“المجتمعات العمرانية” تدرس تخفيض أسعار الفائدة على أقساط الأراضى

مدبولى: الدول تلجأ لمشروعات البنية الأساسية بفترات الكساد الاقتصادى لأنها الأسرع فى التوظيف
“طلعت مصطفى” يقترح تأسيس صندوق سيادى يموله المستثمرين لدعم التمويل العقارى و”إسكان النواب” تعترض
“إسماعيل”: القطاع العقارى يمر بحالة أخطر من تراجع الطلب بعد انخفاض القوى الشرائية
الشريف: مصر بحاجة لـ30 مليون وحدة سكنية بحلول 2050

تدرس هيئة المجتمعات العمرانية تخفيض سعر الفائدة على أقساط الأراضى التى تطرحها الهيئة للشركات العقارية بعد ارتفاع أسعار الفائدة لدى البنك المركزى.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، خلال كلمته فى ندوة عن التنمية العمرانية بمصر ضمن فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، إن تخفيض الفائدة خطوة مهمة جداً، ويجرى دراستها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية.
أضاف: “الهيئة خفضت سعر الفائدة فى أراضى الشراكة المطروحة، ونحتاج إلى طرح أساليب جديدة فى البناء لتخفيض سعر التكلفة للمبانى، ويجب أن نشجع المبادرات فى هذا القطاع».
وتفرض «المجتمعات العمرانية» فائدة سنوية على سداد أقساط الأراضى المخصصة للشركات وفقًا لسعر العائد لدى البنك المركزى ويتم تحميلها بفائدة إضافية تصل 2%.
أوضح مدبولى، أن المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية فى مصر، وضع رؤية للتنمية فى مصر للأربعين عاماً القادمة، وحددت مناطق التنمية، وشبكات الطرق، والمدن الجديدة، والمناطق الصناعية.
أشار إلى أن كل المشروعات المُنفذة حالياً موجودة فى المخطط، مثل مشروع تنمية منطقة قناة السويس، والمثلث الذهبى، واستصلاح المليون ونصف المليون فدان، وغيرها.
وتابع: «ليس لدينا خيار سوى زيادة رقعة المعمور الحالية، ولذا إذا كان لدينا حالياً 25 مدينة جديدة، ونعمل فى 13 مدينة أخرى، فهذا ليس رفاهية، ولكنه خيار وحيد، لاستيعاب الزيادة السكانية، ويجب علينا الإسراع بمعدلات التنمية».
وقال وزير الإسكان: «مش هتنفع معدلات التنمية السابقة، بحيث إن المدينة يتم تنميتها فى 20 أو 30 سنة، وعلينا الإسراع بمعدلات التنمية لمواجهة زيادة معدلات النمو السكانى، وهو ما يحدث حالياً».
أضاف أنه فى دولة مثل مصر، نحتاج إلى 600 ألف وحدة سكنية سنوياً، ومستقبلاً سنحتاج إلى مليون وحدة سكنية، متسائلاً: هل هناك قدرة للقطاع الخاص لتنفيذها؟!.. طبعاً لا، ولذا تدخل الدولة فى هذا القطاع، وهذا دورها الأصيل، خاصة فى تنفيذ الوحدات لشريحة محدودى الدخل التى لا يستهدفها القطاع الخاص.
أشار إلى أن كل الأفكار المطروحة تدعمها الوزارة، ونحن مع فكرة تصدير العقار، وكذا اتفق مع الرأى القائل بعدم قدرة المواطن حالياً على تكلفة بناء العقار.
وتاب: “لست متفقاً فقط مع مقولة ارتفاع أسعار الأراضى، لأننا لم نزود الأسعار بما يوازى حجم التضخم، ولدينا مناطق ومدن جديدة أسعار الأراضى منخفضة فيها جداً، ولجأنا كوزارة فى الفترة الأخيرة أيضاً لفكرة الشراكة، ونحن حريصون على التوسع فى هذه الفكرة لأنها ستسرع فى خطوات التنمية، وسترفع عن كاهل المستثمر عبء ثمن الأرض، وسيوجهه للاستثمار”.
ورداً على سؤال بشأن اعتماد الدولة على قطاع التشييد والبناء، وهو ما يسبق الاهتمام بالصناعة، قال الوزير: فى فترات الكساد الاقتصادى، كل دول العالم لجأت لمشروعات قومية فى مجال البنية الأساسية والتشييد والبناء، لأنه أسرع قطاع فى التوظيف، والأكثر عدداً فى خلق الوظائف، فمن أول يوم فى مشروعات التشييد والبناء يتم توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، وكذا مشروعات البنية الأساسية.
أوضح أن القطاع وفر من 3 – 4 ملايين فرصة عمل خلال الـ3 سنوات الماضية، أما فى قطاع الصناعة فأى مصنع يحتاج من 3-5 سنوات لتوفير فرص عمل، وكل مصنع يوفر نحو 3 آلاف فرصة عمل.
وقال إن صناعة التشييد والبناء يرتبط بها نحو 90 صناعة وحرفة مختلفة، وهناك أضعاف مضاعفة يعملون فى المصانع المرتبطة بهذا القطاع، وهذا القطاع استوعب الملايين العائدة من الدول العربية التى بها مشكلات سياسية، وتخيلوا ماذا كان سيحدث لو لم نستوعب هذه الأعداد.
وبشأن المنطقة الصناعية فى العاصمة الإدارية الجديدة، قال الوزير: ستكون بها صناعات متقدمة، ولن تُحدث أى تلوث بيئى، فهى صناعات متطورة تكنولوجياً.
