مصدر: وزير الصحة يرفض مقابلة الشركات منذ 6 أشهر وتراجع عن حضور اجتماع بـ«الاستثمار» قبل أسبوعين
«الليثى»: «غرفة الدواء» قدمت مخاطبات عديدة لإعادة النظر فى الأسعار دون استجابة من الوزارة
«الليثى»: «غرفة الدواء» قدمت مخاطبات عديدة لإعادة النظر فى الأسعار دون استجابة من الوزارة
علمت «البورصة»، أن شركات دواء أجنبية طلبت من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الوساطة لدى وزارة الصحة، لتنفيذ اتفاق وقعته الشركات مع الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، يناير الماضى، لرفع أسعار الأدوية مرة أخرى فى أغسطس الماضى.
وقال مصدر بالجمعية المصرية لأبحاث الدواء «فارما»، إن عدداً من الشركات الأجنبية التقت وزيرة الاستثمار مرتين خلال الفترة من أغسطس إلى نوفمبر الجارى؛ لتوضيح أثر عدم استجابة وزارة الصحة لرفع أسعار مجموعة جديدة من الأدوية على استثمارات الشركات فى مصر.
ووقعت وزارة الصحة، يناير الماضى، اتفاقاً مع شركات الأدوية المحلية والأجنبية، ينص على رفع أسعار 10% من الأدوية المحلية، و15% من الأجنبية كل 6 أشهر، تبدأ من فبراير الماضى.
واستجابت الوزارة لرفع أسعار المجموعة الأولى من الأدوية فى الموعد المحدد، لكنها لم توافق على تحريك أى مجموعات أخرى فى أغسطس الماضى بالمخالفة للاتفاق الموقع، حسب المصدر.
وأضاف المصدر، أن وزيرة الاستثمار حاولت الأشهر الماضية التدخل فى حل الأزمة، ودعت وزير الصحة لحضور اجتماع موسع مع الشركات قبل أسبوعين، لكن الأخير اعتذر فى اللحظات الأخيرة دون إبداء أسباب.
وتابع: «وزير الصحة يتهرب من الشركات منذ 6 أشهر، ولا يرد على مخاطبتنا.. نريد أن نعرف موقف الحكومة من الاتفاق الموقع يناير الماضى، سواء تم تأجيله أو إلغاؤه».
وعقدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الأشهر الماضية، اجتماعين مع عدة شركات أدوية أجنبية؛ أبرزها «فايزر» الأمريكية، و«جلاكسو» البريطانية، و«سانوفى» الفرنسية، وأبوت و«إم إس دى» الأمريكيتان. وقالت البيانات الحكومية، آنذاك، إن ممثلى تلك الشركات أبدوا رغبة فى زيادة استثماراتهم فى مصر، خاصة بعد الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، ولم تبرز البيانات المطالب الخاصة بتحريك أسعار الأدوية.
وكانت الحكومة أصدرت قرارين لرفع أسعار الأدوية (مايو 2016 ويناير 2017)، تضمن الأول تحريك جميع الأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيهاً بنسبة 20% بحد أقصى 6 جنيهات للعبوة الواحدة، فيما تضمن الثانى زيادة 10% من الأدوية المحلية، و15% من الأجنبية بنسب تتراوح بين 30 و50%.
وقال جمال الليثى، عضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن شركات الأدوية المحلية والأجنبية قدمت مخاطبات عديدة لوزارة الصحة للالتزام ببنود الاتفاقية الموقعة مطلع العام الجاري، لكن دون استجابة من الوزير.
وأضاف »الليثى« لـ«البورصة»، أن الشركات دعت الحكومة لإقرار زيادة عاجلة للأدوية، حتى تتمكن من توفيرها للمرضى والمستشفيات.
وتابع: «تكاليف الإنتاج ارتفعت بشكل كبير على الشركات، وعدم تحريك الأسعار يعنى عدم وجود الدواء، وهذا أخطر على المرضى من تحمل الزيادة».
وأكد »الليثى« ما قاله عضو جمعية «فارما» حول رفض الوزير مقابلة الشركات الأجنبية، وقال «تم إبلاغنا أكثر من مرة فى غرفة الدواء أن ممثلين عن شركات الأدوية العالمية العاملة فى مصر طلبوا لقاء الوزير وحضروا للقاهرة ولم يتمكنوا من مقابلته».
وأشار إلى لقاء وفد من غرفة صناعة الدواء برئاسة الدكتور أحمد العزبى، وزير الصحة قبل شهر ونصف الشهر، لمناقشة حلول لحل أزمة أسعار الأدوية، أسفر عن طلب الأخير تنظيم ورشة عمل لمراجعة أسعار الأدوية لم ينتج عنها أى قرارات.
وذكر »الليثى”، أن شركات الأدوية لم تتوقف عن إنتاج أى مستحضر عمداً الفترة الماضية، لكن بعضها اضطر لوقف إنتاج المستحضرات التى ارتفعت تكلفة إنتاجها بشكل كبير، خاصة بعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016.
