محللون: «المركزى» يترقب انخفاض التضخم تحت %30 نهاية الشهر الحالى
«الدسوقى»: أتوقع خفض الفائدة 200 نقطة فى فبراير المقبل
توقع محللون ومصرفيون تثبيت البنك المركزى لأسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل رغم تراجع معدلات التضخم إلى %31.8 فى أكتوبر الماضى وهو ثالث انخفاض على التوالى فى معدل ارتفاع تكلفة المعيشة على أساس شهرى.
وتوقعت وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز فى أحدث تقاريرها الصادرة أمس الأول عدم تخفيض البنك المركزى لأسعار الفائدة قبل مطلع العام المقبل.
وقال محمود البقلى رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى ستتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة، الخميس المقبل.
وأضاف أن تخفيض الفائدة قد يبدأ من اجتماع لجنة السياسة النقدية ديسمبر المقبل، أو مطلع عام 2018، وذلك بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم فى السوق، إلا أن تحريك أسعار الفائدة يتوقف فى كل الأحوال على مؤشرات الاقتصاد.
وذكر البقلى أنه بناءً على توقيت تحريك الفائدة خلال الفترة المقبلة، سيتم وضع تصور خاص بأسعار العائد على الكوريدور بالنسبة للبنوك خلال العام المقبل بشكل كامل.
وتتوقع علياء ممدوح المحلل الاقتصادى ببنك الاستثمار بلتون، تثبيت البنك المركزى لأسعار الفائدة الخميس المقبل، على أن يتم تخفيضها ديسمبر المقبل مع توقعات بتراجع معدلات التضخم.
وقالت ريهام الدسوقى كبير المحللين الاقتصاديين ببنك الاستثمار أرقام كابيتال، إن مستويات التضخم الحالية مازالت مرتفعة، وخلال الشهور المقبلة قد تشهد بعض الضغوط التضخمية الموسمية، وهدف البنك المركزى هو تحجيم الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة.
وأضافت أن السيولة قد ترتفع فى السوق ما قد يؤدى إلى زيادة بعض الضغوط التضخمية، نتيجة توقعات وقف الشهادات مرتفعة العائد فى البنوك العامة، مشيرة إلى أن صرف عوائد تلك الشهادات يزيد من الاستهلاك فى ظل ارتفاع الأسعار.
وذكرت أن قرار خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزى مرهون بالقدرة على مواجهة أى ضغوط تضخمية تنتج عن السيولة.
وتتوقع الدسوقى، تثبيت البنك المركزى الفائدة الاجتماع المقبل، وتبنيه سياسته النقدية المتشددة حتى تراجع مستويات التضخم بشكل كبير.
كما تتوقع أن ينخفض التضخم بشكل أكثر حدة فى شهر نوفمبر ليصل إلى متوسط %20، وينهى العام الحالى بين 21 و%22، وذلك على خلفية تأثير إيجابى قوى وغياب صدمات العرض الرئيسية.
ورجحت الدسوقى، تخفيض سعر الفائدة فى فبراير 2018 بنحو 200 نقطة أساس، بعد إعلان بيانات التضخم فى يناير، وذلك بهدف تحقيق التأثير الكامل للتشديد النقدى الحالى على السيولة والائتمان.
وقال صندوق النقد الدولى، فى بيانه الختامى بعد انتهاء المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر، الجمعة الماضية، إن البنك المركزى لايزال ملتزماً بالسيطرة على التضخم لينخفض إلى نحو %13 بنهاية ديسمبر 2018، والمركزى يرتكز فى سياسته النقدية على نظام سعر الصرف المرن الذى أنهى مشكلة النقص المزمن فى العملة الأجنبية وظاهرة السوق الموازية.
وتوقعت كابييتال إيكونوميكس البحثية، إبقاء البنك المركزى المصرى سعر الفائدة دون تغيير عند %18.75 عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية فى منتصف نوفمبر.
وتظهر أحدث بيانات التضخم، تراجع معدل الزيادة فى تكلفة المعيشة للشهر الثالث على التوالى فى أكتوبر الماضى، مع تراجع آثار انخفاض قيمة الجنيه فى العام الماضى، وهو ما قد يعتبره صناع السياسات دليلاً لبدء المنحنى الهبوطى بأسعار الفائدة.
فى الوقت نفسه، رجحت كابيتال إيكونوميكس عدم خفض سعر الفائدة فى هذا الاجتماع، وقالت إن توقعاتها تشير إلى أن صناع السياسة سوف يتوقفون حتى يكون هناك دليل أكثر حزماً على أن التضخم ينحسر، فى ظل سعيهم الجاد لمعالجة مشكلة التضخم التى طال أمدها فى البلاد.
وتوقعت ظهور الدليل المادى القوى فى بيانات التضخم لشهر نوفمبر، والتى ستدور وفقاً لحسابات المؤسسة حول %26
وحذرت كابيتال إيكونوميكس، من أن أى تحرك لتخفيف السياسة فى هذه المرحلة قد يضعف مصداقية السياسة النقدية التى تتحسن لكن مازالت هشة.
ورجحت رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، تثبيت أسعار الفائدة لحين تراجع معدلات التضخم تحت %30 وهو ما سيحدث فى بيانات نوفمبر المقبلة.
واستبعدت السويفى، أن يكون العائد على أدوات الدين ضرورة ملحة لخفض الفائدة، لكن قد تكون مؤشراً للبنك المركزى على ضرورة خفض تكلفة الاقراض لتوظيف فوائد السيولة لدى البنوك
وكانت مؤسسة ابحاث BMI إحدى مجموعة فيتش للتصنيف الائتمانى أكثر المتفائلين بتراجع معدلات التضخم، متوقعة تسجيله %15 بنهاية ديسمبر المقبل، مع تغير سنة الأساس لتعويم الجنيه وآثار خفض قيمة العملة.
ولكنها قالت إن الاتجاه الهبوطى المسيطر على معدلات التضخم أمر مشجع لكن يستوجب الحذر لأن تأثيرات رفع دعم الوقود الأخيرة مازالت تتسرب تدريجياً إلى أسعار البيع للمستهلكين لذلك تستبعد خفض الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل.
وذكرت أن اللغة المتفائلة بحذر فى حوار طارق عامر مع وكالة بلومبرج منتصف سبتمبر الماضى حينما بدا واثقاً من استمرار تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى مصر حتى بعد خفض أسعار الفائدة عززت من احتمالية الخفض لكن ليس قبل نهاية العام.
وتوقعت المؤسسة تراجع سعر الفائدة الرئيسى من %19.75 فى 2017 إلى %16.75 نهاية 2018، على أن تعطى السياسة النقدية المرنة دفعة لنمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى.
