المهندس أحمد عزمى رئيس قطاع تنمية الأعمال بالمجموعة:

5 مليارت جنيه أعمال الشركة فى 3 مشروعات بالعاصمة الإدارية
بدء تنفيذ برجين فى «العلمين الجديدة» وضغط الأعمال بالمشروع
القطاع يشهد طفرة غير مسبوقة وتوقعات باستمرارها لـ5 سنوات مقبلة
دخول الشركات الأجنبية غير مقلق لكثرة المشروعات المطروحة
«قانون التعويضات» ساعد الشركات على استئناف الأعمال بالمشروعات القومية

ارتفعت تعاقدات الشركة الهندسية للصناعات والتشييد «سياك» فى قطاع الإنشاءات إلى نحو 11 مليار جنيه بإضافة 3 مليارات جنيه منذ يناير الماضى، وتستهدف زيادة تعاقداتها خلال العام المقبل فى ظل الطفرة التى يشهدها قطاع الإنشاءات والتى تتوقع الشركة استمرارها لعدة سنوات مقبلة.
قال المهندس أحمد عزمى، رئيس قطاع تنمية الأعمال بمجموعة شركات سياك القابضة، إن الشركة تستهدف إضافة مشروعات جديدة إلى تعاقداتها خلال العام المقبل، عبر التوسع فى الحصول على أعمال ضمن المشروعات القومية من الجهات الحكومية والقطاع الخاص الذى ينمو فى الفترة الحالية؛ لتلبية التحول إلى المنتج المحلى بعد تعويم الجنيه فى 2016.
وتعد الشركة الهندسية للصناعات والتشييد (سياك) إحدى أبرز شركات المقاوﻻت فى مصر، وتتبع مجموعة سياك القابضة التى يرأس مجلس إدارتها المهندس نهاد رجب، وتضم 15 شركة متخصصة فى عدة مجاﻻت حيث تعد الشركة واحدة من أكبر المطورين فى التنمية الصناعية إلى جانب نشاط التطوير العقارى وصناعات مواد البناء وغيرها.
أوضح «عزمى»، أن نصيب الشركة من الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة 5 مليارات جنيه، موزعة على 3 مشروعات، أحدها مبنى وزارى، والآخران يتبعان جهات سيادية، وتتفاوض للحصول على مزيد من الأعمال بالعاصمة.
ويبلغ إجمالى مساحة الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية 1133 فداناً، بما يعادل 4.8 مليون متر مربع، وتشمل المرحلة اﻷولى منه مبنى مجلسى النواب والوزراء، و34 مبنى لوزارات تسع 29 وزارة على مساحة 153 فداناً، بما يعادل 642 ألف متر مربع بنسبة مئوية 25% بإجمالى مساحة مبنية فوق وتحت الأرض مليون و683 ألف متر مربع.
أشار إلى أن الشركة تنفذ برجين بمدينة العلمين الجديدة لصالح وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ويقامان على مساحة 55 ألف متر مربع بارتفاع 33 طابقاً إلى جانب بديوم ودورين أرضيين. وبدأت الشركة أعمال جسات التربة ومرحلة الخوازيق التجريبية، وأنهت الشركة أعمال الردم خاصة أنهما يقامان على بحيرات.
وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة العلمين الجديدة 50 ألف فدان، وتتكون المرحلة الأولى من قطاعين أساسيين بمساحة نحو 8 آلاف فدان، وهما القطاع الساحلى، ويشمل المركز السياحى العالمى، والقطاع الأثرى، والحضرى وتنفذ وزارة الإسكان 15 برجاً ضمن المرحلة الأولى.
قال «عزمى»، إن من المشروعات التى تتولى الشركة تنفيذها مكتبة الأزهر الشريف على مساحة 32 ألف متر مربع وبتمويل إماراتى، بالإضافة إلى تنفيذ محطتى معالجة مياه الصرف لصالح هيئة قناة السويس، إحداهما فى مدينة الرسوة ببورسعيد بطاقة 80 ألف متر مكعب فى اليوم، والأخرى بطاقة 75 ألف متر مكعب فى اليوم بمدينة السويس.
أضاف أن الشركة تفضل العمل فى المشروعات المميزة بما فى ذلك اﻷبراج العالية والمشروعات الضخمة التى تمثل قيمة مضافة لها، خاصة أنها نفذت العديد من هذه المشروعات والتى تستلزم خبرات خاصة، ومنها فندق فور سيزونز سان ستيفانو بكورنيش الإسكندرية.
