الدراسة تظهر حاجة السوق إلى نحو 178 ألف سرير لتحقيق هدف سريرين لكل ألف مواطن
«سمير»: فجوة العرض والطلب تخلق فرصاً واعدة لشركات التأمين العالمية والمستشفيات الجامعية
7.7 مليار دولار استثمارات مطلوبة فى التجهيزات الطبية بحلول 2020
أظهرت دراسة حديثة أعدتها شركة كوليرز إنترناشيونال للخدمات العقارية التجارية، احتياج القطاع الصحى المصرى، إلى استثمارات تتراوح قيمتها بين 34.8 و60.5 مليار دولار بحلول عام 2050، لسد احتياجات المواطنين.
وقالت الدراسة التى حملت عنوان «التقرير السابع حول القطاع الصحى»، إن قطاع الرعاية الصحية المصرى يحوى فرصاً مربحة للمطورين والمستثمرين خلال السنوات المقبلة، نظراً لما يحتاجه من خدمات رعاية أساسية على مستوى عدد الأسرة والعقارات الطبية والتجهيزات المطلوبة.
تناولت الدراسة الفجوة المتوقعة فى الطلب على الخدمات الصحية، من حيث عدد الأسرة الطبية والعقارات الصحية والتجهيزات الطبية والعيادات والأطباء، والاستثمارات المطلوب تنفيذها للارتقاء بتلك الخدمات على المدى القصير (2020) والمتوسط (2030) والطويل (2050).
وذكرت إن مصر كانت تمتلك متوسطاً يبلغ 1.5 سرير لكل ألف نسمة، فيما بين عامى 2010-2014، لكن تلك النسبة انخفضت إلى 1.46 سرير لكل ألف مواطن فى 2015، و1.36 سرير فى 2016، وهى نسبة منخفضة جدا مقارنة بالمتوسط العالمى الذى يقدر بـ2.7 سرير لكل ألف نسمة.
ووصفت الدراسة نسبة الأطباء لكل ألف من السكان بالمثير للانبهار، إذ تبلغ النسبة 3.3 طبيب لكل ألف مواطن، لكن رغم ذلك هناك نقص فى الأطباء المتخصصين والأطقم الطبية بسبب هجرة الأطباء ذوى الجودة العالية إلى دول مجلس التعاون الخليجى والدول الغربية بحثاً عن فرص العمل الأفضل مادياً ودراسياً فى الخارج، فضلاً عن الحصول على جنسية ثانية لهم ولعائلاتهم.
وتوقعت «كوليرز» سيناريوهين لتحديد الطلب على الأسرة الطبية حتى عام 2050، يتضمن الأول استمرار تطبيق نسبة مصر لعدد الأسرة خلال الفترة ما بين 2010 و2014 ( 1.5 سرير لكل ألف نسمة)، والثانى تطبيق نسبة الدول الأخرى للأسرة (2 سرير لكل ألف).
وأوضحت أنه حال تطبيق السيناريو الأول يحتاج السوق إضافة 26 ألف سرير عام 2020 و51 ألف عام 2030 و102 عام 2050، فيما سيتطلب تطبيق السيناريو الثانى إضافة 77 ألف سرير عام 2020، و110 سرير عام 2030 و178 عام 2050.
وقالت إن تطبيق السيناريو الأول سيتطلب ضخ استثمارات فى القطاع العقارى الصحى تتراوح بين 3.6 و6.3 مليار دولار بحلول 2020، وما بين 6.9 و12.3 مليار دولار عام 2030، وما يتراوح بين 13.8 و24.5 مليار دولار عام 2050، فيما سيتطلب السيناريو الثانى ضخ ما يتراوح بين 10.3 و18.4 مليار دولار بحلول 2020، وما بين 14.8 و26.4 مليار دولار، وما يتراوح بين 24 و42.7 مليار دولار.
كما يستوجب تطبيق السيناريو الأول استثمارات فى التجهيزات الطبية تتراوح بين 2.1 و2.6 مليار دولار فى 2020، وما بين 4.1 و5.1 فى 2030، وما يتراوح بين 8.2 و10.2 فى 2050، فيما سيستلزم تطبيق النموذج الثانى ضخ (6.1 – 7.7 مليار دولار فى 2020)، و(8.8 – 11 مليار دولار فى 2030)، و(14.2 – 17.8 فى 2050).
