البنوك تتمسك بشروط تمويل الشركات تحت التأسيس رغم توصيات “المركزى”

«المغربى»: %8 من محفظة بنك مصر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لصالح شركات جديدة

«حجازى»: «الأهلى» يحدد نسبة تمويل العميل وفقاً لقيمة القرض
السويفى: توصيات المركزى ترفع المخاطر بالبنوك وتحملها أعباء مخصصات جديدة

تتمسك البنوك بعدد من الاشتراطات والضوابط لتمويل المشروعات تحت التأسيس ضمن مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أبرزها تحديد نسبة تمويل ذاتى للعميل تتراوح بين 10 و%60 وفقاً لدراسات الجدوى وقيمة التمويل والجدارة الائتمانية للعميل بهدف إثبات جدية العميل.
وعلى الرغم من توصيات البنك المركزى للبنوك بضرورة دعم الشركات الصغيرة تحت التأسيس والتى لا تمتلك تاريخاً تشغيلياً أو ائتمانياً ولكنها تمتلك فكرة استثمارية قابلة للتطبيق والنجاح إلا أن البنوك أكدت أن هذه التوصيات لم تعف البنوك من تطبيق إجراءات منح الائتمان التى تقضى بضرورى التأكد من قدرة البنك على استرداد إيداعات عملائه مرة أخرى.
واجرى البنك المركزى تعديلات على التعريف الموحد فى البند الخاص بالشركات والمشروعات تحت التأسيس يقيس حجم الأعمال بمعيار رأس المال المدفوع، وذلك لمدة عام واحد من بدء مزاولة النشاط حتى يتوفر لديها البيانات الخاصة بحجم الأعمال وعليه يكون هذا التصنيف مؤقتاً وبعد ذلك يتم تطبيق التعريف الأصلى القائم على حجم الأعمال.
وحدد التعديل الثانى للتعريف الموحد الحد الأقصى لرأسمال الشركات تحت التأسيس عند 50 ألف جنيه لمتناهية الصغر، و5 ملايين جنيه للشركات الصغيرة الصناعية و3 ملايين للشركات غير الصناعية، و10 ملايين للشركات المتوسطة الصناعية، و5 ملايين للشركات المتوسطة غير الصناعية.
وبلغ حجم تمويلات القطاع المصرفى ضمن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 49 مليار جنيه استفاد منها 37 ألف شركة حتى نهاية يونيو الماضى وفقاً لتقرير الاستقرار المالى المنشور حديثاً على الموقع الالكترونى للبنك المركزى.
وقال عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر، إن %8 من محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك تم توجيهها إلى تمويلات للمشروعات جديدة التأسيس.
أضاف أن البنك اتجه مؤخراً لتمويل المشروعات جديدة التأسيس بناءً على معايير محددة منها طبيعة المشروع والمكان الذى سيتم تأسيسه فيه والإدارة والتاريخ السابق للمؤسسة الراغبة فى تنفيذه والتكنولوجيا المستخدمة.
ذكر أن البنك قد يرفض تمويل مشروعات جديدة بناءً على المعايير الخاصة به، حتى وإن كان القائمون على المشروع يمتلكون أكثر من %60 من التمويل المخصص له.
وقال نائب رئيس بنك مصر، إن البنك سهل اشتراطات ومعايير تمويل المشروعات الجديدة ضمن فئة الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الماضية، حيث كان يشترط قيام بعض المكاتب الاستشارية المعتمدة بإجراء دراسات الجدوى للمشروع، واللجوء إلى مكاتب المحاسبة المعتمدة من قبل البنك المركزى ضمن قائمة المحاسبين والمراجعين المصرية.
وقال حازم حجازى الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى، إن البنوك تفضل تمويل الشركات القائمة وترغب فى التوسع بتمويلها، عن تمويل الشركات تحت التأسيس ولذلك يسعى البنك المركزى لتشجيع البنوك على الاتجاه لهذا النوع من التمويل.
وأضاف أن البنك الأهلى بدأ فى تمويل هذه المشروعات منذ حوالى عام ونصف العام، وأن هناك عدداً من الاشتراطات يجب توافرها، فى مقدمتها مساهمة العميل فى التمويل، بنسب تتراوح بين 10 و%20 من قيمة التمويل.
