نسعى لتطبيق «الدعاوى الإلكترونية» للتيسير على المستثمرين

%7.5 الرسوم القضائية للدعاوى من قيمة النزاع وفقاً للقانون الحالى

تضاعف عدد الدعاوى التى تلقتها محكمة القاهرة الاقتصادية، خلال العام الماضى، مقارنة بالأعوام السابقة لتتراوح من 7 إلى 8 آلاف دعوى خلال 2016.
وتسعى المحكمة لتطبيق نظام الدعاوى الإلكترونية؛ لتسهيل الإجراءات على المستثمرين خلال السنوات المقبلة.
قال المستشار شريف مؤمن، رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية، إن المحكمة تسعى لفض النزاع فى الدعاوى التى تتلقاها من المستثمرين بطرق تحقق جدوى اقتصادية للدولة، دون أن تقتصر على حكم يزيد من الخصومة بين أطراف القضية.
أضاف لـ«البورصة»: «يوجد ما يسمى هيئة التحضير التى تعقد جلسات صلح بين طرفى الدعوى قبل تحديد جلسات بالدوائر المختصة لسماع كل منهما وتوعيتهما بالإجراءات التى سيتم اتخاذها حال عدم الموافقة على الصلح وقيمة الرسوم القضائية».
أشار إلى أنه فى حالة نجاح هيئة التحضير فى الصلح بين الطرفين لا يتم إقرار أى رسوم قضائية عليهما.
وتابع: «فى حالة السير فى الدعوى، والحصول على حكم قضائى، يتحمل خاسر الدعوى رسوماً قضائية تقدر بنحو %7.5 من قيمة النزاع».
وقال إن عدد الدعاوى التى تلقتها المحكمة فى عامها الأول قليل؛ لعدم وجود وعى فى ذلك الوقت بين الشركات والبنوك والمستثمرين بدور المحكمة.
أضاف أن تلك الجهات اعتادت التقدم إلى القضاء العادى أو اللجوء للتحكيم الدولى، وأغلب القضايا يتم تحويلها من هذه المحاكم؛ لأنها أصبحت غير مختصة بالنظر فيها إلا بحالات معينة.
أوضح أن عدد الدعاوى التى تلقتها محكمة القاهرة الاقتصادية خلال 2016 تضاعف عن الأعوام السابقة.
وتوقع «مؤمن» زيادة نشاط المحكمة؛ نتيجة زيادة وعى المستثمرين بدورها، والتطور الذى شهدته المحكمة خلال الفترة الأخيرة.
وقال، «المحكمة لديها رؤية تتطلع لتنفيذها خلال السنوات المقبلة، منها تدشين نظام الدعاوى الإلكترونية التى تمكن أى مستثمر من تقديم دعواه عبر الإنترنت، ومعرفة أى معلومات عنها لتيسير الإجراءات».
أضاف أن تطبيق الدعاوى الإلكترونية يحتاج إلى أنظمة تقنية مؤمنة، وتسعى المحكمة خلال الوقت الحالى للبدء فى إجراءات التطوير.