وأنهت الشركة فندق التحرير لصالح الشركة القابضة للسياحة والسينما، ومبنى «حلمى» للعلوم الطبية بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ومستشفى 15 مايو، وتقترب من إنجاز مشروع أبراج «الرياض سيكون» لصالح الشركة السعودية المصرية للتعمير.
كما تنفذ أعمالاً مدنية لمحطات الكهرباء، منها محطة كهرباء بنى سويف العملاقة، وجارٍ إنهاء الأعمال المدنية فى مشروع تحويل محطة كهرباء 6 أكتوبر من العمل بنظام الدورة البسيطة إلى الدورة المركبة مع كبرى الشركات الإيطالية المتخصصة فى هذا المجال.
وشهدت السنوات الثلاث الأخيرة طرح حجم أعمال كبير أمام شركات المقاوﻻت مع اتجاه الدولة التى تطوير البنية التحتية وتبنى عدد من المشروعات القومية، بما فى ذلك القومى للطرق والإسكان اﻻجتماعى ومحطات الكهرباء إلى جانب مشروعى العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، بالإضافة إلى منطقة خليج السويس الاقتصادية.
أضاف أن الشركة تمتلك خبرة كبيرة فى تنفيذ المصانع الكبيرة؛ حيث نفذت عدة مصانع منها مصنع حديد المصريين بالعين السخنة، ومجمع شركة بيتى الصناعى العملاق بالنوبارية ومصنع أسمنت العريش، وآخر لإنتاج الأسمنت فى محافظة بنى سويف جارٍ العمل على الانتهاء منه، ومصنع أسمنت المصريين فى محافظة سوهاج بطاقة 6000 طن أسمنت لليوم للمرحلة الأولى.
أوضح أن دخول الشركات الأجنبية للعمل بالسوق المصرى غير مقلق للمقاولين المحليين لحجم الأعمال الكبير، إلى جانب عملها بالشراكة مع شركات مصرية أو باﻻستعانة بمقاولين من الباطن وعمالة محلية؛ لأن جلب عمالة للمشروع من الخارج يعرضه للخسائر، كما أن وجودها يخلق مزيداً من المنافسة التى تدفع الشركات لمزيد من التطوير.
وتمتلك الشركات اﻷجنبية أفضلية عن نظيرتها المصرية بتوفيرها التمويل للمشروعات التى تتعاقد عليها من جهات تتبع الدولة التى تسعى للتقليل من أعباء تمويل المشروعات القومية.
وذكر أن الشركة نفذت العديد من المشروعات لصالح شركات خاصة بما فى ذلك إعمار والفطيم وسوديك وغيرها.
وقال «عزمى»، إن إصدار قانون التعويضات ساهم فى تقليل آثار الإجراءات الاقتصادية على الشركات والتى تعرضت لخسائر جراء الارتفاعات الكبيرة لمواد البناء مع تراجع قيمة الجنيه خاصة للمواد المستوردة من الخارج.
وشهد العام الجارى مجموعة من الإجراءات الاقتصادية شملت إقرار القيمة المضافة ورفع الدعم الجزئى عن المحروقات إلى جانب تحرير سعر صرف الجنيه والتى دفعت شركات المقاوﻻت للمطالبة تعويضات واستجابت لها الحكومة ومجلس النواب.
وأقرت الحكومة قانون تعويضات المقاولين عن القرارات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة من مارس وحتى ديسمبر 2016.
وأكد «عزمى»، أن الشركة تمتلك السيولة الكافية للالتزام فى تنفيذ المشروعات فى مواعيدها، وأن إدارة السيولة والتحصيلات مثلت عنصراً مهماً للشركة خلال الفترة الماضية، وأنها ﻻ تخطط للاقتراض من البنوك وتقتصر تعاملاتها البنكية على التسهيلات المتعلقة بالمشروعات.
توقع «عزمى» استمرار نشاط قطاع اﻹنشاءات بالقوة ذاتها خلال السنوات الخمس المقبلة ﻻستمرار العمل فى المشروعات القومية، خاصة العاصمة الإدارية التى حصل عدد كبير من الشركات على أراضٍ بها، وستدخل حيز التنفيذ إلى جانب استكمال مشروعات المرفق من قبل الدولة فى المدن والمحافظات، إلى جانب العلمين الجديدة والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس.