التكنولوجيا المالية قادت نسب الشمول المالى لدول أفريقيا السمراء إلى 36%
مصر وجنوب افريقيا أول دولتين تصدران دليل التنمية المستدامة و8 أخرى تنضم خلال عامين

قال الدكتور محمود محيى الدين، نائب رئيس البنك الدولى، إن هناك بعض النمو فى النتاج القومى لدول شمال أفريقيا، لكنَّ الدين العام يمثل ضعفاً للدول الأفريقية، فضلاً عن النزاعات والإرهاب والأزمات التى تؤثر على الاقتصادات.
وتوقع تقرير البنك الدولى، خلال العام الحالى، تعافياً فى الناتج المحلى الإجمالى لدول جنوب الصحراء، لكنَّ ضعف البنية التحتية يحجم النمو فى معظم اقتصادات القارة السمراء.
وأضاف «محيى الدين»، خلال كلمته فى المؤتمر السنوى لاتحاد البورصات الأفريقية الحادى والعشرين، أمس، أن القطاع الزراعى فى أفريقيا من القطاعات التى تعانى ضعف الإنتاجية، خاصة فى ظل ضعف عمليات الربط بالموانئ البحرية، لافتاً إلى أن القطاع الصناعى، أيضاً، يعانى بعض التحديات، مشيراً إلى أن الثورة الصناعية تأثرت بدخول الإلكترونيات؛ أملاً فى استفادة أفريقيا من تكنولوجيا المعلومات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة.
وأوضح «محيى الدين»، أن دول شمال أفريقيا والدول العربية تعد أكثر تقدماً من العديد من باقى دول أفريقيا، لكنَّ نسبة الشمول المالى بها تبلغ نحو 15%، فى حين أن دول شرق وغرب القارة الأفريقية رغم حداثة أسواقها المالية، والتى اعتمدت على التكنولوجيا المالية من البداية وصلت بها معدلات الشمول المالى إلى 36%، وهو ما يجب أن تنتبه إليه جميع الدول فى إتاحة التكنولوجيا فى جميع الاستخدامات.
وطالب «محيى الدين» المؤسسات المالية بتحدى القرارات التنظيمية والضغط بصورة أكبر لتطبيق التكنولوجيا المالية لتحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد ضرورة أن يكون لوزراء المالية دور كبير لتوفير الأموال من خلال الضرائب والعوائد السيادية، بالإضافة إلى الدور الكبير للبورصة لتحقيق الاستدامة، وكذلك دور القطاع الخاص لعملية التمويل، ولذلك فإن للبورصة دوراً كبيراً لتعبئة الاستثمار وتنمية الادخار.