«البورصة» ترصد تجاهل الحكومة ومحاولات الصناع
«الهندسية» تستهدف زيادة النسبة لـ60% الربع الأخير من 2018
«الداهش»: بدأنا تطبيق اللائحة التنفيذية فى «الأجهزة الكهربائية»
«الجزايرلى»: العصائر والألبان والجبن تدبر 80% من خاماتها محلياً
«النسيجية» تطالب بإعفاءات ضريبية وجمركية

تفاءل المجتمع الصناعى عقب إقرار القانون رقم 5 فى يناير 2015، والمعروف بقانون تفضيل المنتج المحلى، وصدور لائحته التنفيذية فى العام نفسه.
لكن.. مرَّ أكثر من 34 شهراً، دون تفعيل القانون، فى حين بادر الصناع بتدشين فعاليات لدعم التصنيع المحلى وخفض الاعتماد على المكون الأجنبى.
وجاءت أولى المبادرات من غرفة الصناعات الهندسية التى أقامت معرض «بكل فخر صنع فى مصر»، وضم مختلف شركات الصناعات الهندسية وقسماً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للتكامل بين الشركات وخفض فاتورة الاستيراد.
وتسعى وزارة التجارة والصناعة من خلال هيئة التنمية الصناعية، لإقامة عدد من المجمعات الصناعية الجاهزة، كاملة المرافق والتراخيص، للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مختلف المحافظات لتصنيع المكونات الأجنبية، بدلاً من استيرادها، فى إطار سعى وزارة الصناعة لخفض الواردات الأجنبية.
وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة، تراجعت قيمة الواردات الأجنبية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، إلى 39 ملياراً و880 مليون جنيه، مقابل 49 ملياراً و740 مليون جنيه، فى الفترة المقابلة من العام الماضى، بنسبة 20%.
وخاطب مجلس إدارة اتحاد الصناعات، الغرف الصناعية، لزيادة المكون المحلى، والتوسع فى قطاع الصناعات المغذية بما يخفض الاستيراد.
قال بهجت الداهش، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، باتحاد الصناعات، إن قطاع الصناعات الكهربائية بدأ تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المكون المحلى؛ لأنه الملاذ الأخير حتى لا تنهار الصناعة.
وشجعت وزارة التجارة والصناعة، المصدرين على زيادة المكون المحلى بالمنتجات المصدرة بمنحهم 50% دعماً على المنتجات التى تحتوى على 40% نسبة قيمة مضافة وعدم تصديرها فى صورتها الخام.
وأجرت «البورصة» مسحاً على قطاعات الصناعات الهندسية، والغذائية، والأخشاب، والغزل والنسيج، لرصد نسبة المكون الأجنبى وآليات استبدالها بالمكون المحلى وخفض الاستيراد.
وأظهر المسح، أن قطاعى الأجهزة الكهربائية والصناعات الغذائية يحتلان المرتبتين الأولى والثانية؛ لارتفاع نسبة المكون المحلى لتصل إلى 80%، و90%، على التوالى، فى حين ارتفعت نسبة المكون المستورد فى قطاعى الأخشاب والبلاستيك لتصل إلى 80% و100%.
وقال «الداهش»، إن قطاع الصناعات الكهربائية بدأ تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المكون المحلى؛ لأنه الملاذ الأخير حتى لا تنهار الصناعة، مضيفاً: «نسبة المكون المحلى فى الأجهزة الكهربائية ارتفعت خصوصاً بعد قرار تعويم الجنيه وصعود أسعار المواد الخام المستوردة، فاتجهت الشركات لتدبير احتياجاتها من السوق المحلى».
وصدر قانون تفضيل المنتج المحلى فى يناير 2015، فى حين صدرت لائحته التنفيذية خلال العام نفسه.. لكنه لم يفعَّل على أرض الواقع، رغم أنه يمتلك من الضوابط والعقوبات ما يجعله كفيلاً بمحاسبة أى جهة حكومية تقصر فى تطبيقه.
وتتضمن بنود اللائحة التنفيذية للقانون، تحديد كيفية احتساب نسبة المكون الصناعى المصرى فى المنتجات الصناعية والإجراءات الواجب اتباعها لإصدار الشهادة الدالة على استيفاء تلك النسبة من اتحاد الصناعات بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وتنص أحكام التفضيل الواردة بالقانون رقم 5 لسنة 2015، على أنها لا تنطبق سوى على المنتجات الصناعية المستوفاة نسبة المكون الصناعى المصرى عند 40% فأكثر.
وألزم القانون الجهات المعنية بالتعاقد على منتجات المستوفاة لنسبة المكون الصناعى المحلى، سواء فى عقود المشروع أو عقود الشراء مع تحديد بعض الحالات التى يجوز فيها الخروج على هذا الالتزام.
كما تضمنت اللائحة ضوابط هذه الاستثناءات، وتنظيم الضمان لتفعيل هذا الإلزام مع مراعاة الاعتبارات العملية والفنية الخاصة بعقود المشتريات الحكومية.
