“التعويم” وسياسات تقييد الاستيراد يرفعان الطاقات الإنتاجية لمصانع الملابس


عضو الغرفة لـ«البورصة»:
واردات الملابس الجاهزة تتراجع 60%.. والمصانع المحلية تعيد تدوير «عجلة الإنتاج»
«الأباصيرى»: 60 مستثمراً سورياً قدموا طلبات لإقامة مصانع بمدينة النسيج فى بدر
تسهيل إجراءات التراخيص الصناعية يدفع 25 مستثمراً بـ«مايو الصناعية» لإعادة تشغيل مصانعهم
قطاع النسيج يحتاج 1.250 مليون عامل الفترة المقبلة

دفعت القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى الأشهر الماضية، وفى مقدمتها تحرير سعر الصرف ووضع قيوداً على الواردات، مصانع الملابس الجاهزة المحلية، لزيادة طاقتها الإنتاجية.
وقال عبدالغنى الأباصيرى، عضو غرفة الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن مصانع القطاع كانت تعمل بطاقة إنتاجية لا تزيد على 20% العام الماضي، رفعتها العام الحالى إلى قرابة 80%.
وأوضح الأباصيرى: «القرارات التى اتخذتها الحكومة لتقييد الاستيراد، وتسهيل تراخيص المصانع المحلية أجبرت التجار على تخفيض واردات الملابس الجاهزة 60%».
واتخذت الحكومة عدة قرارات لتقليل الواردات السلعية وتنظيم الاستيراد، من بينها قرارات 991 و992 و43 التى وضعت ضوابط واشتراطات للاستيراد، تتضمن إنشاء سجل فى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، تسجل فيه المصانع المصدرة لمصر، بناء على شروط محددة.
وتلزم الضوابط المصانع الأجنبية الراغبة فى التصدير لمصر، بقبول التفتيش من فريق فني، للتأكد من استيفاء معايير البيئة وسلامة العمل، ومنعت الإفراج عن أى منتجات واردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وأقرت الحكومة الأشهر الماضية قانون التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية، التى وحدت جهات استخراج التراخيص، وسمحت للمصانع الترخيص بالإخطار، واختصرت مدة الترخيص من 600 يوم إلى 3 أسابيع.
وقال «الأباصيرى» إن إعادة تشغيل المصانع المحلية بطاقة إنتاجية أكبر تسبب فى أزمة كبيرة لمستثمرى القطاع نتيجة نقص العمالة المدربة، ما أدى إلى إعلان معظم المصانع إلى حاجتها إلى عمال جدد لتدريبهم، بعد أن كانت المصانع تسرّح العمالة خلال العام الماضى لتوقف الإنتاج.
وذكر أن غرفة الصناعات النسيجية ستناقش فى اجتماعها الأسبوع المقبل، مخاطبة وزارة التربية والتعليم، لسد العجز فى العمالة المدربة الماهرة من خلال توفير أقسام بمدارس التعليم الفنى بحسب احتياجات كل قطاع صناعى.
وتابع: «على سبيل المثال، إذا كانت مدينة دمياط متخصصة فى الأثاث، فيجب أن تكون المدارس الفنية بالمحافظة بها أقسام لجميع تخصصات الأثاث، على أن يتم تطبيق ذلك فى جميع المحافظات، والمدن الصناعية لتوفير عمالة قادرة على سد احتياجات سوق العمل وفقًا لأولويات المصانع».
وأوضح أن قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة يحتاج نفس عدد العمالة الحالى، والبالغ مليون و250 ألف عامل، نظرًا لارتفاع الطاقة الإنتاجية للمصانع وافتتاح مصانع جديدة.
وقال «الأباصيرى» الذى يرأس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للنسيج والملابس الجاهزة، إن المصنع الخاص بالشركة يحتاج إلى 240 عاملاً جديداً الفترة المقبلة، ليصل إجمالى عددها إلى 1040 عاملاً مقابل 800 عامل فقط.
وأضاف: «كل الشباب يطلبون عملاً إدارياً، ولذلك قمت بفتح الباب أمام الشباب للتدريب الفنى من خلال 15 ماكينة بالمصنع تم توفيرها للتدريب لتخريج عمالة قادرة على سد حاجة المصنع من العمال».
وأشار «الأباصيري» إلى جاذبية مدينة النسيج الجديدة للمستثمرين العرب والمحليين، وقال إن نحو 60 مستثمرًا سوريًا سحبوا كراسات الشروط الخاصة بمدينة الصناعات النسيجية المقامة بمدينة بدر، بعد أن قامت الجهات المعنية بشن حملات على مصانع السوريين غير المرخصة بمنطقة جسر السويس.
وأضاف: «تلك الإجراءات دفعت السوريين، إلى تقنين أوضاعهم والعمل فى إطار المنظومة الرسمية عبر الحصول على أراض لإنشاء مصانع بالمدينة النسيجية بمدينة بدر».
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة طرح 198 قطعة أرض بمدينة الصناعات النسيجية الثانية بمدينة بدر على مساحة مليون متر مربع على المستثمرين، لتنفيذ مشروعات بقطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصباغة
ولفت «الأباصيرى» إلى أن الغرفة تلقت طلبات شفوية من مستثمرين من تونس والمغرب والأدرن للاستثمار فى المدينة النسيجية بمدينة بدر، وتم توجيههم إلى هيئة التنمية الصناعية لسحب كراسات الشروط.
وأضاف: «18 مستثمرًا تحدثوا معى بشكل شخصى للاستثمار فى المدينة النسيجية الجديدة، منهم مستثمرون سعوديون يرغبون فى الدخول فى شراكة مع مستثمرين مصريين».
وأشار «الأباصيري» الذى يشغل منصب نائب رئيس جمعية مستثمرى 15 مايو، إلى أن 25 مصنعًا كان متوقفًا بالمنطقة الصناعية سوف تبدأ العمل مجددًا خلال الأشهر المقبلة، بعد قرارات تسهيل الحصول على التراخيص الصناعية.
وتابع: «قبل أكثر من 3 أعوام كان يعمل بالمدينة 264 مصنعًا، أغلق منها 200 مصنع على مدار الفترة الماضية نتيجة التغيرات السياسية والاقتصادية التى شهدتها مصر، ولم يعد يعمل سوى 64 مصنعًا فقط.
وأشار إلى اعتزام شركة الشرق الأوسط للنسيج والملابس الجاهزة، ضخ استثمارات جديدة لم يحدد قيمتها، لإنشاء مصنع جديد للنسيج والطباعة على مساحة 10 آلاف متر مربع بمدينة 15 مايو.
وأوضح أن المصنع الجديد سيتم إنشاؤه بجانب المصنع الحالى، لتصل المساحة الإجمالية لمصانع الشركة إلى 30 ألف متر مربع.
وقال: «كنت متردداً فى ضخ الاستثمارات الجديدة نتيجة تأخر الحصول على التراخيص الصناعية، لكن بعد قرارات وزارة التجارة والصناعة الأخيرة بتسهيل إنهاء إجراءاتها سارعت بإقامة المصنع الجديد».
وتنتهى الشركة من إنشاءات المصنع الجديد خلال عام، ومن المتوقع بدء الإنتاج الفعلى خلال عام ونصف العام.
ويرفع المصنع الجديد الطاقة الإنتاجية للشركة بنحو 25%، كما أنه سيزيد صادراتها من 15% من الإنتاج حاليًا إلى 50%، وتصدر الشركة منتجاتها إلى انجلترا والسعودية والكويت.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية



نرشح لك


https://alborsanews.com/2017/11/13/1064466