلال نظام الطرف الثالث المعروف تأمينياً بـ«تى بى ايه»، حيث تتولى شركة «جلوب ميد» إدارة العمليات التأمينية لصالح «اللبنانية».
أوضح خالد محيى، أن «ورلد وايد القابضة» تتفاوض مع إحدى شركات اﻷنظمة اﻹلكترونية لتصميم نظام اليكترونى ﻹصدار وصرف تعويضات الوثائق، تمهيداً للتعاقد مع شركات التامين ﻹصدار الوثائق إلكترونياً وفقاً لضوابط هيئة الرقابة المالية بجانب الترويج لحزمة من المنتجات الجديدة.
وقال إن خطة التوسع الجغرافى للمجموعة تستهدف التواجد فى عدد من المناطق منها القاهرة والإسكندرية والبحر اﻷحمر والصعيد.
أضاف أن نشاط شركة «ورلد وايد لوساطة اﻹعادة» بالسوقين الكويتى واليمنى كان أوفر حظاً من نشاطها بالسوق المصرى خلال أول عامين من بدء نشاطها بالسوق، وتابع: «فى الوقت الحالى يجرى التركيز على جذب شركات إعادة التأمين اﻷفريقية المصنفة عالمياً وفى مقدمتها “كينيا رى” فى ظل تقليص عدد من شركات اﻹعادة العالمية لدورها فى السوق المصرى ومنها “سويس رى” و”تراست رى” و”سعودى رى”.
وعزا محيى تقليص شركات اﻹعادة لنشاطها فى السوق إلى المضاربة السعرية الحادة التى يشهدها السوق المصرى فى الوقت الحالى، فضلاً عن تراجع النتائج الفنية بها، خاصة بفرع الحريق.
وقال إن الشركة تخطط لجذب عدد من شركات اﻹعادة الأفريقية إلى السوق المصرى ومنها شركة “سكا رى” التى تسعى لاستكمال رأسمالها لتوفيق أوضاعها مع ضوابط شركات اﻹعادة المدرجة على قائمة “الرقابة المالية”.
كما تسعى المجموعة إلى ترتيب عمليات إعادة التأمين “أون ﻻين” مع شركات اﻹعادة العالمية كتجربة جديدة فى السوق لتسهيل واختصار مصروفات وتكاليف عمليات اﻹعادة.
وطالب محيى بقصر ترتيب عمليات إعادة التأمين لشركات التأمين المباشرة بالسوق المصرى مع شركات اﻹعادة العالمية من خلال شركات وساطة إعادة التأمين المسجلة لدى هيئة الرقابة المالية.
أضاف أن لجوء شركات التأمين لترتب عملياتها مباشرة مع السوق اﻷجنبى يقلل من فرص زيادة احتفاظها من الخطر، مقارنة بما لوتم ترتيب اﻹعادة من خلال شركات وساطة اﻹعادة، فضلاً عن الاحتفاظ بالعملة الأجنبية داخل مصر.
تابع: “على سبيل المثال، السوق السعودى يمنع إتمام عمليات إعادة التأمين مباشرة للخارج حفاظاً على العملة الوطنية”.
أكد محيى على اهمية استكمال إجراءات تأسيس شركة وطنية ﻹعادة التأمين لزيادة احتفاظ شركات التأمين من الأخطار المختلفة، وأشار إلى ان السوق الجزائرى ﻻ يسمح بخروج ما يزيد على 51% من اﻷخطار خارج البلاد.
وقال إن شركة المعينات التابعة لمجموعة “ورلد وايد القابضة” تقوم بإجراء المعاينات للعملاء بما يتوافق مع متطلبات شركات إعادة التأمين العالمية، وشدد على ضرورة التزام المكتتبين بشركات التأمين بضوابط الحريق التى حددتها اللجنة العامة لتأمينات الحريق باتحاد شركات التأمين، وتابع: “وسائل مكافحة الحريق لغالبية العملاء الكبار ليست على المستوى المطلوب”.
أضاف أن ثقل خبرات المعاينين تمثل عنصراً مهماً فى تقييم وتسعير اﻷخطار المؤمن عليها، وأوضح أن ضوابط وإجراءات الحماية التى يحددها المعاين تختلف وفقاً لطبيعة النشاط المؤمن عليه.
أشار إلى أهمية زيادة وعى عملاء الشركات بتوفير إجراءات الحماية والصيانة للممتلكات المؤمن عليها لتقليل معدﻻت حدوث الخطر.
تابع: “الوعى الجيد للعملاء بأهمية التأمين والمعرفة بتغطيات الوثائق وشروطها يسهم فى زيادة اﻷقساط المحصلة بشركات التأمين”، ودعى محيى إلى وضع ميثاق شرف بين الشركات العاملة بالسوق لتقاسم الأخطار فيما بينها كبديل عن عمليات co insurance التى ترفض شركات إعادة التأمين قبولها من السوق المصرى.
وقال إن تقاسم الشركات لتوزيع اﻷخطار فيما بينها لا يخالف قوانين المنافسة ومنع الاحتكار وإنما يهدف لمنع المضاربة وحرق اﻷسعار بالسوق.
وأضاف أشرف عطية، العضو المنتدب لـ”ورلد وايد للوساطة المباشرة فى التأمين”، أن التسعير الجيد للخطر ليس معناه أن يكون منخفضاً وإنما مناسب لطبيعة الخطر.
أوضح أن اتحاد شركات الوساطة المزمع إنشاؤه ضمن مشروع القانون الجديد للتأمين سيسهم فى تجميع جهود الجهات والهيئات المعنية بنشاط الوساطة فى السوق بما يخدم مصلحة القطاع ككل.
أشار إلى أن الاتحاد الجديد له دور قوى فى تنظيم العلاقة بين الوسطاء سواء أفراد أو شركات مع شركات التأمين والتواصل مع الاتحادات العالمية المماثلة للاستفادة بخبراتها، وطالب بضرورة صدور تشريعات قانونية بإلزامية التأمينات بفرعى السيارات التكميلى والطبى، معتبراً أن تطبيقها بشكل إلزامى سيسهم فى التزام قائدى السيارات بتعليمات المرور من خلال ربط القسط التأمينى وتجديد التراخيص بالمخالفات التى يرتكبها السائق.
تابع: “يوجد نحو 10 ملايين سيارة فى مصر، باحتساب متوسط قسط 5 آلاف جنيه سنوياً للسيارة، من الممكن زيادة حصيلة تأمينات السيارات إلى نحو 50 مليار جنيه”.
ودعى خالد محيى رئيس “ورلد وايد القابضة” إلى الاستفادة بتجربتى السعودية والكويت فى التأمينات اﻹلزامية بفرعى السيارات التكميلى والطبى، ما ساهم فى مضاعفة حصيلة الأقساط، مقارنة بالسوق المصرى.