توقعت ريم السعدى، مدير برنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، أن ترتفع تمويلات البنك الأوروبى فى مصر خلال 2017 الى 1.5 مليار دولار بنهاية العام ، مقابل 1.3 مليار دولار حالياً .

وقالت السعدى خلال الندوة التى نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم الثلاثاء، تحت عنوان المشروعات الصغيرة والمتوسطة الطريق إلى التنمية الاقتصادية، إن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة قدرها 480 مليون دولار، منها 40 مليون دولار موجهة للمشروعات التى تديرها امرأة.

وذكرت أن البنك ساهم فى تمويل 600 مشروع صغير ومتوسط فى مصر، معظمهم من خلال خطوط إعادة الإقراض المفتوحة مع البنوك الشريكة للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

أوضحت أن قانون الإفلاس قبل تعديله منع البنوك الدولية من المشاركة فى تغطية المخاطر وهو ما حد من فاعلية بعض البرامج.

وأشارت إلى توقيع البنك اتفاقية تعاون مع وزارة الاستثمار لتمويل الشركات الناشئة وليس القائمة فقط، لأول مرة منذ بداية النشاط فى 2012.

ويضم السوق المصرى نحو 2.5 مليون مشروع صغير ومتوسط، تدير المرأة 18% منها، حسب السعدى، التى قالت إن نقص المعلومات تمثل أهم التحديات التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفتت إلى أن البنك لا ينافس مبادرة البنك المركزى من حيث سعر العائد، بل يعمل وفق مستوى العائد فى السوق ويساعده فى ذلك قاعدته المتسعة وفقاً لتعريف الاتحاد الاوروبى للمشروعات.

ويعتبر الاتحاد الاوروبى المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تحقق مبيعات حتى 50 مليون يورو سنوياً ويعمل بها حتى 250 عامل، وفى حالة مصر تصل إلى 500 عامل ضمن هذه الشريحة.

وقالت السعدى، أن نقص ثقافة اللجوء للاستثشاريين والمتخصصين وارتفاع تكلفة الاستشارات الفنية بجانب البيئة التشريعية التى تستنذف جهود المستثمر تعد أبرز العوائق أمام القطاع الصغير والمتوسط.

وذكرت أن البنك يمتلك 350 خبير محلى و2500 خبير أجنبى يتولوا تشخيص ووضع خطط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لضمان استمراريها ونجاحها مشيرة إلى تمويل البنك من 50 إلى 85% من قيمة الاستشارات

واشارت إلى أن شركة “اركو فارما” كانت أحدث المشروعات حصولاً على هذا الدعم.

ورأت السعدى، أن تغير هيكل ملكية الشركات واستنفاذ العميل لمرات استفادته من المنحة ، واستنفاذ البنك لقيمة التمويلات المتاحة أبرز أسباب تأخير او تعطيل تمويل المشروعات