مطالب بزيادة خطوط النقل مع دول القارة.. والتوسع فى المعارض الخارجية وسرعة صرف الدعم
«عيسى»: زيادة مدة الشحن عائق مستمر أمام الحاصلات الزراعية
«عزب»: بعض دول «الكوميسا» تتحايل على بنود الاتفاقية وتفرض رسوماً حمائية على الواردات
رغم مساعى وزارة التجارة والصناعة لتعظيم الصادرات إلى السوق الأفريقى، عبر إقرار بعض الحوافز التصديرية ببرنامج دعم الصادرات، إلا أن بعض الشركات مازالت تشكو عوائق قوية لزيادة صادراتها لدول القارة.
ويمنح برنامج دعم الصادرات التى أصدرته الحكومة العام الماضي، الشركات المصدرة إلى الدول الإفريقية نسبة %2 إضافية على النسبة الأساسية للمساندة التصديرية، وتحمل %50 من تكلفة الشحن لأفريقيا، بالإضافة إلى منح المصدر إلى الأسواق الجديدة بالقارة نسبة %50 إضافية من المساندة الأساسية للأسواق الجديدة.
وطالب عدد من ممثلى المجالس التصديرية، الجهات الحكومية، بزيادة الدعم للشركات المصدرة لأفريقيا، للعمل على تسيير خطوط نقل جديدة إلى أفريقيا، والتوسع فى المشاركة بالمعارض الخارجية، والتدخل لوقف تحايل بعض الدول الإفريقية على بنود اتفاقية الكوميسا، والإسراع فى سداد دعم الصادرات للشركات.
وقال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين والرئيس السابق للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن الحكومة اتخذت خطوات إيجابية لدعم التصدير لأفريقيا، لكن الأمر يتطلب بعض التسهيلات الأخرى لتعظيم العوائد التصديرية.
ووصف عيسى، السوق الأفريقى بالصغير بالنسبة لقطاع الحاصلات الزراعية، خاصة أن دول القارة السمراء منتجة للمنتجات الزراعية.
وقال إن الخطوط الملاحية بين مصر والدول الإفريقية لا تساعد على زيادة الصادرات فى ظل صعوبة النقل وارتفاع أسعاره، بالإضافة إلى طول فترة النقل التى قد تؤدى إلى تلف الحاصلات الزراعية.
ورهن عيسى، إمكانية زيادة عدد الخطوط الملاحية إلى أفريقيا بزيادة حجم الصادرات خلال السنوات المقبلة، وقال «قطاع الحاصلات الزراعية حاليًا يركز بشكل أكبر على أسواق جنوب وشرق آسيا والدول العربية».
ووصف وليد عزب، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتنمية الصادرات لأفريقيا بالجيدة، لكن مازال القطاع يحتاج المزيد من الدعم.
وقال عزب، إن صادرات قطاع الكيماويات ارتفعت بنسبة %38 خلال الشهور الـ9 الأولى من العام الجارى، بدعم من قرار تحرير سعر الصرف الذى رفع قيمة الدولار بنسبة تزيد على %100.
وأضاف أن الدعم الذى تقدمه الحكومة للمصدرين، عبر صندوق تنمية الصادرات يساهم فى تسهيل التصدير لأفريقيا ونمو العوائد بشكل كبير.
وأشار إلى قيام بعض الدول الإفريقية أبرزها السودان بالتحايل على بنود اتفاقية الكوميسا، عبر فرض رسوم حمائية على العديد من المنتجات المستوردة من مصر بحجة حماية صناعاتها المحلية من المنتج الأجنبي، وطالب الحكومة بضرورة التدخل لمساندة منتجاتها المحلية.
وتابع: «تمنع تلك الممارسات المنتج المصرى من المنافسة أمام منتجات الدول الأجنبية برغم ارتفاع جودته، ما يُعد عائقًا أمام زيادة التجارة مع بعض الأسواق الإفريقية».
وذكر أن المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية قدم شكوى إلى وزارة التجارة والصناعة بشأن تلك الممارسات من دول الاتفاقية، لكن لم يتم البت فى الأمر.
