تجار الحديد يترقبون رسوم الإغراق على الواردات


مستوردون يتوقعون زيادة السعر محلياً.. و«حنفى»: السعر العالمى لـ«البيليت» يحدد الأسعار

 

يترقب مجتمع الأعمال من التجار والصناع بحذر قرار وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم الإغراق على واردات الحديد لمدة 5 سنوات، وأبدى تجار قلقاً من زيادة أسعار الحديد عقب أنباء عن إقرار الحكومة لرسوم إغراق لفترة تتراوح بين 3 و5 سنوات.

كان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة أصدر قراراً سبتمبر الماضى بمد فترة تطبيق رسوم مكافحة الإغراق المؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة شهرين، بواقع 17% من القيمة «CIF» على الواردات الصينية، ومن 10 إلى 19% من القيمة «CIF» على الواردات التركية، ومن 15 إلى 27% من القيمة «CIF» على الواردات الأوكرانية.

وقال مصدر بوزارة التجارة والصناعة، إن الوزارة انتهت فى اجتماع اللجنة الاستشارية بشأن فرض رسوم الاغراق والمقرر انتهاؤها ديسمبر المقبل إلى فرض رسوم لمدة 5 سنوات.

وأضاف لـ«البورصة»، أن الوزارة استمعت إلى جميع الأطراف فى السوق من مستوردين وصناع وتجار، وتبين ضرورة فرض رسوم على واردات الحديد لحماية الصناعة المحلية.

وقال عبدالعزيز قاسم، نائب رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن جميع مقاسات الحديد متوفرة، إلا أن ارتفاع أسعار الأسمنت خلال الفترة الماضية انعكس بشكل سلبى على مبيعات الحديد بسبب تراجع حركة مواد البناء.

وتابع قاسم: «بعض الوكلاء اتجهوا إلى عدم شراء حصصهم كاملة من المصانع بسبب تراجع الطلب على الحديد ومواد البناء بصفة عامة، رغم تثبيت بعض الشركات الأسعار أكثر من مرة الشهر الجارى».

كانت شركات الأسمنت رفعت الأسعار بواقع 30 إلى 70 جنيهًا للطن، ليصل متوسط سعره 830 جنيهًا.

توقع«قاسم» ارتفاع اسعار الحديد خلال الشهر المقبل فى ظل إرتفاع سعر البليت الذى يترواح سعره حاليًا بين 500 و510 دولارات مقابل 490 دولاراً سابقًا.

وقال هاشم الدجوى، عضو الشعبة العامة لمواد البناء، إن اتجاه وزارة التجارة والصناعة مد فرض رسوم إغراق على واردات الحديد لمدة 5 سنوات، سيرفع أسعار الحديد المحلى.

أضاف «الدجوى»، أنه لا يوجد حديد مستورد فى السوق المحلى حالياً لارتفاع سعره بقيم تترواح بين 1000 و1500 جنيه فى الطن.

كانت عدة مصانع خفضت أسعار الحديد الأسبوع الماضي، من بينها حديد عز عند 11.970 ألف جنيه للطن أرض المصنع، وشركتا حديد المصريين والجارحى للصلب عند 11.950 ألف جنيه للطن.

ورفض محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، الاتهامات التى توجه إلى شركات الحديد برفع الأسعار حال صدور قرار بفرض رسوم إغراق على الحديد بداية الشهر المقبل، وقال «من يختلق تلك الاتهامات إما مستفيد من عدم فرض رسوم إغراق أو لا يعلم حقيقة الأمر».

وتابع: «ارتفاع أو انخفاض أسعار الحديد مرتبط فقط بالأسعار العالمية وقيمة بيع سعر البيليت، رغم ارتفاع الأسعار على الشركات المحلية”.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية



نرشح لك


https://alborsanews.com/2017/11/25/1067633