وقدرت الدراسة الاستثمارات الاجمالية المتوقعة حال تطبيق السيناريو الأول بما يتراوح بين 5.7 و9 مليارات دولار ترتفع إلى ما بين 16.5 و26.1 مليار دولار حال تطبيق السيناريو الثانى بحلول 2020، فيما قدرت الاستثمارات المطلوبة حتى 2030 بما يترواح بين 11 و17.4 مليار دولار عند تطبيق السيناريو الأول و23.6 و37.3 عند تطبيق السيناريو الثانى.
ووضعت الدراسة حداً أقصى للاستثمارت المتوقع تنفيذها بحلول عام 2050 عند ما يتراوح بين 22 و34.8 مليار دولار حال تطبيق السيناريو الأول وما بين 38.2 و60.5 مليار دولار عند تطبيق الثانى.
وذكرت إن تحسن خدمات الرعاية الصحية فى مصر من ناحية عدد الأسرة ليصبح 2 سرير لكل 1000 نسمة تشير التقديرات فى هذه الحالة إلى أن الطلب سيكون حوالى 179000 سرير بحلول 2050، ومن ثم ستكون هناك فجوة تقدر بحوالى 48000 سرير بين المتاح فى 2014 وعدد الأسرة.
وقالت إن مصر تحتاج إلى ما لا يقل عن 2500 سرير سنوياً حال استمرار نسبة الأسرة 1.5 سرير لكل 1000 نسمة، و3500 سرير عند رفع النسبة إلى سريرين، وهى نسبة تسهم فى توفير فرص كبيرة للاستثمار فى قطاع الرعاية الصحية فى مصر.
وقدرت الدراسة عدد الأطباء فى مصر بنحو 310741 طبيباً خلال عام 2016 بواقع 3.3 طبيب لكل 1000 نسمة وهو ما يمثل تحسناً ملحوظاً، مقارنة بعام 2010 حيث بلغت النسبة 2.8 لكل ألف نسمة.
وقالت إنه بافتراض، إن النسبة المستقبلية ستبقى عند 3.3 أطباء لكل ألف نسمة فستحتاج مصر إلى 36.000 طبيب إضافى بحلول 2020 وما يقرب من 203.000 طبيب بحلول 2050 مما يخلق طلباً كبيراً على العيادات.
وتطرقت الدراسة إلى الاستثمار فى العيادات الصحية، وقالت إنها تتطلب استثمارات تتراوح بين 300 و700 مليون دولار بحلول 2020، ومابين 800 مليون دولار و1.6 مليار دولار بحلول 2030، فيما قدرت أقصى استثمارات فى عام 2050 بما يتراوح بين 1.7 و3.6 مليار دولار.
وتوقعت أن يستمر نمو سوق الرعاية الصحية فى مصر، بدعم من زيادة السكان المتوقع ان يصل الى 151 مليون نسمة بحلول 2050 وكذلك الزيادة التدريجية فى عدد السكان المسنين على وجه التحديد من المستوى الحالى بنسبة %7.8 الى %15.3 فى 2050) وكذلك توسع نظاق تغطية التأمين الصحى.
وقالت إن نمو السكان المسنين وزيادة أمراض أنماط الحياة سيسهمان فى زيادة الطلب على مراكز الرعاية النهارية والرعاية الصحية الأولية، ومعامل التشخيص والرعاية طويلة الأمد وإعادة التأهيل، والعلاجات السريرية والتجميلة، اضافة الى زيادة نشاط السياحة العلاجية.
ورصدت الدراسة عدداً من التحديات التى تواجه الاستثمار فى القطاع الصحى، أهمها ارتفاع التكاليف الرأسمالية، وهجرة الكفاءات من الأطباء والموظفين الى دول مجلس التعاون الخليجى.
