المحكمة قدمت تقارير بإحصائيات قضايا الإفلاس.. وشاركت بتعديلات القانون
مصر بحاجة لتشريع خاص بالوساطة بين المتنازعين ولدينا عدد كاف من المستشارين
تقدم محكمة القاهرة الاقتصادية الإحصائيات والمعلومات المتعلقة بالمشكلات والقضايا التى يواجها المستثمرون، وفقاً للدعاوى التى تتلقاها المحكمة للجهات الدولية لإعداد مؤشر التنافسية.
قال المستشار حسام فاروق، عضو المكتب الفنى بالمحكمة، إن «الاقتصادية» ساهمت فى إعداد مؤشر التنافسية منذ بداية نشأة المحكمة عام 2008 وحتى العام الجارى من خلال التقارير والإحصائيات اللازمة والمشكلات التى تعوق الاستثمار فى مصر وفقًا للقضايا التى تتلقاها بشكل يومى.
وجاءت مصر فى المركز 137 على مستوى العالم فى 2016 فى مؤشر تسوية حالات الإعسار بتقرير ممارسة الأعمال الذى يعده البنك الدولى قبل أن تتقدم للمركز 109 فى 2017.
أوضح «فاروق»، أن أبرز القضايا التى ارتكز عليها البنك الدولى فى إعداد المؤشر لمعرفة طبيعة المناخ الاستثمارى هى قضايا الإفلاس لقياس مدى الحركة الاستثمارية فى السوق المحلى.
أشار إلى أن قرار الحكومة إجراء تعديلات على قانون الإفلاس كان حصيلة هذه الإحصائيات، وشارك قضاة بمحكمة القاهرة الاقتصادية باللجنة المختصة لمراجعة وتعديل القانون الذى تتم مناقشته فى البرلمان حالياً.
وتقدمت مصر فى مؤشر استقلالية القضاء ضمن مؤشر التنافسية العالمية الذى يعده المنتدى الاقتصادى العالمى؛ حيث كانت تحتل المركز 47 عام 2016 – 2017 من بين 138 دولة قبل أن تصل للمركز 31 فى 2017 – 2018.
وقال «فاروق»، «كان يوجد تباطؤ فى حسم الدعاوى الاقتصادية والتفاوض مع المستثمرين لحل منازعاتهم قبل إنشاء المحكمة عام 2008».
أضاف، أن طول فترة حسم الدعاوى فى ذلك الوقت كان يمثل عائقاً أمام الاستثمار؛ لأن قيمة العملة تختلف بمرور الزمن ما يحقق خسائر للمستثمرين.
أوضح «فاروق»، أن قانون إنشاء المحكمة الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 يهدف فى المقام الأول إلى إزالة العقبات والمعوقات أمام المستثمرين فى التقاضى، وسرعة الفصل فى النزاع، وجاءت الفكرة على غرار «التحكيم الدولى».
أشار إلى أن قانون المحكمة الاقتصادية يتضمن 13 قسماً للقوانين المدنية، و16 للجنائى.
أضاف أنه لا يوجد حد أدنى لقيمة النزاع بالدعاوى التى تقبل محكمة القاهرة الاقتصادية النظر فيها، ولكن الشرط الوحيد هو وقوع الدعوى تحت قوانين ونشاط المحكمة.
وتابع «فاروق»، «مع بداية نشاط المحكمة كان لا يوجد وعى لدى المستثمرين بمهام المحكمة، وأغلب القضايا كان يتم تحويلها من مجلس الدولة أو التحكيم الدولى».
أوضح أن المحكمة أسست خلال السنوات الأخيرة هيئة التحضير أو ما يسمى «الوساطة» التى تختص بتسوية النزاع بشكل ودى بين الطرفين قبل تحديد جلسة للدعوى.
أضاف أنه لا يوجد حتى الآن تشريع قانونى لفكرة الوساطة فى مصر، ولكن توجد حاجة لمشروع يحدد الوساطة فى مصر خلال السنوات المقبلة لإنهاء المنازعات بشكل إيجابى يدعم الاستثمار المحلى.
أوضح «فاروق»، أن المستثمرين المحليين والدولة أكبر المستفيدين من وجود المحكمة الاقتصادية، وليس المستثمر الأجنبى لأنه فى العادة يلجأ إلى التحكيم الدولى.
أشار إلى الحاجة لتدريب القضاة والمستشارين بصفة دورية وتبادل الخبرات مع قضاة المحاكم الدولية، الأمر الذى سينعكس على طرق حل المنازعات الاقتصادية، ويؤثر إيجابياً على الاستثمار المحلى.
وقال، «المحكمة حسمت العديد من القضايا الخاصة بالبنوك ورجال الأعمال المتعثرين من ضمنها دعوى أحمد بهجت وبنكا الأهلى ومصر ورجل الأعمال رامى لكح ضد بنك مصر ومجموعة طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية».
واعتبر أن استمرار المحكمة لـ9 سنوات يعد نجاجاً، مقارنة بالعديد من الدول الأخرى التى فشلت لديها فكرة تنفيذ جهة مختصة للنظر فى القضايا الاقتصادية.
أوضح أن فترة الفصل فى الدعوى بالقضايا التى تقدر مديونياتها تحت 5 ملايين جنيه تتراوح بين 6 أشهر وعام.
تابع، «يتراوح متوسط عمر الدعوى التى تتجاوز مديونيتها 5 ملايين جنيه من عام إلى عامين، وذلك حسب تفاصيل الدعاوى ومدى تشابكها مع قضايا أخرى».
وقال «فاروق»، إن المحكمة يوجد بها 89 مستشاراً وقاضياً، وهو عدد مناسب ولا توجد حاجة لزيادتهم حالياً وفقاً لعدد القضايا المتداولة يومياً فى الدوائر المختلفة.
