منتجو الحديد يجددون مطالبهم بفرض جمارك على الواردات

المصانع تنتظر قرار «مكافحة الإغراق» 5 ديسمبر.. وشركات تتهم الصين وتركيا بإرهاب الصناعة المحلية
«أبوهشيمة»: 3 مليارات جنيه خسائر القطاع آخر عامين.. و«صلب مصر» حكم عادل لحساب التكلفة
«الجارحى»: رسوم الإغراق أنقذتنا وزيادة التكاليف تجبر المصانع على رفع الأسعار
«عبدالعزيز»: توجد تشوهات بتعريفة حديد التسليح المستورد التى أوقفتها الحكومة 2008
«عبدالرازق»: «لو أملك منح اﻷراضى للمستثمرين ببلاش لفعلت»

جدد منتجو الحديد المحليون المشاركون بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، مطالبهم بفرض تعريفة جمركية على واردات الحديد المعفاة منذ 2008 بقرار من مجلس الوزراء.
وقال أحمد أبوهشيمة، رئيس مجموعة حديد المصريين، إن حديد التسليح المستورد معفى تماماً من الرسوم الجمركية، بينما تُفرض رسوم تتراوح بين 2 و5% على ماكينات الإنتاج التى تستخدمها المصانع المحلية.
وأضاف «أبوهشيمة»: «لماذا لا تفرض رسوم على الواردات التى تغرق الصناعة المحلية، وتؤثر عليها بشكل كبير حالياً؟».
وأبدى مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، اتفاقه التام مع مطالب الشركات بفرض تعريفة جمركية على واردات الحديد، وقال «إن التعريفة الجمركية الخاصة بالحديد المستورد بها تشوهات تستوجب مراجعتها».
وأوضح «عبدالعزيز»، أن مجلس الوزراء أعفى واردات حديد التسليح عام 2008 من الرسوم الجمركية بعد ارتفاع أسعاره محلياً إلى 10 آلاف جنيه للطن، لذا لم يكن فى مقدور الجهاز تعديل التعريفة.
وعرض صناع الحديد المشاركون بالمؤتمر بعض المشكلات المؤثرة على صناعة الحديد، أبرزها زيادة الواردات، وارتفاع تكاليف الإنتاج المحلية والخامات المستوردة، وطالبوا بضرورة إقرار جهاز مكافحة الدعم الإغراق بمراعاة تضرر الصناعة المحلية فى تحقيقاته التى يجريها حول استمرار فرض رسوم إغراق على واردات الحديد الصينى والتركى والأوكرانى من عدمه، والمقرر إصدار قرار بشأنها 5 ديسمبر المقبل.
واشتكى «أبوهشيمة» وجمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، وحسن المراكبى، رئيس شركة المراكبى للصلب، ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار خامات البيليت المستوردة، وزيادة رسوم الغاز والكهرباء والمياه ورواتب العمالة.
وطالب أحمد عبدالرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، شركات الحديد المحلية بزيادة كفاءة وجودة المنتجات لزيادة التنافسية مع المنتجات المستوردة، وبحث حلول لمواجهة العوائق التى تقابلهم، وفى مقدمتها ارتفاع التكلفة.
وقال «عبدالرازق»، «عندما تضاعفت أسعار الطاقة فى الإمارات بحثت الشركات عن حلول لزيادة كفاءة الإنتاج، كما أن تركيا مثل مصر لا تمتلك خامات إنتاج محلية أيضاً».
وذكر أن مشكلة ارتفاع أسعار الغاز على المصانع عالمية، لن تستطيع الحكومة حلها حالياً، ولكن يمكن أن تحل مستقبلاً بالتزامن مع بدء إنتاج اكتشافات الغاز الجديدة.
ورد «الجارحى»: «مصانع الحديد فى مصر ذات كفاءة عالية، لكن ما تعرضت له منذ عام 2011 يفوق الاحتمال، وفى تركيا يحصل المستثمر على قروض بفائدة 1.5% مقابل 23% فى مصر، ما يعنى أننا «مهما اشتغلنا مش هنقدر نعوض الفرق مع المصانع التركية».
واتفق معه «أبوهشيمة» وقال إن أسعار الغاز ارتفعت منذ عام 2010 نحو 7 أمثال، وزادت مرتبات العمالة 5 مرات، فضلاً عن ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه وخلافه، علاوة على ارتفاع أسعار الأراضى والرخص، وآخر رخصة حديد حصلت عليها «حديد المصريين» بلغت قيمتها 160 مليون جنيه.