وأعدت نقابة الصيادلة الشهر الماضى، حصراً للأدوية الناقصة أظهر عدم توفر 700 مستحضر بالصيدليات، فى حين قدرت وزارة الصحة عدد الأدوية الناقصة بنحو 10 مواد فعالة.
وقال مصدر بالجمعية المصرية لأبحاث الدواء «فارما»، إن عدداً من الشركات الأجنبية التقت وزيرة الاستثمار مرتين خلال الفترة من أغسطس إلى نوفمبر الجارى؛ لتوضيح أثر عدم استجابة وزارة الصحة لرفع أسعار مجموعة جديدة من الأدوية على استثمارات الشركات فى مصر.
ووقعت وزارة الصحة، يناير الماضى، اتفاقاً مع شركات الأدوية المحلية والأجنبية، ينص على رفع أسعار 10% من الأدوية المحلية، و15% من الأجنبية كل 6 أشهر، تبدأ من فبراير الماضى.
واستجابت الوزارة لرفع أسعار المجموعة الأولى من الأدوية فى الموعد المحدد، لكنها لم توافق على تحريك أى مجموعات أخرى فى أغسطس الماضى بالمخالفة للاتفاق الموقع، حسب المصدر.
وأضاف المصدر، أن وزيرة الاستثمار حاولت الأشهر الماضية التدخل فى حل الأزمة، ودعت وزير الصحة لحضور اجتماع موسع مع الشركات قبل أسبوعين، لكن الأخير اعتذر فى اللحظات الأخيرة دون إبداء أسباب.
وتابع: «وزير الصحة يتهرب من الشركات منذ 6 أشهر، ولا يرد على مخاطبتنا.. نريد أن نعرف موقف الحكومة من الاتفاق الموقع يناير الماضى، سواء تم تأجيله أو إلغاؤه».
وعقدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الأشهر الماضية، اجتماعين مع عدة شركات أدوية أجنبية؛ أبرزها «فايزر» الأمريكية، و«جلاكسو» البريطانية، و«سانوفى» الفرنسية، وأبوت و«إم إس دى» الأمريكيتان. وقالت البيانات الحكومية، آنذاك، إن ممثلى تلك الشركات أبدوا رغبة فى زيادة استثماراتهم فى مصر، خاصة بعد الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، ولم تبرز البيانات المطالب الخاصة بتحريك أسعار الأدوية.
وكانت الحكومة أصدرت قرارين لرفع أسعار الأدوية (مايو 2016 ويناير 2017)، تضمن الأول تحريك جميع الأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيهاً بنسبة 20% بحد أقصى 6 جنيهات للعبوة الواحدة، فيما تضمن الثانى زيادة 10% من الأدوية المحلية، و15% من الأجنبية بنسب تتراوح بين 30 و50%.
وقال جمال الليثى، عضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن شركات الأدوية المحلية والأجنبية قدمت مخاطبات عديدة لوزارة الصحة للالتزام ببنود الاتفاقية الموقعة مطلع العام الجاري، لكن دون استجابة من الوزير.
وأضاف »الليثى« لـ«البورصة»، أن الشركات دعت الحكومة لإقرار زيادة عاجلة للأدوية، حتى تتمكن من توفيرها للمرضى والمستشفيات.
وتابع: «تكاليف الإنتاج ارتفعت بشكل كبير على الشركات، وعدم تحريك الأسعار يعنى عدم وجود الدواء، وهذا أخطر على المرضى من تحمل الزيادة».
وأكد »الليثى« ما قاله عضو جمعية «فارما» حول رفض الوزير مقابلة الشركات الأجنبية، وقال «تم إبلاغنا أكثر من مرة فى غرفة الدواء أن ممثلين عن شركات الأدوية العالمية العاملة فى مصر طلبوا لقاء الوزير وحضروا للقاهرة ولم يتمكنوا من مقابلته».
وأشار إلى لقاء وفد من غرفة صناعة الدواء برئاسة الدكتور أحمد العزبى، وزير الصحة قبل شهر ونصف الشهر، لمناقشة حلول لحل أزمة أسعار الأدوية، أسفر عن طلب الأخير تنظيم ورشة عمل لمراجعة أسعار الأدوية لم ينتج عنها أى قرارات.
وذكر »الليثى”، أن شركات الأدوية لم تتوقف عن إنتاج أى مستحضر عمداً الفترة الماضية، لكن بعضها اضطر لوقف إنتاج المستحضرات التى ارتفعت تكلفة إنتاجها بشكل كبير، خاصة بعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016.
وأعدت نقابة الصيادلة الشهر الماضى، حصراً للأدوية الناقصة أظهر عدم توفر 700 مستحضر بالصيدليات، فى حين قدرت وزارة الصحة عدد الأدوية الناقصة بنحو 10 مواد فعالة.