وطالب «عزب» بسرعة تفعيل مبادرات النقل البرى بين الدول الإفريقية الفترة المقبلة، ما يسهم فى سرعة التصدير وخفض تكلفة النقل، خاصة فى ظل ارتفاع تكلفة النقل البحرى غير الثابتة.
وقالت راندة فهمى، رئيس المجلس التصديرى للحرف اليدوية، إن المجالس التصديرية طالبت وزير التجارة والصناعة، على هامش الاجتماع التنسيقى للوزارة مع المجالس التصديرية، باستبدال الدعم التصديرى بخفض تكاليف الشحن إلى أقصى قيمة ممكنة.
وأضافت أن «الحرف اليدوية» طالبت بدعم القطاع من خلال زيادة المعارض الخارجية العامة، التى تعتمد عيها الشركات بشكل كبير فى الترويج لمنتجاتها.
وذكرت أن المجلس يعمل على تحسين جودة المنتج المحلى من خلال تدريب العمال وتأهيل الشركات للتصدير وزيادة الدعم الفنى والتكنولوجى فى إطار خطة المجلس لزيادة الصادرات العام المقبل.
وبلغت صادرات قطاع الصناعات اليدوية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى 143 مليون دولار، مقابل 177 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، بنسبة تراجع %19.
وتستهدف وزارة التجارة والصناعة زيادة الصادرات المصرية للخارج بقيمة تتراوح بين 2 و3 مليارات دولار سنوياً، كما تسعى إلى خفض العجز فى الميزان التجارى بنسبة %50 بحلول 2020.
وقال شريف يحيى، عضو المجلس التصديرى للأحذية والمنتجات الجلدية، إن أهم العوائق التى تقابل الشركات التى تصدر إلى أفريقيا تتمثل فى صعوبة تحصيل قيمة الصادرات.
وأضاف يحيى، أن الشركات تعتمد على قيمة الصادرات لإعادة لشراء مستلزمات الإنتاج، وأن عدم تحصيل المبالغ المستحقة «ضربة قاصمة لها».
وطالب يحيى، السفارات المصرية فى الدول الإفريقية بمساعدة المصدرين على ضمان قيمة صادراتهم، والتوسع فى إقامة المعارض الخارجية والمراكز اللوجيستية خاصة أن المستوردين الأفارقة يطالبون برؤية المنتجات على أرض الواقع قبل الشراء.
أشار إلى ضرورة التوسع فى التصدير إلى أفريقيا نظرًا لمناسبة منتجات الشركات المصرية للسوق الأفريقى من ناحية الجودة والسعر، ما يساعد على فتح أسواق تصديرية جيدة للمصانع الصغيرة.
وطالب محمد جمال العايدي، عضو المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، الحكومة، بضرورة سرعة صرف الدعم التصديرى للشركات، والذى يتأخر إلى نحو عام ونصف العام.
وأكد ضرورة التوسع فى إبرام اتفاقيات تجارية مع الدول الإفريقية بجانب اتفاقية الكوميسا، وحل أزمة عدم تطبيق الدول الأعضاء لبنود الاتفاقيات التجارية بشكل كامل وعدم التحايل عليها، وإيجاد حلول لوجيستية لدخول دول شرق أفريقيا من خلال التوسع فى تسيير خطط ملاحية جديدة.
وطالب فاروق مصطفى، عضو المجلس التصديرى لمواد البناء، الحكومة بدعم الشركات المصرية من خلال خفض أسعار الطاقة محلياً لزيادة تنافسية المنتجات المصرية أمام الدول الأخرى.
وشدّد «مصطفى» على ضرورة تعظيم دور السفارات المصرية فى الدول الإفريقية بمساعدة الشركات المصرية على التواصل مع المستوردين لتيسير عمليتي الاستيراد والتصدير.
وأشار إلى أن بعض الشركات المصرية كانت ترغب فى افتتاح فروع لها فى الدول الإفريقية والاستثمار فى المنطقة قبل نحو 17 عامًا، ولكن لاقت صعوبة كبيرة حينئذ، وهو ما نجحت الشركات الصينية والهندية فى تفعيله فى القارة السمراء المرحلة الماضية.