وطالب «أبوهشيمة» بضرورة مساعدة التنمية الصناعية للمصانع المحلية بكل قوة الفترة المقبلة؛ للارتقاء بالصناعة المصرية، ودعم التصدير.
ورد «عبدالرازق»: «لو أملك منح الأرض للمستثمرين ببلاش هعمل كده، لأن هدفى هو المنتج النهائى الذى تنتجه المصانع التى تقام على تلك الأراضى وليس مقابل الأرض، لكن الأمر معقد لوجود أكثر من جهة ولاية على الأراضى الصناعية، وأكثر من جهة تسعير».
وأشار «أبوهشيمة» إلى عدم قدرة الشركات المحلية على خفض أسعار الحديد فى ظل التكاليف الحالية، والمصانع تحقق خسائر بالغة منذ عامين رغم فرض رسوم إغراق.
وقدر خسائر مصانع الحديد بنحو 3 مليارات جنيه العامين الماضيين، مع اعتمادها على خامات مستوردة بنسبة تزيد على 70%.
ودعا «أبوهشيمة» الحكومة للنظر فى ميزانية مصنع صلب مصر الذى استحوذ جهاز الخدمة الوطنية عليه العام الماضى ليكون «حكماً عادلاً على تكاليف الإنتاج».
وأضاف: «مصنع صلب مصر يحقق خسائر، كما تحقق مصانعنا ويعانى مثلنا من الإغراق الذى تسببه المنتجات التركية والصينية والأوكرانية للمنتج المصرى».
ويعمل بالسوق المصرى 17 مصنع حديد باستثمارات 100 مليار جنيه توفر 600 ألف فرصة عمل، حسب «أبوهشيمة».
وتوقع رئيس مجموعة حديد المصريين، فى تصريحات صحفية أعقبت المؤتمر، أن يصدر قرار جهاز مكافحة الإغراق فى صالح الصناعة المصرية، وأن تفرض رسوماً دائمة على واردات الحديد.
وأكد ضرورة صدور القرار لصالح المصانع المحلية؛ ﻷن عدم فرض أى رسوم حمائية يتسبب فى مشكلة كبرى للمصانع قد تؤدى إلى إغلاقها.
وقال «الجارحى»، إن المصانع المحلية غير قادرة على بيع كامل طاقتها الإنتاجية رغم فرض رسوم إغراق مؤقتة، ولم تبع سوى 7 ملايين طن من إجمالى 12 مليون طن أنتجتها العام الجارى.
وطالب بدعم الصناعة المحلية، خاصة أن المنتج المنافس فى الصين تدعمه حكومته بنسبة 13% على كل طن يصدر لمصر، كما تستخدم أوكرانيا خامات إنتاج محلية، وهو ما يصعب أمر الشركات المحلية.
وأكد عدم قدرة الشركات على تخفيض الأسعار دون دعم حكومى، وقال: «جهاز الخدمة الوطنية عندما اشترى 82% من شركة صلب مصر، لم يخفض الأسعار فى ظل ارتفاع أسعار الخامات العالمية».
وقال إبراهيم السجينى، رئيس جهاز مكافحة الدغم والإغراق، التابع لوزارة التجارة والصناعة، إن إجراءات التحقيق حول إغراق السوق المصرى بالحديد الصينى والأوكرانى والتركى محل دراسة، واتخاذ قرار بشأنها بداية ديسمبر المقبل.
وأضاف أن الشركات التركية طلبت جلسات استماع؛ لأن القرارات التى ستتخذها الوزارة تخضع لرقابة دولية، وفريق من الجهاز يزور تركيا، حالياً، للوقوف على الوضع بشكل كامل، ومعرفة الدعم الذى تعطيه الحكومة للشركات المحلية.
وطالب حسن المراكبى، رئيس مجلس إدارة شركة المراكبى للصلب، بفرض رسوم جمركية على واردات الحديد من تركيا والصين وأوكرانيا أسوة بدول أخرى مثل تشيلى التى تفرض رسوماً بنسبة 34%، ودول الاتحاد الأوروبى التى تفرض 60 دولاراً على الطن.
وقال طارق عبدالعظيم، رئيس مجلس إدارة شركة المدينة المنورة، إن الشركات التركية والصينية والأوكرانية تهدف إلى القضاء على الصناعة المحلية، وأضاف «كما يوجد إرهابيون يستهدفون الجش والشرطة، هناك إرهابيون يستهدفون القضاء على الاقتصاد المصرى وإغلاق المصانع المحلية».