السقطى: المخاوف من الروتين تتجاوز القلق من الضرائب
عبدالحكيم: يجب استحداث وزارة للقطاع لتوحيد جهات التعامل
كمال: إقرار حوافز يساهم فى خفض أسعار المستهلك النهائى

طالب مستثمرو المشروعات الصغيرة والمتوسطةالـSME،s، باستحداث وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الحوافز الضريبية، بالإضافة إلى إنشاء هيئة بوزارة التجارة والصناعة تكون مسئولة عن تسويق منتجات القطاع.
وأوضحوا أن هذه الإجراءات، من شأنها تحفيز العاملين بالقطاع غير الرسمى، للانضمام إلى القطاع الرسمى، كما طالبوا بتسهيل إجراءات الحصول على القروض ضمن مبادرة البنك المركزى بالحصول على قروض بفائدة 5%.
قال علاء السقطى، رئيس الاتحاد العام لمستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن تنظيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة، هو إجراء تم إدراجه فى قانون الاستثمار. أما المشروعات غير الرسمية فسيتم إدراجها فى مشروع القانون الذى تعده وزارة المالية لتحفيز المستثمرين على الانضمام للقطاع الرسمى.
وأضاف: «ما يقلق العاملين بالقطاع غير الرسمى ليس دفع الضرائب وإنما التخوف من الإجراءات الروتينية وصعوبة استخراج التراخيص اللازمة، ولذلك يجب على الحكومة العمل على تقليل وتسهيل تلك الإجراءات».
وتعد وزارة المالية، مشروع قانون لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إدرج بعض الحوافز الضريبية وغير الضريبية لهذا القطاع بهدف تنمية الاقتصاد المحلى.
ويتضمن مشروع القانون المقترح، ربط الحصول على الخدمات العامة بالالتزام الضريبى، مع خصم فائدة القروض من الوعاء الضريبى ليصبح سعر الفائدة «صفر»، أيضاً منح حوافز تأمينية لصاحب العمل وحوافز ضريبية لريادة الأعمال التى تتسم بالابتكار فى قطاع تكنولوجيا المعلومات.
وطالب عبدالباسط عبدالحكيم، عضو الجمعية المصرية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى السويس، باستحداث وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها قاطرة الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن ذلك سيسهل من مهام العاملين فى تلك القطاعات، بحيث لا يكون هناك تعدد جهات، وذلك من خلال استخراج التراخيص اللازمة فى أسرع وقت ممكن، بحيث يدخل المستثمر الوزارة ولا يخرج إلا وأنهى جميع الاجراءات الخاصة به.
وأكد على ضرورة الأخذ بآراء القائمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعاملين فى القطاع، قبل إقرار القوانين المتعلقة بها، لأنهم أكثر دراية بمطالبهم لوجودهم على أرض الواقع ولتجنب حدوث لغط فيما بعد.
كما طالب باستحداث هيئة جديدة بوزارة التجارة والصناعة، لتكون مسئولة عن التسويق لمنتجات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أسوة ببعض الدول الآسيوية وعلى رأسها الصين.
وأضاف عبدالحكيم: «معظم المشاريع الصغيرة تقدم منتجات بجودة عالية، ولكنها لا تستطيع تسويقها، ودور الهيئة المقترحة أو الجهاز، سيتمثل فى وضع اشتراطات معينة فى المنتجات، وآليات للتسويق لها فى الخارج. فمثلاً@ رابطة العنق التى تستوردها مصر، قد تكون صنعت فى منزل صغير بالصين، ولكن لديهم من يهتم بأمر التسويق».
وتعمل فى مصر نحو 2.4 مليون منشأة صغيرة ومتناهية الصغر، بحجم إنتاج كلى يزيد على 403.8 مليار جنيه، وفقًا لوزارة المالية.
وذكر أن توفير الدعم الفنى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أحد أهم مطالب المستثمرين، مضيفاً: «لا يجب الاكتفاء بتوفير الماكينات فقط، يجب توفير الدعم الفنى لمدة عامين على الأقل من خلال وزارة التجارة والصناعة حتى يقف المستثمر على قدميه».
كما شدّد على ضرورة أن تقدم الحكومة الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أسوة بالاستثمار الأجنبى، فضلاً عن تقديم الحوافز التى تسهل من مهمة جذب القطاع غير الرسمى للقطاع الرسمى، وإعطائهم مهلة لتوفيق أوضاعهم.
واستنكر تأخر موافقة محافظة السويس على طلب الاتحاد بتخصيص أرض على مساحة 50 فداناً بمنطقة جينينة، للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منذ أكثر من 3 أعوام.
وتابع: «أنهينا جميع دراسات الجدوى اللازمة ولكن لا توجد استجابة حتى الآن».
وطالب هشام كمال، رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة بالقاهرة، الحكومة،
بإعطاء حوافز ضريبية للقطاع غير الرسمى لمدة 5 سنوات، يتبعها حوافز تأمينية لمدة 5 سنوات أخرى، لتحفيزهم على الانضمام للقطاع الرسمى.
كما أكد على ضرورة إعطاء حوافز على الطاقة، موضحًا: «معظم القطاعات غير الرسمية توجه منتجاتها للمستهلكين بشكل مباشر، وإعطائهم حوافز سيساهم فى خفض الأسعار على المستهلك النهائى بعد ارتفاعها بشكل كبير منذ تحرير سعر الصرف»، ولفت إلى أهمية استحداث وزارة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فقط، لأنها مستقبل الاقتصاد المصرى.
فتكلفة تأسيس 50 شركة متوسطة، يمكن توجيهها لإنشاء 2000 مصنع صغير، ومتناهى الصغر بدلاً منهما.
وقال كمال، إن تعديل البنك المركزى لتعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أدى إلى عدم استفادة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من المبادرة بالحصول على قروض بفائدة 5%.
وأصدر البنك المركزى، مارس الماضى، قراراً بتعديل تعريف المشروعات المتوسطة ليتراوح حجم مبيعاتها من 50 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه، والمشروعات الصغيرة من مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه، والمشروعات متناهية الصغر أقل من مليون جنيه.
وتابع كمال: «إقدام البنوك على وضع شروط يصعب على المصانع الوفاء بها، أدى إلى حصول المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على نسبة صغيرة من مبلغ المبادرة، مقابل حصول المشروعات المتوسطة على النسبة الأكبر، رغم أن المبادرة كانت موجهة للمشاريع الصغيرة فى البداية».
وأضاف: «البنوك تطالب بتراخيص صناعية ورخص تشغيل كشرط لحصول المصانع على القرض، وهيئة التنمية الصناعية لا تعطى تلك التراخيص إلا بوجود الخامات والماكينات، فى الوقت الذى ترغب فيه المصانع فى الحصول على القروض لشراء الآلات والمعدات.. كيف نحل تلك المعادلة».
قال كمال، إن على الحكومة تخصيص مناطق صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تتركز وسط المناطق السكنية، ولكن بعد إعطاء أصحابها حوافز لعدة سنوات، ومن ثم نقلهم إلى المدن الجديدة بالقرب من المناطق الصناعية لتكون بداية جديدة لهم.