أضاف «الداهش»: «صناعة البوتجازات والسخانات شهدت ارتفاعاً فى نسبة المكون المحلى لتصل إلى 80%. ويتم استيراد المحابس والتايمرز والترموستات»، موضحاً أن الإنتاج المحلى من البوتاجازات يبلغ نحو 2 مليون وحدة سنوياً.
وأشار إلى أن نسبة المكون المحلى فى كل من الغسالات والثلاجات تصل إلى 50%؛ لأنها تعتمد على مكونات كهروميكانيكية لا يمكن تدبيرها من السوق المحلى.
واتفق معه بهاء الديمترى، رئيس شركة فريش للأجهزة الكهربائية، عضو شعبة الأجهزة الكهربائية، موضحاً أن نسبة المكون المحلى فى الغسالات نصف الأتوماتيك بلغت 70%؜، و20% فقط للأتوماتيك.
وتبلغ النسبة فى البوتاجازات والثلاجات والمراوح نحو 70 إلى 75%.
وطالب «الديمترى»، الحكومة بالسعى لتوفير قطع أراضٍ داخل المناطق الصناعية الكبرى؛ لإنشاء مراكز بحوث التطوير وتعميق المنتج المحلي.
وأوضح أن بحوث التطوير من شأنها دراسة احتياجات السوق المحلى من المواد الخام المستوردة وإنتاجها محلياً بالتكنولوجيا الحديثة، خصوصاً أن الصناعات الكهربائية تعتمد على خامات كهروميكانيكية تعتمد على تقنيات حديثة.
ويرى «الديمترى»، أن تعميق المنتج المحلى يتطلب تشجيع الدولة على الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير أراضٍ صناعية لتدعيم الصناعات المغذية.
وطالب بتخفيض سعر الفائدة لصغار المستثمرين لشراء الآلات والمعدات لتدعيم الصناعات المغذية والورش الصغيرة.
وعلق محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، بقوله إن الصناعات المغذية للقطاع الصناعى لا بد أن تنظر لها الحكومة بعين الاعتبار؛ حتى يتمكن الصناع من تعميق المنتج المحلى.
أضاف أن الغرفة تبنت تطبيق القانون دون انتظار الوزارة تفعيله، لافتاً إلى أن تأخر التفعيل لا يعنى عدم تطبيقه.
كما ارتفعت نسبة المكون المحلى فى بعض الصناعات الهندسية، خصوصاً فى الأجهزة المنزلية والكهربائية والمعدات الزراعية لتصل إلى 80%، متوقعاً أن يشهد النصف الثانى من العام المقبل تصنيع مدخلات إنتاج جديدة لباقى القطاع لترتفع نسبة المكون المحلى من 40% إلى 65%.
وقال أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إن نسبة المكون المحلى فى المنتجات الغذائية متفاوتة وتتوقف على نوع المنتج، مضيفاً: «تصل نسبة المكون المحلى فى صناعة العصائر إلى 100% لاعتمادها الفاكهة مكوناً محلياً، فى حين تنخفض النسبة قليلاً فى الألبان والأجبان والزبادى لتصل إلى 80%، وتصل فى الحلويات إلى 70%، فى حين ترتفع نسبة المكون المستورد فى صناعة الشيكولاتة لتصل إلى 60%».
وتأتى صناعة الغزل والنسيج فى المرتبة الثالثة، إذ تتراوح نسبة المكون المحلى بها بين 60%، و65%، وهى تمر بخمس مراحل للتصنيع.
وقال محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، إن الصناعة تمر بخمس مراحل، الأولى هى حلج وكبس القطن، وتصل نسبة المكون المحلى بها لـ100%؛ نظراً إلى توافر القطن المصرى محلياً. أما المرحلتان الثانية والثالثة فهما الغزل والنسيج، وتصل نسبة المكون المحلى بهما لـ70%.
أما المرحلة الرابعة فتنخفض نسبة المكون المحلى بها إلى 30% فقط، وهى الصباغة لنقص الماكينات فى مصر.
والمرحلة الأخيرة وهى التعبئة والتغليف تعتمد على 100% مواد خام مستوردة.
أضاف أن دور الحكومة لتعميق المنتج المحلى، يأتى من خلال منح حوافز ضريبية وجمركية للمستثمر الذى يسعى لزيادة نسبة المكون، مطالباً بتخفيض سعر الفائدة على المستثمر الصناعى؛ حتى يتمكن من إنشاء مصانع لإنتاج المواد الخام المحلية لتعميق المنتج المحلى.
أشار «المرشدى»، إلى أن اتحاد الصناعات اتخذ أول خطوة لتعميق التصنيع المحلى، من خلال مبادرة «مصر تصنع» التى أطلقها، معتبراً أنها خطوة جيدة لتحفيز المستثمرين على تعميق التصنيع المحلى لرفع كفاءة المنتج المصرى.
وأطلق اتحاد الصناعات مبادرة «مصر تصنع»، فى مايو الماضى، والتى تنفذها لجنة تعميق التصنيع المحلى والتكامل الصناعى بالتنسيق مع الغرف الصناعية بهدف رفع نسبة المكون المحلى وزيادة الفرص التصديرية من خلال إقامة معارض داخلية بمختلف المحافظات للتكامل بين الصناعات القائمة.
