المنتجون يتهمون الدولة بالتقصير ويحددون 3 قرارات ﻹنعاش الصناعة
صبرى: نحتاج لتدخل رئيس الجمهورية و«الوزراء» لم ينفذ أى قرارات
السبع: توقعات بتراجع الإنتاج خلال 2018 بنسبة 40%
العدل: التسويق المسبق للمسلسلات ميزة إضافية عن الأفلام
«أحمد السبكى» فى الصدارة بإنتاج 38 فيلماً خلال 15 عامًا
«العدل جروب» تتجه إلى الدراما التليفزيونية و«آل السبكى» ينتجون 75 فيلمًا
تمتلك السينما المصرية إمكانيات هائلة تؤهلها لتقديم صناعة تتميز بارتفاع الربحية وجودة المنتج المقدم على مستوى دول المنطقة العربية.
وتحظى مصر بعدد مستهلكين كبير لصناعة الترفيه وحققت السينما المصرية إيرادات بقيمة 266.5 مليون جنيه فى عام 2015 وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء من خلال بيع 9.5 مليون تذكرة سينما.
إلا أن السياسة التى يتبعها صناع السينما فى مصر والمتمثلة فى التركيز على المنافسة للاستحواذ على نجوم الشباك وطرح الأفلام فى المواسم التى تحقق إيرادات دون وجود خطط واضحة للإنتاج الضخم أو توفير معروض على مدار العام أدى لتراجع معدلات الإنتاج السينمائى مقارنة بفترات سابقة.
وبلغ عدد الأفلام المنتجة فى مصر على مدار 15 عاماً 628 فيلماً، وشهدت تلك الفترة تحولات اقتصادية وسياسية، أثرت على معدلات الإنتاج.
ودائمًا ما يشتكى صناع السينما من القرصنة وسرقة الأفلام وارتفاع رسوم التصوير فى الأماكن العامة والسياحية ما أدى لتوقعات بانخفاض الإنتاج السنوى خلال عام 2018.
قال فاروق صبرى رئيس غرفة صناعة السينما ورئيس شركة الإخوة المتحدين، إن مشاكل الصناعة لن تحل إلا بوجود إرادة حكومية أو بتدخل شخصى من رئيس الجمهورية فقط.
أضاف: «المشاكل معلومة لدى الجميع، وتحدثنا كثيراً مع رؤساء الوزراء السابقين وحصلنا على وعود فقط».
أوضح أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وعد بمتابعة قضية القرصنة وبث الأفلام على قنوات تابعة للقمر الصناعى الفرنسى «يوتل سات» مع السفارة المصرية فى باريس ولظروف لا نعلمها توقفت تلك الإجراءات.
ويرى صبرى أن السينما أصبحت مكلفة ومجهدة «أى فيلم محترم بيخسر ويتعرض للسرقة والعرض على اليوتيوب وقنوات التليفزيون وشركات الإنتاج لا تستطيع تعويض أو استرجاع تكاليفها بنسب مرضية».
وقال إن شركات الإنتاج تعانى من إهمال الدولة لصناعة السينما ما أدى إلى انخفاض عدد الأفلام المنتجة، أو زيادة الأفلام ذات الميزانيات الضعيفة، وهو ما ينذر بمستقبل سيئ للصناعة بدأ من الآن بتقليل الشركات لعدد أفلامها.
وعلى الرغم من الظروف التى تمر بها السينما استطاع المنتج أحمد السبكى -مالك شركة السبكى فيديو فيلم-، التربع على عرش الإنتاج السينمائى خلال الـ15 عامًا الماضية بإنتاج 38 فيلما، إضافة إلى فيلم مشترك مع شركة أفلام كريم السبكى والتى بلغ عدد إنتاجها 9 أفلام خلال نفس الفترة وفقًا لبيانات غرفة صناعة السينما.
