900 مليون جنيه إيرادات الهيئة العام الماضى و4 مليارات جنيه مستحقات متأخرة
قال رئيس هيئة اﻷوقاف الجديد أحمد عبدالحافظ، إنه لا يعرف حجم اﻷصول التى تديرها الهيئة بدقة ولا يمكن تقييمها.
أضاف «عبدالحافظ» الذى تولى منصبه منذ 5 أشهر: «الأصول التى تديرها الهيئة كبيرة ومتنوعة ومنتشرة على مستوى الجمهورية ولا يمكن إعداد تقييم لها وقال: «علشان نشوفها مينفعش أعمل تقييم لكل الأصول، الموضوع كبير أوى، دا معناه إن أنا هنزل كل محافظات الجمهورية وابدأ أقيم.. صعب».
وقال «عشان أتكلم فى التفاصيل لازم تكون جهة هى اللى تقوم بعملية التقييم والحصر، أنا مقدرش أعمل ده وبتكلم بشكل عام».
وتدير الهيئة نحو 171 ألف فدان، إضافة إلى حصص ومساهمات فى نحو 19 شركة تعمل فى عدد كبير من اﻷنشطة من الصناعة إلى البنوك والزراعة، إضافة إلى امتلاكها المجموعة الوطنية للاستثمار التى تمارس أنشطة المقاولات والحراسة والصيانة والاستثمار الزراعى.
وقال «عبدالحافظ»، إن الهيئة تستهدف التحول إلى الربحية خلال العام المالى الجارى، بعد عجز فى الإيرادات استمر لمدة 5 سنوات، مشيراً إلى أن إيرادات العام المالى الماضى بلغت 900 مليون جنيها فقط، وكانت أقل من نفقاتها.
أوضح «عبدالحافظ»، أن الهيئة لها مستحقات لدى أكثر من جهة سواء متحصلات إسكان أو إيجارات أو غيرهما.
وتابع «قبل تحصيل المستحقات يهدف مجلس الإدارة للقضاء على الفساد داخل الهيئة الذى يقوم على فكرة أن مال الوقف مال سايب».
أشار إلى أن الهيئة استحدثت لجنة للتصالح مع المستأجرين المتأخرين فى سداد الأقساط.
وقال إن اللجنة تدرس جميع العروض للتصالح إذا لم تكن حصلت على حكم بات بإخلائها من المتأخرين عن السداد.
أضاف أن متأخرات الهيئة من وحدات الإيجار القديم تصل 150 مليون جنيه، وتتراوح قيمة مستحقات الهيئة الخارجية بشكل عام بين 3 و4 مليارات جنيه بجميع القطاعات.
أوضح أن خطة عمل الهيئة تركز على تحويلها لصندوق سيادى لمصر لدعم الاقتصاد.
المعروف أن أموال وأصول الأوقاف ليست مملوكة للدولة، ويجرى صرف العائد منها على أوجه الخير التى حددها الواقفون.
أشار إلى أن الخطة تعتمد على الاستثمار بقطاعات جديدة وتطوير عمل المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف التى تمتلك الهيئة نسبة %94.8 من أسهمها وطرح أسهم بعض الشركات فى البورصة.
وقال إن الهيئة طرحت مناقصة على شركات إدارة المحافظ المالية لإدارة محافظ بقيمة 600 مليون جنيه.
أضاف أن الهيئة تلقت عروضاً من شركات «بلتون» و«سى آى كابيتال» و«هيرميس» و«رسملة»، وستقوم باختيار أفضل العروض.
وتابع «من بين القطاعات الجديدة التى تسعى الهيئة للاستثمار بها قطاع الأدوية من خلال الاستحواذ على شركات ومصانع قائمة بالفعل».
أوضح أن الخطة التى تنفذها الهيئة تضمنت استحداث لجنة لتطوير استثماراتها، تضم عدداً من الاقتصاديين فى مصر والدول العربية، وستضع رؤية للمدى القصير والمتوسط والبعيد.
أشار إلى أن النشاط الزراعى يمثل ثلثى استثمارات الهيئة، على الرغم من أن هذا النوع من الاستثمار يحقق أقل عائد.
وقال «عبدالحافظ»، «الهيئة لن تقوم بإخراج المستأجرين، لكنها زادت القيمة الإيجارية للأراضى فى العام الزراعى الجديد بواقع %20».
أضاف أن النشاط العقارى والمقاولات يمثل الثلث الباقى من الأنشطة التى تديرها الهيئة، بينما لا يوجد نشاط صناعى إلا فى مصنع سجاد دمنهور فقط، وهو لا يدر أى عائد للهيئة.
أوضح أن الهيئة دخلت بالفعل فى عدد من الشراكات الجديدة التى تضمن لها تحقيق أرباح، أهمها الشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع.
أشار إلى أن الهيئة وقعت، مؤخراً، بروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية لتنفيذ مشروعات على الأراضى غير المستغلة.
كما وقعت الهيئة بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة؛ لوضع الدراسات اللازمة لتطوير عمل مصنع سجاد دمنهور، وتحقيق أكبر عائد منه.
أضاف أن محفظة الأراضى الزراعية التى تديرها الهيئة تتجاوز 171 ألف فدان.
وتابع «على الرغم من المساحة الكبيرة، فإن الهيئة لا تحقق أرباحاً بسبب امتلاكها لشركات تحقق خسائر ومعدل العائد منها ضعيف».
أوضح أن الهيئة ستسدد قرض بنك QNB لصالح المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بقيمة 420 مليون جنيه مقابل عدد من الوحدات والممتلكات الخاصة بالمجموعة.
أشار إلى أن سداد القرض يخلص الشركة من جزء كبير من ديونها ويخرجها من القائمة السوداء لدى البنوك.
وقال إن عدد الموظفين فى الهيئة وإداراتها على مستوى الجمهورية يصل إلى 6.6 ألف موظف، ويعمل مجلس الإدارة، حالياً، على تعظيم الاستفادة منهم بالكامل وإقصاء العناصر الفاسدة.