وقال مجدى طلبة، رئيس مجلس إدارة شركة كايرو قطن للملابس، إن تعميق المنتج المحلى لا يحتاج إلى إصدار قوانين، وإنما إلى دراسة احتياجات كل صناعة من المواد الخام، وأيهما يعطى قيمة مضافة حال الاستثمار فيه.
وضرب مثلاً بأن قطاع السيارات الذى يقوم على التجميع المحلى يستنزف الموارد الدولارية للدولة.
ويأتى فى المرتبة الرابعة قطاع الصناعات الكيماوية لتتراوح نسبة المكون المحلى بين 40% و60%.
وقال ضياء حمزة، المدير التنفيذى للغرفة، إن نسبة المكون المحلى فى الصناعات الكيماوية تختلف من صناعة إلى أخرى. فنسبة المكون المحلى فى صناعة الزجاج تمثل 40%، والأسمدة الآزوتية 80% والبويات 40%.
وتابع: «تتلقى الغرفة شهرياً مذكرة تتضمن احتياجات كل شركة من الخامات المستوردة ومدخلات الإنتاج، وتبدأ فى التواصل مع هيئة التنمية الصناعية لبحث آليات تصنيع المكونات المحلية بدلاً من استيرادها».
أشار «حمزة»، إلى أن الاتحاد، دشن لجنة تعميق المنتج المحلى منوطاً بها إظهار نسبة المكون المحلى ليحصل على رد الأعباء التصديرية أو يقدمها فى التعاقدات الحكومية.
وستبحث الغرفة مع وزارة التجارة والصناعة مدخلات الإنتاج المستوردة وآليات تصنيعها محلياً، خصوصاً بعد إعلان الوزارة الخريطة الاستثمارية الأسبوع الماضى.
وقال طه عبدربه، رئيس شعبة الورق والكرتون باتحاد الصناعات، إن نسبة المكون المحلى فى القطاع تتراوح بين 40% و45%.
اضاف أن مصر لم تحظ بتوافر الخامات المحلية لتصنيع الورق، موضحاً أن واردات مصر من خامات الورق والكرتون تمثل 80% من الاستهلاك، ومنها الصبغات والماكينات.
وطالب الحكومة بالتوسع فى صناعة قصب السكر التى يمكن من خلالها تدبير 50% من احتياجات صناعة الورق محلياً، وإنشاء مصانع أخرى للورق لتعميق المنتج المحلى.
أضاف «عبدربه»: «لا يوجد سوى مصنعين تابعين لقطاع الأعمال العام، فى قنا وإدفو لصناعة الورق، إذ ينتجان نحو%40 إلى 50% من الورق والكتب المستخدمة فى مصر». وطالب بإعادة تدوير المخلفات الورقية لتساعد على تعميق المنتج المحلى.
وقال عبدالحليم عراقى، نائب رئيس غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات، إن نقص الغابات والأشجار فى مصر قلل من المكون المحلى فى صناعة الأثاث، مضيفاً أن صناعة الأخشاب تعتمد على 85% من الخامات المستوردة، إذ إن نسبة المكون المحلى فى صناعة الباب الخشب معدومة، والموبيليا 20%.

كشف «عراقى»، أن 75% من الحصيلة الدولارية للقطاع الصناعى تخصص لاستيراد المواد الخام ومدخلات الإنتاج، ما يكبد الشركات أعباء مالية.
وأعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إطلاق خريطة الاستثمار الصناعى الأسبوع الماضى لتشمل جميع الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية فى مختلف محافظات مصر، والتى تم تحديدها اعتماداً على الميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة.
وتضم الخريطة 4136 فرصة استثمارية حقيقية فى 8 قطاعات صناعية، هى الصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية، والغذائية، والنسيجية، والتعدينية، والدوائية والمعدنية والجلدية.
وطالب «العراقى»، بإعفاءات ضريبية وجمركية تصل إلى 10 سنوات للمصانع التى تستهدف إنتاج المواد الخام محلياً؛ حتى تتمكن من تعميق المنتج المحلى فى جميع الصناعات.
وقال حامد موسى، رئيس جمعية مصدرى ومنتجى البلاستيك «ابيميا»، إن صناعة البلاستيك من الصناعات التى تعتمد على مواد خام مستوردة تصل نسبتها إلى 100%.
أضاف أن شركتى سيدى كرير والشرقيون للصناعات البتروكيماوية تستطيعان تدبير 30% من احتياجات السوق المحلى من خامى «بولى بروبلين» و«البولى إيثلين» وهى نسبة غير كافية، حسب قوله.
وقدر قيمة استثمارات قطاع البلاستيك فى مصر بـ25 مليار جنيه بواقع 3400 مصنع مرخص وألفى مصنع غير مرخص.
تابع أن تعميق المنتج المحلى يستوجب تشجيع الشركات من خلال طرح أراض صناعية لإنتاج المواد الخام المستوردة، مطالباً الشركة القابضة للمواد البتروكيماوية بتقديم مذكرة إلى وزارة الصناعة باحتياجات الصناعة.