انخفاض بأعداد الموظفين وتوزيعهم بالإدارات ومشكلات بالمنظومة الإلكترونية
زيادة رسوم الخدمات لم تقابل بجودة أو قيمة مضافة
المستخلص الجمركى يدفع ثمن الانفلات الأمنى بعد الثورة إلى الآن
انتهاء يوم العمل 12 ظهراً يعرقل دورة الإفراج
مطالب بمشاركة مصلحة الجمارك فى اتخاذ القرارات المنظمة للعمل

عقدت نقابة مستخلصى الإسكندرية اجتماعاً موسعاً ضم ممثلين من نقابات مستخلصى دمياط ورئيس النقابة العامة لمستخلصى الجمارك لمناقشة المشكلات التى يتعرض لها مستخلصى الجمارك مؤخراً وتؤدى إلى إعاقة عملهم، خاصة المشكلات المتعلقة بتعاملهم مع الصادرات والواردات، والإجراءات المعرقلة لسير عملية التخليص الجمركى.
وأكد المهندس أحمد مصطفى رئيس النقابة العامة لمستخلصى الجمارك ونائب رئيس منظمة الفياتا، أن رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات طلب من مستخلصى الجمارك حصر المشكلات التى يتعرض لها خلال التعامل مع الهيئة باعتبارهم المتعاملين على أرض الواقع والاجتماع معهم لعرض تلك المشكلات ومحاولة التغلب عليها.
وتركزت المشكلات التى يعانى منها المستخلصين بشكل اساسى فى نقص أعداد الموظفين فى عدد من الإدارات، بالإضافة إلى مشكلات الدعم الفنى، وتعطل النظام الإلكترونى وضعف الإمكانيات.
من جانبه، أشار محمد العرجاوى نائب رئيس نقابة مستخلصى جمارك الإسكندرية إلى، المشكلات التى تواجه مستخلصى الجمارك والمتعلقة بمستلزمات الإنتاج وسوء توزيع العمالة داخل الإدارات، وزيادة الرسوم بما لا تقابها أى زيادة فى جودة الخدمات، بالإضافة إلى عمل اللجان إلى الساعة 12 ظهراً فقط وعدد من المشكلات الفنية الأخرى.
وأكد مستخلصو الجمارك خلال الاجتماع، أن اغلب المشكلات التى تواجههم تتعلق بنقص أعداد الموظفين والمهندسين وسوء توزيعهم على الإدارات، حيث تعتمد بعض الإدارات الحيوية على موظف واحد، بينما تعانى البعض الآخر من تكدس الموظفين ما ينتج عنه تكدس شديد فى بعض الإدارات فيما تعمل بعض الإدارات بالتناوب.
وأوضح مستخلصو الإسكندرية، أن من الإدارات التى تعانى عجز شديد فى أعداد الموظفين إدراج البيانات فى اللوجستية الأولى والثانية فى ميناء الدخيلة، حيث يقوم بإدراج جميع السلع الصناعية فى الميناء فرد واحد وكذلك المسئول عن إدراج السلع الغذائية، ما يتسبب فى تكدس شديد، وطالبوا بدراسة احتياجات العمل فى الإدارات المختلفة واعادة توزيع الأفراد وفقاً لمتطلبات العمل دون الحاجة إلى تعيين موظفين جدد.
وأضفى الاجتماع إلى ضرورة عودة الدورات التى كان يتم منحها للمستخلصين الخاصة بإدراج الواردات ليقوم المستخلصين بإدراج البيانات بأنفسهم واقتصار دور الموظفين بمطابقة البيانات بالمستندات المقدمة ولتصبح عملية الإدراج من مسئولية المستخلص الجمركى، كما أكد العاملين بالتخليص الجمركى أن من أهم أسباب تكدس العمل بالواردات كثرة تعطل النظام الإلكترونى وسقوط الشبكة التى تنقل النتائج من معمل الهيئة للإدارة المركزية لافتين إلى أنه عند إنشاء النظام الإلكترونى بميناء الإسكندرية كان يتم توفير صيانة ودعم فنى مستمر للشبكة عن طريق التعاقد مع شركة متخصصة وندب متخصص فى كل ميناء لحل أى مشكلات قد تتسبب فى تعطل العمل مطالبين بضرورة ندب متخصص فى الدعم الفنى فى كل ميناء، مؤكدين أن عملية الربط الالكترونى هى مسئولية مصلحة الجمارك.
وعلى الرغم من زيادة رسوم مقابل الخدمة عن فتح الملف عن كل رسالة، إلا أنها لم تقابلها أى تحسن فى مستوى الخدمة المقدمة بداية من عدم توافر المستلزمات والأدوات اللازمة للطباعة وأجهزة الطبع اللازمة لطبع النتائج فى الوقت الذى تضاعفت فيه رسوم الواردات عن كل حاوية.