ويرى خالد سمير، عضو مجلس إدارة غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، والعضو المنتدب لمستشفيات ومراكز دار العيون، أن تكلفة سد الفجوة بين عدد الأسرة المتاح حالياً والمطلوب حتى 2050، والتى حددتها الدراسة عند ما يتراوح بين 34.8 و60.5 مليار دولار، أقل كثيراً من المتوقع عند احتساب تكاليف التطور التكنولوجى خلال تلك الفترة وتكاليف العملية التعليمية الطبية اللازمة لخلق أطباء لتغطية الاحتياجات اللازمة.
وقال «سمير»، إن السوق الصحى المصرى يتطلب استثمارات تقدر بأكثر من 300 مليار دولار خلال الـ30 عاماً المقبلة، لسد العجز فى عدد المستشفيات والأسرة والعيادات والمراكز الطبية المتخصصة، مقارنة بالنمو الكبير فى عدد السكان.
وتوقع أن تخلق الفجوة فرصاً استثمارية لشركات التأمين العالمية، وقال إنها ستتطلع الفترة المقبلة لامتلاك شبكة من المستشفيات الجديدة التى ستنشئها وتديرها بنفسها.
ورجح «سمير» تنامى الدور الاستثمارى للجامعات فى القطاع الصحى، وإنشاء العديد من المستشفيات الجامعية خلال السنوات العشرة القادمة، وتوقع ظهور لاعبين استراتيجيين جدد من الهند والصين والخليج.
وذكر إن الفترة المقبلة ستشهد سيطرة المستشفيات الكبرى على حصة حاكمة ومؤثرة من سوق الرعاية الصحية المصرية خاصة من الشريحة «Class A»، وقال إن تلك الشريحة تتطلب إضافة حوالى 30 ألف سرير للسيطرة عليها بشكل كامل، وهو الأمر الذى يصعب على الكيانات الحالية الموجودة فى السوق تغطيته إلا جزئياً.
وأضاف: «كليوباترا القابضة التى تعد أكبر مستثمرى الرعاية الصحية حالياً تمتلك أقل من 1000 سرير وكذلك ألميدا بالقاهرة، وفى الإسكندرية وباقى عواصم المدن لا أحد يسيطر ولن يستطيع خلال الخمس سنوات القادمة السيطرة على كامل الخدمة الطبية».
وأشار سمير الى أن السيطرة على قطاع الرعاية الصحية على المدى البعيد سيكون للشركات المالكة للحلول المالية المبتكرة، والتى ستوفر خدمات جيدة للشرائح الأعلى دخلاً الدخل المرتفع والفئات المتوسطة والمحدودة.
ووصف أسامة عبدالمنعم، خبير القطاع الصحى وتطوير المستشفيات، السوق الصحى المصرى بـ«العطشان» للاستثمارات، وقال إنه يحوى فرص ضخمة للمستثمرين المحليين والأجانب، نظراً لنقص الخدمات الطبية المتاحة مقارنة بعدد السكان المتزايد.
وتوقع عبدالمنعم، أن يشهد السوق استثمارات خليجية وأوروبية خلال السنوات المقبلة، وطالب بضرورة التوسع فى تأسيس شركات إدارة المستشفيات، للاستعانة بها فى إدارة الكيانات غير المربحة.
وقال مصطفى الأسمر، عضو غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، إن القطاع الصحى يعانى فجوة كبيرة فى عدد الأسرة المتاحة، مقارنة بالاحتياجات السكانية، نتيجة التوزيع غير العادل للخدمات على جميع المحافظات.
وأضاف الأسمر، أن السوق يحوى عدة مناطق لا تتمتع بالخدمات الطبية، وأن فتح باب الاستثمار فى تلك المناطق سيسهم بشكل كبير فى ملء الفجوة على المدى القصير.
وأشار إلى أن قانون الاستثمار الذى أقرته الحكومة العام الجارى، سيعزز فرص الاستثمار فى القطاع، وطالب بضرورة منح حوافز إضافية للمستثمرين من حيث أسعار الأراضى والطاقة لتشجيع القطاع.
وتوقع أن يشهد القطاع الصحى ضخ استثمارات جديد خاصة فيما يتعلق بالمراكز الطبية المتخصصة، التى تلعب دوراً قوياً فى المنظومة الصحية.
