«عبدالله»: حسم قانون إنشاء جهاز تنفيذى للمحطات خلال أسبوعين

وافق مجلس النواب على عقود واتفاقيات محطة الضبعة النووية، قبل عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وقال عصام عبدالله، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن العقد التجارى لإنشاء وتوريد وتشغيل محطة الضبعة النووية عُرض على مجلس النواب، وحاز الموافقة، وتتضمن 4 عقود «الإنشاء الرئيسى» و«توريد الوقود للمحطة» و«تقديم الخبرة والدعم الفنى أثناء التشغيل»، و«إنشاء مخازن للوقود المستنفد».
وأضاف لـ«البورصة» «لم نجد صعوبة فى مراجعة العقود أو الاتفاقيات، ومحطة الضبعة النووية السلمية لإنتاج الطاقة من المشروعات القومية المهمة التى تسعى الدولة لتنفيذها منذ فترة كبيرة، والعقود أرسلت إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحديد موعد توقيعها».
وفقاً للاتفاق المبدئى بين الحكومة المصرية وشركة روساتوم الروسية تشيد اﻷخيرة محطة الضبعة النووية بقدرة 4800 ميجاوات، وتقدم روسيا قرضاً حكومياً لصالح مصر بقيمة 25 مليار دولار، من أجل تمويل الأعمال والخدمات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل لمحطة الطاقة النووية فى الضبعة.
ويستخدم القرض لتمويل 85% من قيمة كل عقد لصالح تنفيذ الأعمال والخدمات والشحنات بالمعدات الخاصة بالمشروع، وتمول النسبة المتبقية محلياً، ويبلغ أجل القرض 13 عاماً حتى 2028، بفائدة 3% سنوياً.
وأوضح «عبدالله»، أن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اقتربت من حسم قانون إنشاء جهاز تنفيذى للمحطات النووية، بعد الاتفاق على المواد 6 و7 و8 من مشروع القانون، وتوقع أن يعرض القانون على الجلسة العامة خلال أسبوعين.
وشهدت المواد جدلاً بين ممثلى المالية واللجنة، وأكدت «المالية» اعتراضها على المادة (6) فيما يتعلق بعدم تقيد الجهاز بأحكام قوانين الاستيراد، وكذلك كان لهم تحفظ على المادة (7) الخاصة بالإعفاء من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب لما يستورده الجهاز.
وتابع «كمال»: مشروع المفاعلات النووية بالضبعة مشروع قومى، ويوجد اتفاق بين مصر وروسيا، على أن تعامل هذه المنطقة كمنطقة حرة، ومعفاة من الضرائب.
كما أن الجهاز التنفيذى سيتولى متابعة جميع تفاصيل وتحضيرات محطة الضبعة النووية، ولا يتعارض مع هيئة المحطات النووية، ومن ضمن الاختصاصات التى يتولاها الجهاز التنفيذى الإشراف على تدريب 600 مهندس مصرى فى روسيا، ومتابعة الأعمال المدنية بموقع الضبعة.