ويحدد البنك نسب مساهمة العميل وفقا لحجم التمويل المطلوب، فإذا بلغ حجم التمويل 500 ألف جنيه تبلغ نسبة مساهمة العميل %10، وإذا ارتفع التمويل حتى 2 مليون جنيه ارتفعت نسبة المساهمة إلى %20، وفى حالة ارتفاع التمويل على 2 مليون جنيه تصل نسبة المساهمة %25، وفقاً للرئيس التنفيذى للقطاع.
أوضح أن البنك يعتبر الأرض والمبانى الخاصة بالمشروع نسبة مساهمة من العميل، مؤكداً ضرورة وجود مكان لتنفيذ المشروع سواء بالملكية أو الإيجار.
أشار حجازى، إلى أن شركة ضمان المخاطر ستساهم بشكل أكبر فى ضمان مخاطر البنوك للتوسع فى التمويل خلال الفترة المقبلة بعد إعادة هيكلتها وزيادة رأس المال، مستبعداً مشاركة البنوك أو تمثيلها ضمن المساهمين فى الشركات.
اعتبر أن ضعف خبرة القائمين على المشروعات سريعة النمو Startup التى تمتلك دراسة جدوى جيدة وإيرادات واضحة، هى أبرز المخاطر التى تواجه القطاع المصرفى فى تمويلها، ولذا تحرص البنوك على التأكد من خبرة العميل من خلال الاستعلام عنه، أو تشترط الاستعانة بإدارة خبيرة فى مجال عمل الشركة لضمان نجاح المشروع.
وتبلغ محفظة البنك الأهلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى البنك الأهلى نحو 36 مليار جنيه منها نحو 13 مليار جنيه تم ضخها داخل المبادرة.
وذكر شريف البحيرى، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى بنك مصر، إن البنك يشترط نسبة تمويل ذاتى لإثبات جدية العملاء، وأن النسبة تتحدد وفقاً للمبلغ، والتدفقات النقدية للعميل وتتراوح بين 20 و %25.
أوضح أن القروض حتى 100 ألف جنيه تنخفض فيها نسبة التمويل الذاتى، لكنها ترتفع المبالغ التى تتخط هذه النسبة.
اضاف أن عدد الشركات الناشئة التى مولها البنك ضمن المبادرة بلغ 65 ألف شركة منها 12 ألف شركة العام الحالى فقط.
ونفى البحيرى، ارتفاع نسبة المخاطر عند المنح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت التأسيس، مشيراً إلى أن حجم التعثر فى محفظة بنك مصر رغم توسعه فى إقراض الشركات الجديدة لا تتخطى نصف درجة مئوية.
ويستحوذ قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على %8 من إجمالى قروض القطاع المصرفى وتمثل نسبة التعثر منها %1.5 فقط، وتسعى أغلب البنوك لخفض تعثراتها خلال الفترة المقبلة.
وارتفعت محفظة الـSME’s فى بنك مصر إلى 6 مليارات جنيه بنهاية أكتوبر الماضى، بدعم من توسع البنك فى إقراض الشركات تحت التأسيس وإلغاء مركزية الائتمان والسماح للفروع بدراسة أوراق الشركات والموافقة على الائتمان تسهيلاً على العملاء، وفقاً لرئيس القطاع.
وقال مصدر فى البنك الزراعى، إن تعديلات مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الزراعية لم تشمل الشركات تحت التأسيس ولم تخفض رأس المال المصدر والمدفوع لذلك فهى غير جاذبة نسبياً للقطاع الزراعى.
أوضح المصدر، أن البنك يتعامل بحذر نسبى مع العملاء طالبى الائتمان لشركات تحت التأسيس فى ظل سعيه لمنح قروض جيدة وتخفيض القروض الرديئة التى تستحوذ على %14 من حجم محفظة الائتمان حالياً.
وقالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، إن توصيات المركزى بالتوسع فى تمويل الشركات تحت التأسيس ترفع نسبة المخاطر فى القطاع وتلزم البنوك بمخصصات أكبر، وقد يدفعها لإنشاء إدارة مخصصة للمخاطر تمكنها من دراسة الجدارة الائتمانية للعميل بدقة ومرونة أكبر.
أضافت أنه فى الوقت نفسه، فإن تمويل المشروعات تحت التأسيس حافز يخدم سياسات البنك المركزى الرامية لتوسيع قاعدة الاختراق المصرفى وبالتبعية القاعدة الضريبية وزيادة فعالية الأدوات النقدية لكن البنوك عليها إدارة مخاطر القطاع بحرص وحلول
غير تقليدية.