ويحتل المنتج محمد السبكى «شركة السبكى للإنتاج السينمائى» خامس أكبر شركة إنتاج بعدد 21 فيلما، ودخلت رنا السبكى مجال الإنتاج السينمائى فى 2015 وبلغ إنتاجها 5 أفلام، ليبلغ رصيد عائلة السبكى خلال 15 عاما 75 فيلما.
كما شهد العقد الماضى ظهور تحالفات بين شركات الإنتاج ساهم فى إنعاش الصناعة خلال سنوات عديدة، أهما تحالف «أوسكار والنصر والماسة» الذى تحول فى 2008 إلى شركة «المجموعة الفنية المتحدة» وبلغ إنتاجها 30 فيلما لتكون ثانى أكبر شركات الإنتاج.
وشهد عام 2006 إنتاج أكبر عدد من الأفلام بإجمالى 59 فيلما، وتراجع الإنتاج فى 2009 إلى 22 فيلما.
وحدد رئيس غرفة السينما مطلب المنتجين، بإلغاء رسوم التصوير الخارجى وليس تخفيضها.
وقال: «رسوم التصوير فى مطار القاهرة 10 آلاف جنيه للساعة فى حين أن ضبط الكادر فقط يحتاج لأكثر من ساعة بخلاف احتمالية إلغاء التصوير لأى سبب طارئ ما يكبد المنتج تكاليف طائلة».
أضاف أن الشركات لا تدفع أى رسوم فى حالة التصوير بالخارج والمغرب تستضيف وتجذب المنتجين للتصوير لديها وبنت أهرامات وتمثالا لأبوالهول.. مشكلة السينما فى مصر أن الدولة غير متفهمة لأهميتها.
وقال المنتج ممدوح السبع رئيس شركة «فيلم فاكتورى»، إن الإنتاج السينمائى محاصر بعدد من الضغوط؛ منها ارتفاع التكاليف وفرض ضريبة القيمة المضافة وانخفاض سعر بيع الفيلم للقنوات الفضائية بنسبة تزيد على 40% بخلاف ضعف الإيرادات.
وتوقع السبع انخفاض عدد الأفلام التى سيتم إنتاجها خلال عام 2018 بنسبة تتراوح بين 30–40% مقارنة فى حين بلغ عدد الأفلام خلال العام الجارى 40 فيلما.
أضاف أن المنتجين أصحاب المهنة ليس أمامهم سوى تحمل تقلبات السوق؛ بضغط تكاليف الإنتاج من خلال تقليل أيام التصوير واختيار مواقع أقل تكلفة بما لا يتعارض مع قصة الفيلم وتخفيض عدد الأفلام المنتجة.
أكد السبع أن مشاكل السينما وحلولها معلومة لدى الجميع من الجهات الحكومية وغير الحكومية ممثلة فى غرفة صناعة السينما، إلا أنه لم يحدث أية حلول تخرج الصناعة من وضعها السيئ.
أوضح أن الغرفة لا تستطيع أن تفرض المشكلة على الجهات المسئولة، مطالبًا الحكومة بضرورة تطبيق القانون على القنوات السارقة للأفلام، وتعديل اتفاقية «النايل سات» مع القمر الفرنسى «يوتل سات» لمنع ظهور القنوات التى تعرض أفلام مقرصنة.
أشار إلى أن الأفلام الأجنبية التى تم إنتاجها منذ سنوات يصعب إيجادها على «يوتيوب»، نتيجة لوجود قوانين واحترام لتلك الصناعة فى دولها.
وقالت المنتجة ناهد فريد شوقى إن السينما فى فترة السبعينيات حظيت باهتمام ورعاية من الدولة تفتقدها فى الوقت الحالى، وكان هناك مؤسسة قائمة على السينما ساهمت فى انتشار وفتح أسواق كثيرة للفيلم المصرى فى الخارج، بالإضافة إلى وجود دور عرض منتشرة فى المحافظات.
أضافت أن الدولة لم تهتم بقضية القرصنة المرهقة لجميع شركات الإنتاج، فلا يوجد قانون لحماية الملكية الفكرية وحقوق منتجى العمل السينمائى فى مصر.
