الجارحى: قرار الشريحة الثانية لقرض صندوق النقد خلال أسبوعين


مناقشة مشروع الجمارك الجديد فى مجلس النواب خلال الربع الأول من 2018
توقع عمرو الجارحى وزير المالية، أن يتم إقرار الجزء الأول من الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة مليارى دولارخلال الأسبوع الثالث من الشهر الجارى.

وعمل البنك المركزى خلال الأسبوعين الماضيين على إزالة عدد من العوائق من طريق الموافقة، أبرزها إلغاء الحدود القصوى للإيداع الدولار، وتقليل جاذبية أداة تحويل اﻷرباح للخارج والتى تستخدم لجذب المستثمرين اﻷجانب فى اﻷوراق المالية من خلال ضمان توفير اﻷموال لهم عند الخروج إذا استخدموا تلك اﻵلية عند دخولهم السوق، ولتحقيق ذلك فرض البنك المركزى رسوما بمعدل 1% على دخول السوق من خلال تلك اﻵلية، وحصلت مصر على الشريحة اﻷولى بقيمة 4 مليارات دولار من قرض متفق عليه مع صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار.

وأشار الجارحى إلى أن مصر اتخذ عدة خطوات لدفع الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى وتوفير بيئة أكثر ملائمة للنمو الاقتصادى والاستثمار والتنمية عبر برنامج شامل للإصلاح الاقتصادى.

وأضاف خلال مشاركته بالجلسة اﻻفتتاحية لاجتماع لجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية المنعقد بالأقصر حالياً أنه يجرى حالياً تطوير الأداء الحكومى وتحقيق نقلة نوعية فى الخدمات المقدمة للمواطنين عبر الإصلاح الإدارى لمؤسسات الدولة وإعادة هيكلتها لتساهم بقوة فى دفع عجلة النمو.

وذكر الجارحى، أنه من المقرر مناقشة مشروع قانون الجمارك خلال الربع الأول من عام 2018 مع مجلس النواب بعد الانتهاء من إعداده ومناقشته بالوزارة، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الوزير، أن الوزارة لديها خطة لتطوير الجمارك لمواكبة التحديات التى تفرضها متطلبات الإصلاح الاقتصادى وتلبية المنافسة العالمية عبر ميكنة الجمارك وتحديث البنية التحتية لتبادل البيانات إلكترونياً لتوفير البيانات الجمركية لصانع القرار بشكل لحظى ودقيق.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تفعيل منظومة الشباك الواحد على جميع المنافذ الجمركية لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركى عن الرسائل الواردة والمصدرة إلكترونياً فى أسرع وقت.

وقال الجارحى نعمل على رفع قدرات كوادر مصلحة الجمارك ومواردها البشرية وتحسين إجراءات الرقابة عبر الحدود ومراجعة التشريع الجمركى والتشريعات المرتبطة به بهدف حماية الاقتصاد المصرى من الممارسات الضارة وتحقيق الانضباط فى حركة التجارة والتحول للنموذج الدولى لقاعدة بيانات الجمارك.

وأضاف الوزير، أنه تم الانتهاء من ميكنة جميع المصروفات بالموازنة العامة للدولة وجار الانتهاء من ميكنة الإيرادات، والتى من المقرر الانتهاء منها فى 30 يونيو القادم، مشيراً إلى أن أكثر من 95% من حصيلة الجمارك والضرائب يتم تحصيلها إلكترونياً.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2017/12/04/1069654