رئيس الوزراء يعتقد أن معدلات البطالة أقل من المعلن

«إسماعيل»: الدين الداخلى والخارجى فى حدود آمنة

قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل، إنه يعتقد أن أرقام البطالة فى مصر أقل من المعلن؛ نتيجة المشروعات الكبيرة التى تنفذها الحكومة حالياً.

وطلب «إسماعيل»، أثناء مشاركته فى الجلسة اﻻفتتاحية للمؤتمر الاقتصادى لـ«أخبار اليوم» مساء اﻷحد من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مراجعة معدلات البطالة البالغة حالياً 12%، وقال إسماعيل «لازم نبص على معدلات البطالة مرة تانية لأنى بعتقد إنها أقل من كده وخاصة إننا نفذنا عدد من المشروعات القومية التى وفرت فرص عمل كبيرة».

وتراجعت معدلات البطالة، خلال العام المالى الماضى، إلى 11.9% بدلاً من 12.5% فى يونيو 2016، وكان ذلك أول تراجع ملحوظ للبطالة منذ عام 2011.
وتنفذ الحكومة، حالياً، عدداً من المشروعات كثيفة العمالة، خاصة فى قطاع الإنشاءات، مثل المشروع القومى للإسكان الاجتماعى الذى يستهدف بناء نحو نصف مليون وحدة سكنية، ومشروع بناء عاصمة ومدن أخرى جديدة.

على صعيد آخر، قال رئيس الوزراء، إن عجز الموازنة العام الحالى سيتراوح بين 9.5% و9.6% من الناتج المحلى الإجمالى، وكانت الحكومة تستهدف فى الموازنة عجزاً بمعدل 9.1%.

وذكر رئيس الوزراء، أن الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة، الفترة الماضية، أسهمت فى رفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة 15% بنهاية العام المالى الماضى.

وأضاف أن الإصلاحات رفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 6.9 مليار دولار إلى 7.9 مليار بنهاية العام المالى الماضى.

وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الذى بدأته الحكومة عام 2016 أدى إلى رفع معدلات النمو إلى 4.2%، وتوقع أن يزيد النمو على 5% بنهاية الربع الأول من العام المالى الحالى.

ولفت إلى أن البرنامج يستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادى، وزيادة فرص التشغيل، وتطوير البنية التحتية، وتنفيذ العديد من المشروعات القومية.

وقال إن الحكومة اتخذت حزمة إجراءات حماية اجتماعية لتخفيف الأعباء على محدودى الدخل بتكلفة 85 مليار جنيه، وإنها مستمرة فى تقديم برامج الحماية للمواطنين.

وأشار، فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، أن تقرير ستاندرد آند بورز بتحسن التصنيف الائتمانى لمصر من مستقر إلى إيجابى، بالتزامن مع مؤسسات تمويلية أخرى كصندوق النقد الدولى يعكس تحسناً ملحوظاً فى أداء الاقتصاد المصرى.

وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتمانى، عدلت النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة، وأبقت على التصنيف الائتمانى السيادى عند «بى -B»، وتعنى درجة مخاطرة.

وأضاف أن تقييم الدين العام يرتبط بمعدلات النمو والناتج المحلى الإجمالى، وحالياً هما فى حالة تحسن، فضلاً عن أن بعض المشروعات يتم تمويلها من خلال الاقتراض الخارجى، وهذا أمر طبيعى، معتبراً أن معدلات الدين الحكومى فى الحدود اﻵمنة، ولا تمثل خطورة.