أشارت إلى أن ظهور الشركات المنتجة والموزعة وصاحبة دور العرض فى الوقت نفسه، لم يكن فى صالح السينما وقضت على فكرة وجود المنتج الفرد.
تابعت «منذ تحول المنتج إلى موزع ومالك لدور العرض تراجعت السينما وانحصر الإنتاج فى الكيانات الكبرى».
أضافت «من 2010 وشركتى لم تنتج عددا كبيرا من الأفلام بسبب أوضاع السوق وعدد من البلاد العربية دمرتها الحروب ولا نستطيع تصدير الفيم إليها والسينمات تركز على الأفلام الأجنبى».
ووفقًا لبيانات الإنتاج بدأت السينما تتعافى عام 2010 بوصول عدد الأفلام إلى 41 فيلما، ثم تراجعت فى 2011 إلى 28 فيلما واستمر فى التراجع خلال 2012 الذى شهد إنتاج 25 فيلماً فقط.
وقال المنتج شريف مندور عضو مجلس إدارة غرفة صناعة السينما، إن شركات الإنتاج لديها أزمة فى استرجاع رأسمال الفيلم فى ظل الإيرادات السيئة من السينمات ودور العرض.
أضاف أن المنتج أقل شخص مستفيد من حصيلة الإيردات، حيث تصل نسبته إلى 30% من الإيرادات بعد خصم نسبة الموزع ودور العرض والضريبة.
أوضح أن ارتفاع أجور الفنانين لا تمثل أزمة للشركات، بل إن الأفلام التى يشارك فيها ممثلين من أصحاب الأجور العالية مثل عادل إمام أو غيره، تعتبر أرخص الأفلام بالنسبة للمنتج ﻷنه يضمن استرجاع تكاليفه من وراء هذا النجم.
أشار إلى أن قصة الفيلم أحياناً تفرض نفسها وتؤدى لنجاحه ولكن نسبتها ضئيلة وتحسمها الظروف والحظ، ضارباً مثالا بفيلم «أوقات فراغ» الذى لم يشارك فيها نجوم كبار وقتها وحقق إيرادات عالية.
وشهدت السينما خلال الفترة الماضية عزوف عدد من الشركات عن الإنتاج والاتجاه إلى الدراما التليفزيونية، وتعد شركة العدل جروب واحدة من أهم تلك الشركات، حيث بدأت مشوارها بالإنتاج السينمائى فى عام 1998 بفيلم صعيدى فى الجامعة الأمريكية، والذى حقق أعلى إيرادات فى تاريخ السينما المصرية وقتها.
واختفت شركة العدل جروب من الإنتاج السينمائى منذ 2010 حتى عادت فى 2016 بإنتاج فيلم مولانا؛ فى المقابل توسعت الشركة وركزت على إنتاج الدراما التليفزيونية خلال تلك الفترة وعلى مدار 15 عاما أنتجت شركة العدل 11 فيلما كإنتاج فردى إضافة إلى 3 أفلام كإنتاج مشترك.
وقال المنتج محمد العدل رئيس شركة العدل جروب، إن إقبال الشركات على إنتاج الدراما التليفزيونية يرجع إلى إمكانية بيع المسلسل قبل إنتاجه وتحديد حجم التكاليف والسعر والأرباح قبل بدء العمل، على عكس السينما التى لا يمكن التأكد فيها من مدى نجاح الفيلم قبل طرحه بدور العرض.
أضاف: «المسلسل فى كل الأحوال نستطيع تحديد حجم إيراداته، إلا أن عيب الإنتاج التليفزيونى ارتفاع تكلفته عن الإنتاج السينمائى حيث يصل متوسط تكاليف إنتاج الدراما التليفزيونية سنويا 2–3 مليارات جنيه.. وأصبح التليفزيون منافسا للسينما إلا أنها تظل لها رونقها وطابعها الخاص».