القصير: شركة متخصصة تحدد الفجوة التمويلية بالبنك خلال شهرين
مفاوضات مع البنك الدولى لاقتراض 500 مليون دولار لتمويل الهيكلة
الخسائر تراجعت إلى 70 مليون جنيه بنهاية يونيو 2017.. والبنك يبدأ تحقيق أرباح العام المقبل
منح البنك المركزى المصرى البنك الزراعى المصرى وديعة مساندة جديدة بقيمة 4 مليارات جنيه بدون فائدة، لمدة 10 سنوات.
وقال السيد القصير رئيس البنك الزراعى المصرى لـ«البورصة» إن منح المركزى هذا المبلغ للبنك الزراعى يأتى فى إطار حرص المركزى على مساعدة البنك فى تغطية الفجوة التمويلية التى يعانى منها، ومساعدته على القيام بدوره فى خدمة الفلاح والمزارع المصرى، خاصة بعد خضوع البنك الزراعى لإشراف المركزى.
وتراجعت الخسائر التى يحققها البنك من 1.084 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2016، إلى 70 مليون جنيه فقط بنهاية يونيو 2017، ومن المتوقع أن يبدأ البنك فى تحقيق أرباح خلال عام 2018.
وكان المركزى منح البنك الزراعى فى وقت سابق وديعة مساندة بقيمة 2.5 مليار جنيه لمدة 10 سنوات بدون فائدة، لحين تحديد احتياجات البنك بالكامل.
وتوقع القصير أن ينتهى أحد المكاتب المتخصصة خلال شهرين من إعداد دراسة تشخيصية للبنك وتحديد الفجوة التمويلية التى يحتاجها للانتهاء من إعادة هيكلته.
أضاف، أن البنك كان لديه خسائر كبيرة طوال السنوات الماضية، وصلت 6 مليارات جنيه تقريبا، وتآكل رأسماله بالكامل، ما تطلب دعما كبيرا لإعادة هيكلته ووضعه على الطريق الصحيح مجددا.
وقال: «يسعى البنك الزراعى للحصول على التمويل المناسب، سواء من البنك الدولى أو من البنك المركزى، بجانب الحصول على مستحقاته من وزارة المالية والتى تصل 4 مليارات جنيه تقريبا، بهدف تصحيح أوضاعه وتقليل خسائره، وتحقيق إيرادات تمكنه من الإنفاق على عملية التطوير، ومساعدته على أداء دوره فى خدمة الفلاح والمزارع المصرى على أكمل وجه».
أوضح أن خطة إعادة الهيكلة تتضمن تطوير البنية التكنولوجية، وقدر تكلفتها بأكثر من مليار جنيه، وتستغرق نحو 3 سنوات، وتهدف لتقديم الخدمات المصرفية الحديثة، والتوسع فى منظومة الخدمات الإلكترونية لخدمة عملائه من الفلاحين وأبنائهم، خاصة فى مجالات صرف المرتبات والمدفوعات والحوالات ونشر شبكة الصراف الآلى ونقاط البيع الإلكترونية الـPOS.
ويمتلك البنك الزراعى 1210 فروع ووحدات مصرفية منتشرة فى أنحاء الجمهورية، منها 20 فرعا إسلاميا يسعى البنك لزيادتها الى 30 فرعا.
وتختلف عملية تطوير البنك تكنولوجيا عن خطة إعادة الهيكلة التى تتجاوز تكلفتها هذا الرقم بكثر، والتى يبحث البنك عن تمويل لها من مؤسسات تمويل دولية، من بينها البنك الدولى.
وقال إن مفاوضات تجرى لإعادة تفعيل الاتفاق الذى أبرم مع البنك الدولى فى وقت سابق لإقراض «الزراعى» 500 مليون دولار تستخدم فى إعادة الهيكلة، وتجرى المفاوضات تحت إشراف طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى وسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.
وكان البنك الدولى يشترط لتقديم هذا الدعم للبنك الزراعى صدور القانون الخاص له ونقل تبعيته للبنك المركزى، وقدم طلب للبنك المركزى بالفعل متضمنا ما يفيد تحقق ذلك بالفعل.
وأشار القصير إلى تنسيق كامل مع وزارة المالية وتحت رعاية البنك المركزى ورئيس الوزراء لتحديد آلية للحصول على مستحقات البنك لدى وزارة المالية، وتصل قيمتها نحو 4 مليارات جنيه وعقدت جلسة مفاوضات مؤخرا بالبنك المركزى برعاية لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى، حضرها نائب وزير المالية لمناقشة هذا الأمر.
وأجرى القصير فى وقت سابق مناقشات مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء لتحويل تلك المديونية الى استثمارات فى أذون وسندات الخزانة التى تطرحها وزارة المالية، إن لم يتم الحصول عليها سيولة كاش.
ونشأت تلك المديونية نتيجة دعم الدولة للفلاح، سواء من خلال مبادرات سابقة منها إسقاط مديونيات عن الفلاحين والمزارعين، أو دعم نتيجة تحمل الفارق بين الفائدة المنخفضة التى يحصل عليها الفلاح وبين الفائدة الحقيقية فى السوق.
أكد القصير أن تنسيقا يجرى مع البنك المركزى حاليا للانتهاء من وضع النظام الأساسى للبنك ودمج بنكى بحرى وقبلى به، قبل نهاية العام الجارى، وذلك بعدما يعتمد المركزى التشكيل الجديد لمجلس إدارة البنك.
وفى السابق كان بنك التنمية والائتمان الزراعى للوجه البحرى وبنك التنمية والائتمان الزراعى للوجه القبلى والبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى الذى يشرف على البنكين من مركزه الرئيسى بالقاهرة.
وتتضمن خطة إعادة هيكلة البنك الزراعى تعديل الهيكل التنظيمى للبنك، والفصل بين قطاعات الدعم والأعمال، بجانب تطعيم البنك ببعض الخبرات من خارجه تمكنه من أداء دوره بشكل صحيح.
أضاف، أن هذه الخطة تنفذ بالتوازى مع دعم القاعدة الرأسمالية، ووضع بنية اساسية وتكنولوجية له لمساعدته على الانطلاق، وتدريب العاملين به على الخدمات الجديدة التى سيقدمها.
وذكر أن البنك حريص أيضا على الحصول على مستحقاته من العملاء المتعثرين، وإدارته تتعامل مع ملف الديون المتعثرة بكثير من الجدية، ومنحت الفروع مزيدا من التفويضات بهدف معالجة هذا الملف بسرعة.
أشار إلى أن البنك عالج نحو 18 ألف حالة متعثرة بإجمالى مليار جنيه، لتتراجع محفظة الديون المتعثرة من 4 مليارات جنيه تمثل نحو 20% من حجم محفظة القروض لدى البنك، إلى نحو 3 مليارات جنيه تقريبا، تمثل أقل من 15% من محفظة القروض.
أكد القصير أن البنك يستهدف خفض حجم الديون المتعثرة إلى 10% من إجمالى محفظة القروض عام 2018، ثم إلى 7% فى وقت لاحق.
ويمثل أصحاب المديونيات الأقل من 10 آلاف جنيه نحو 60% من إجمالى العملاء المتعثرين بالبنك الزراعى المصرى.