أجمع المستخلصين على تعقد الإجراءات الخاصة بكل من الواردات والصادرات، لافتين إلى أن الصادرات سريعة التلف تواجه فى بعض الأحيان تأخر فى إنهاء الإجراءات، مما يؤدى إلى قصر فترة الصلاحية لتلك البضائع التى تتميز بالأساس بانخفاض فترة صالحيتها التى تصل إلى أيام محدودة فقط وطالب المستخلصيين بتسهيل إجراءات الصادرات، خاصة فى ميناء الدخيلة.
ومن بين المشكلات التى تعرض لها الاجتماع “التعامل من خلال تفويض يتم تجديدة كل 3 شهور بعد ان كان سنوياً، كما يتم طلب بوليصة مختومة من التوكيل لاستخراج شهادة منشأ على الرغم من إعفاء الصادرات من ذلك الإجراء والذى يستغرق وقتاً كبيراً لإنهائه”.
وأوضح العرجاوى، أن العقبات التى يواجهها المستخصلين فى الصادرات نتيجة أخطاء بعض المتعاملين مع الصادرات، لافتاً إلى أن أغلب قضايا التهريب التى يتم ضبطها يتم تقييد أغلبها ضد مجهولين لعدم وجود بيانات سليمة وهى الأخطاء التى يتحمل نتائجها حالياً مستخلصى الجمارك وتعقد اجراءات الصادرات على الرغم من إعفائها من الضرائب.
وأضاف أنه سيتم توفير نموذج لعقد تصدير لمستخلصى الجمارك يتضمن تعهد بتحمل صاحب الشأن المصدر للمسئولية كما يتضمن شرط استخراج صحة توقيع من البنك المتعامل معه صاحب الشأن.
ودعى رئيس النقابة العامة العاملين بالمهنة المهندس أحمد مصطفى، إلى ضرورة المبادرة بالتحقق من صحة بيانات ومستندات العملاء لتقليل نسبة الأخطاء والحفاظ على مهنة التخليص خاصةأن أى أخطاء يرتكبها العملاء يتحملها المستخلص، مؤكداً أنه على الرغم من قلة أعداد غير الملتزمين سواء من المستخلصين أو العملاء، لكن تلك الأخطاء يتحمل نتائجها جميع العاملين بتلك المهنة.
وأكد مصطفى، أن المستخلصين مازالوا يدفعون ثمن انفلات ما بعد الثورة حتى الآن حتى مع استقرار الأوضاع، وشدد على ضرورة تطوير المستخصى لإمكانياتهم لمواكبة خطة الدولة لتطبيق النافذة الواحدة والتى ستعتمد على المستخلص فى إدراج المستندات والتعامل بالكامل بشكل إلكترونى وهى الخطوة التى تم تطبيقها فى جميع دول العالم، فى حين أن تطبيق منظومة النافذة الواحدة تأخرت فى مصر حيث كان من المفترض تطبيقها منذ 8 سنوات على الأقل، لافتاً إلى أنه من المخطط أن يعقبها عودة تطبيق نظام الخط الأخضر.
وأوضح مصطفى، أن عدد الحاويات المهمل فى ميناء الإسكندرية وصل إلى 3 آلاف حاوية مطالباً ضرورة تحمل الشاحن لمسئولياته، حيث إنه يقر فى بوليصة الشحن على بيانات البضائع ببلد الشحن وبالتالى يجب الرجوع بالتعويض على التوكيلات الملاحية وفقاً لكونه متضامن مع الخط الملاحى فى الخطاء، بينما من حق الخط الملاحى الرجوع على الشاحن فى بلد التصدير بالتعويض وفقاً لقانون التجارة البحرية.
ولفت إلى ضرورة مخاطبة سلطات دولة الشحن للتحقق من البيانات التى أقر عنها الشاحن ومطابقتها، مؤكداً انه لا توجد بلد فى العالم تمكنت من القضاء التام على ظاهرة التهريب بينما تسعى الدول للتقليل منه.
ودعى مصطفى لانضمام مصر إلى البرنامج العالمى الذى أطلقته منظمة الجمارك العالمية والذى يضم 95 دولياً على مستوى العالم تمكنها الاتفاقية من الاطلاع على مانفست الشحن بدولة التصدير.
وأوضح أنه مع بدء ان تطبيق منظومة الشباك الواحد والخط الأخضر سينخفض حجم العمل بالمنظومة الجمركية بنسبة 80%، والتى سيتم الإفراج عنها بنظام الخط الأخضر وبالتالى لن يكون هناك حاجة إلى كم كبير من الموظفين فى حين سيتم رفع كفاءة الموظفين لمواكبة المنظومة الجديدة، مضيفاً أنه فى تلك الخطوة سيتم الاعتماد على أجهزة الكشف بالاشعة، والتى تم البدء فى تطبيقها فى بعض الموانئ بشكل تجريبى.
قال إن المستخلص الجمركى هو خط الدفاع الاول فى منظومة الجمارك، لافتاً إلى أن العديد من حالات التهريب التى يتم ضبطها تكون بمساعدة المستخلص الجمركى، ومن جانبهم طالب المستخلصين بضرورة المشاركة فى اتخاذ القرارات بأن تكون للنقابة ممثل عنها فى دوائر اتخاذ القرارات مصلحة الجمارك.