إن كنت ممن يعتقدون أن زمن المعجزات قد ولى، يجب عليك مراجعة نفسك بجدية لأنه عندما تجد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وقد اتخذ موقف المُدافع عن سياسات اقتصادية وتجارية أقل ما توصف به هى أنها منغلقة وحمائية، وهو نفسه يُقر بذلك صراحة، بينما يمتدح رئيس دولة الصين الشعبية ذات الأيديولوجية الاشتراكية الشيوعية، أو هكذا يُفترض أن تكون، المميزات العظيمة للتجارة الحرة والعولمة لدرجة وصف الأخيرة بأنها «اتجاه لا رجعة فيه» تصبح الفكرة المُشار إليها موضع شكوك عدة.
هذا بالضبط ما حدث من دونالد ترامب وشى جين بينج فى كلمتيهما بقمة التعاون الاقتصادى لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) التى استضافتها فيتنام منذ عدة أيام وهو ما يطرح أسئلة مهمة، بل وربما مقلقة حول مستقبل التجارة العالمية وإعادة توزيع الأدوار بها وشكل العلاقات التى ستنظمها وصياغة موازين القوى القادمة على الأجلين المتوسط والبعيد.
فنحن على ما يبدو أمام تحول جذرى فى السياق الاقتصادى العالمى أو بالأخص نقلة نوعية يتضاءل من خلالها دور القارة العجوز، وإن كانت لاتزال تحتفظ بثقلها السياسى، ويحتدم بها صراع جديد علينا تماماً بين الولايات المتحدة والصين ينسحب فيه الطرف الأمريكى طواعية من المنافسة على الأسواق الناشئة ولا يمانع ترك الحبل على الغارب للصين بهذا الشأن فى مقابل حماية أسواقه المحلية ذات الـ 323 مليون مستهلك تطبيقاً لشعار حملة ترامب الانتخابية «أمريكا أولاً»، ويأتى هذا اتساقاً مع ما ظهر واضحاً من عجز الولايات المتحدة عن التأثير على السياسية النقدية الصينية واستمرار المارد الآسيوى فى التلاعب بسعر عملته لتعظيم صادراته التى تعدت كثيراً مجرد الصادرات السلعية ذات الجودة الضعيفة والأسعار المنخفضة.
وربما يكون هذا هو أكثر ما يثير حفيظة وقلق الولايات المتحدة حيث دخلت الصين أيضاً أسواق الخدمات وإدارة المشروعات العالمية فتتولى على سبيل المثال ولا الحصر شركة «COSCO» الصينية العملاقة إدارة موانئ محورية بالنسبة للتجارة العالمية مثل شرق بورسعيد وغيرها، وهذا توجه لا يبدو على الإطلاق أن أحداً سيتمكن من إيقافه على المدى المنظور.
وفى الوقت نفسه وبالرغم من كل التنازلات التى تقدمها الولايات المتحدة للصين فى المجال الاقتصادى العالمى لا يوجد هناك ما يؤكد أن ترامب سيتمكن من استنساخ تجربة «السياسة الانعزالية» التى أنتُجهت من 4 رؤوساء أمريكيين (ويلسون، هاردينج، كوليدج وهووفر) فى أعقاب الحرب العالمية الأولى لمدة 15 عاماً على وجه التقريب، والتى كانت تعتمد على عدم انخراط أمريكا فى الحياة الاقتصادية الدولية إلا على سبيل الاستثمار فى بعض الدول الواعدة مع الحفاظ على أسواقها هى نفسها مغلقة، ولكن هذا جاء بالطبع فى ظرف سياسى مغاير تماماً لما نحن أمامه اليوم ومن ثم لا يُرجح تكرار نفس السيناريو.
وإن حدث ما يلوح فى الأفق ستكون دول أفريقيا جنوب الصحراء هى الرابح الأكبر لكثافة الاستثمارات الصينية بها منذ فترة حيث تعتبر الصين أكبر مساهم فى الاستثمار المباشر بهذه الدول منذ عام 2005 من خلال 293 مشروعاً باستثمارات إجمالية تقدر بحوالى 66 مليار دولار خلقت 130 ألف فرصة عمل على وجه التقريب وفقاً لتقرير صدر فى مايو الماضى عن شركة الاستشارات المالية الشهيرة «أرنست & يانج».
أما معظم الدول العربية فأغلب الظن أنها ستخرج بخسائر جسيمة حيث لا يربطها بالصين فعلياً سوى ميزان تجارى يميل بوضوح لصالح الأخيرة بما يزيد بقليل عن 18 مليار دولار بالنسبة للسعودية، 4 مليارات دولار بالنسبة للكويت، 18.5 مليار دولار بالنسبة لدولة الإمارات وحوالى 7 مليار دولار بالنسبة لمصر. وإذا ما استبعدنا الصادرات البترولية لدول الخليج سيزيد العجز فى كل منهم بدرجة كبيرة جداً. هذا ويصل الاستثمار الصينى المباشر فى الدول الخليجية الثلاثة مجتمعة إلى 12 مليار دولار بالكاد منذ 2003 ومعظمها فى القطاع النفطى بالطبع ولا تظهر الصين أساساً فى قائمة أكبر 10 دول لها استثمارات مباشرة فى مصر.
خلاصة الأمر، أن الصين تحصد المكسب تلو الآخر على خلفية سياسات ترامب الاقتصادية المتهورة والمفتقدة إلى الحد الأدنى من الرصانة والتعقل ودول كثيرة حول العالم ستدفع ثمنها هى والأمريكان سوياً.
محمد شيرين الهوارى
الخبير فى الاقتصاد السياسى