وخلال الجلسة اقترح رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى، تأسيس صندوق سيادى، تموله شركات التنمية العمرانية والعقارات، لدعم فائدة التمويل العقارى بالبنوك المصرية.
وقال “مصطفى”، إن الصندوق سيكون خارج موازنة الدولة وسيمول من خلال فرض ضريبية إضافية على شركات التطوير العقارى والتنمية العمرانية، تعادل قيمتها 2% من مبيعاتها السنوية.
أوضح أن فرض الضريبة الإضافية سيحقق عوائد تصل إلى 35 مليار جنيه، يتم استغلالها فى دعم أسعار الفائدة للفئات الأكثر احتياجاً للسكن، خاصة من الطبقة المتوسطة.
وتابع: “المقترح يخلق تناغماً مجتمعياً وتناسباً بين قوى العرض والطلب فى السوق الذى يشهد زيادة كبيرة فى المعروض ورغبة كامنة فى الشراء لا تتحول لقرارات شراء فعلية لضعف القدرات المادية للعملاء وزيادة الأسعار”.
وتوقع أن يسهم الصندوق فى بيع ما يتراوح بين 500 و700 ألف وحدة سكنية سنوياً مقابل ما يتراوح بين 200 و300 ألف وحدة فقط.
وقال إن المقترح سيفيد جميع الأطراف (الدولة والشركات والمستهلكين)، إذ سيسهم فى زيادة القوى الشرائية للمستهلكين وزيادة عوائد الشركات، كما إنه سيدر عوائد ضريبة مباشرة وغير مباشرة للدولة.
وانتقد النائب معتز محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، مقترح الضريبة وقال: “المواطن سيتحمل تلك الضريبة فى النهاية”، ورد “مصطفى”: “فرض 2% ضريبة على المطوريين العقاريين لن يؤثر على أعمالهم ولو تم تحميلها للمستهلك مستقلبلاً لن يؤثر أيضاً، لكن الأمر فى مجمله سيسهم فى حل أزمة عدم تلاقى العرض والطلب”.
وتدخل رجل الأعمال محمد أبوالعينين، رئيس مجموعة كليوباترا ومدير الجلسة وقال إن الضريبة يجب أن تطرح للنقاش الحكومى ومع المستثمرين، وهو ما لم يحدث خلال الجلسة.
وطالب «مصطفى» بضرورة وضع حلول لارتفاع أسعار الخدمات، واقترح أن يتم طرح مشروعات المرافق (المياه والكهرباء والصرف الصحى) لمستثمرى القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع ما يوفر للدولة عوائد تصل 100 مليون دولار سنوياً.
وقال «أبو العينين»، إن أسعار الأراضى والعقارات ارتفعت بنسبة كبيرة الفترة الماضية، متأثرة بقرار تعويم الجنيه الذى ساهم فى زيادة تكاليف الإنشاءات، كما أثر قرار ارتفاع سعر الفائدة على الاستثمار فى القطاع الذى لا يحقق نفس العائد التى تمنحه البنوك على الودائع.
وقال أيمن اسماعيل، رئيس مجموعة دار المعمار، إن الطلب على العقارات فى مصر يتزايد سنوياً بنسبة كبيرة، فى ظل ارتفاع معدلات الزواج.
أضاف إسماعيل أن الأزمة العقارية التى عانت منها مصر الفترة الماضية تتعلق بعدم الاستغلال الأمثل للأراضى، إذ يعش أكثر من 90 مليوناً على 7% فقط من مساحة مصر وطالب بضرورة التوسع فى المدن الجديدة.
وتابع: «لدينا ندرة حقيقية فى الأراضى خلال السنوات الماضية، لكن الوضع اختلف حالياً، خاصة مع طرح وزارة الاسكان مساحات خلال السنوات الثلاث الماضية تعادل ما طرح خلال السنوات الـ20 الماضية».
أشار الى أن ارتفاع أسعار الأراضى وتكاليف الإنشاء وزيادة الفائدة البنكية وأسعار الوحدات السكنية، خلقت حالة جديدة فى السوق، وهى عدم القدرة الشرائية رغم توفر العرض والطلب.
وقال معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ارتفاع الفائدة البنكية دفع المواطنين المستثمرين فى العقارات لتغيير رغباتهم الاستثمارية ما أثر بشكل سلبى على حجم الطلب مقارنة بالمعروض.
أضاف أن مصر لا تعانى من أزمة سكن، لكن المشكلة الرئيسية تكمن فى عدم مناسبة أسعار العقارات المطروحة مع الإمكانيات المادية للمواطنين.
أشار الى أهمية تغيير «ثقافة الشعب المصرى» فيما يخص التعامل مع العقارات، من خلال الاتجاه لأسلوب الإيجار بدلاً من التمليك.
وقال هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إن دور القطاع الخاص يجب أن يتزايد خلال المرحلة المقبلة لبناء جزء من الوحدات السكنية المطلوبة حتى عام 2050.
وأوضح أن مصر تحتاج إلى 30 مليون وحدة سكنية فى إطار استراتيجية مصر 2050، فى ظل التوقعات بارتفاع عدد السكان فى مصر إلى 180 مليون نسمة.
أشار إلى حرص الحكومة على انتهاء عصر التطوير فى القاهرة الكبرى فقط من خلال وضع تنمية المحافظات والقرى على خريطة التطوير العمرانى والصناعى.
وقال إن هناك نقلة نوعية كبيرة فى المشروعات القومية التى تتبناها الحكومة خلال السنوات الماضية، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ما ساهم فى ارتفاع عدد العاملين فى القطاع العقارى إلى 4 ملايين عامل.