«العربية للتصنيع» تورد 300 عربة ومفاضلة بين 3 عروض دولية لتوريد 1300 أخرى
الوزارة تستعد لطرح 9 موانئ جافة على المستثمرين خلال الفترة المقبلة
عرفات: المشروع القومى للطريق سينتهى 2020 باستثمارات 60 مليار جنيه
تستعد وزارة النقل إلى إتمام صفقات لتوريد 1600 عربة جديدة لدعم أسطول هيئة السكك الحديدية.
وقال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن الوزارة رفعت من سقف احتياجاتها لشراء عربات سكك حديدية جديدة من الخارج لتصل إلى 1300 عربة بدلاً من 1000، مشيراً إلى المفاضلة بين بين 3 عروض «إيطالية وصينية وتحالف مجرى روسى» لتوريد العربات، متوقعاً ترسية الصفقة خلال الشهر المقبل.
أضاف الوزير، أن خطة تطوير السكك الحديدية، تشمل دعم اسطول عربات البضائع بـ300 عربة جديدة تم الاتفاق على تصنيعها مع الهيئة العربية للتصنيع وسيتم توريدها خلال 24 شهراً.
وتستهدف الوزارة نقل 25 مليون طن بضائع من خلال السكك الحديد خلال 2020، و6 ملايين طن بنهاية العام المالى الجارى بحسب تصريحات وزير النقل على هامش فاعليات مؤتمر اخبار اليوم الاقتصادى.
أشار الوزير إلى اتفاق هيئة السكك الحديدية مع شركة جنرال إليكتريك الأمريكية لتوريد 100 جرار جديد لدعم أسطول نقل البضائع والركاب بالإضافة إلى صيانة 81 جرار بقيمة 570 مليون دولار.
قال الدكتور هشام عرفات، خلال جلسة النقل واللوجيستيات، بالمؤتمر، إن هناك زيادة ملحوظه بحركة التجارة العالمية خلال العام الجارى، انعكست على معدل الحاويات بالموانى المصرية وحركة السفن بقناة السويس.
وأضاف الوزير، أنه تم اعتماد نظام الفاتورة الموحدة مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لجذب الخطوط الملاحية والتيسير عليها.
أشار إلى خطة الوزارة، لإنشاء 7000 كيلو متر طرق جديدة وفقاً للبرنامج الانتخابى لرئيس الجمهورية، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من تطوير 4000 كيلو متر، وسيتم الانتهاء من المشروع بالكامل 2020 بتكلفة 60 مليار جنيه.
وفى سياق متصل طالب الدكتور محمد على، مستشار وزير النقل للوجيستيات، بإنشاء جهاز لتنظيم اللوجيستيات بمصر، تكون من بين مهامه منح التراخيص، بالإضافة إلى إنشاء أسطول تجارى وطنى.
لفت إلى أن وزارة النقل ستطرح 9 موانئ جافة بعد أن وافق مجلس الوزراء على تخصيص الأراضى لإقامتها بمناطق من بينها مدينة العاشر من رمضان و6 أكتوبر والسادات وبعض مدن الصعيد.
أوضح مستشار الوزير، أنه جارى إعداد مستندات طرح ميناء أكتوبر الجاف يليه المنطقة اللوجيستية التابعه له، بالإضافة لطرح المنطقة اللوجيستية بارقين للربط مع الدول الأفريقية جنوباً.
ونبه مستشار الوزارة إلى ضرورة الإسراع فى تعديل قوانين مثل «قانون الجمارك، والنقل النهرى، وإنشاء قانون خاص للموانئ اللوجيستية، علاوة على تفعيل اتفاقية “التير” الخاصة بالنقل على الطرق بين الدول الأعضاء.
من جانبه قال أحمد مصطفى، رئيس اتحاد مستخلصى الجمارك، إن إجمالى تكلفة صناعة اللوجستيات عالميًا تبلغ 700 مليار دولار.
وأضاف أنه يتم تداول 6.5 مليون حاوية فى مصر سنويًا، وأن قطاع النقل واللوجستيات المحلى يواجه 3 عقبات، هى الوقت وزيادة عدد المستندات وارتفاع التكلفة.
ولفت إلى تراجع مصر فى مؤشرات التجارة عبر الحدود خلال الثلاث سنوات الماضية وفقًا لبيانات البنك الدولى نتيجة زيادة وقت زمن الإفراج الجمركى.
وطالب بمحاسبة الجهات الحكومية المسئولة عن تأخر حصول المستورد أو المصدر على الشحنات الخاصة به، فضلاً عن أهمية تسهيل إنهاء الإجراءات الحكومية.
ومن جانبه، قال هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن المجلس يعمل حالياً على دراسة سبل تطوير الاأسطول البحرى، ودراسة أخرى للتمويل الذاتى لمشروعات الموانئ المصرية بحكم كونها هيئة اقتصادية، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الخاصة سواء المحلية أو الأجنبية للاستثمار فى مجال النقل البحرى.
أشار عبدالواحد، إلى أن الموانئ المصرية تحسن خدماتها لتقليل التكلفه، لافتاً إلى أنه تم مؤخراً مناقشة خروج عدد من الخطوط الملاحية للموانئ المصرية بسبب تقديم خدمة أعلى بسعر أقل.
