نجوانيا: برنامج شامل لتيسير تجارة الخدمات والعابرة للحدود
ارتفاع تكاليف النقل والجمارك وانخفاض مستويات التكامل التجارى أبرز معوقات التجارة
643.8 مليون دولار زيادة فى الصادرات المصرية عبر «الكوميسا» فى 2016 بنمو %8.4
حان الوقت لتحقيق وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة التى بدأت عام 2015
تعتزم منظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، تطوير منظومة التجارة الرقمية مطلع العام المقبل، لتيسير حركة التجارة بين الدول الأعضاء.
وقال سنديسو نجوانيا، سكرتير عام المنظمة، إن «الكوميسا» تسعى لتطوير التشريعات المنظمة للتجارة بين الدول الأعضاء، واستحداث بعض الخدمات اللوجستية الإلكترونية مثل شهادة المنشأ الإلكترونية، لتسهيل وتعجيل عمليات التصدير بين الدول.
وأضاف «نجوانيا» فى حوار لـ «البورصة» عبر البريد الإلكترونى، إن المنظمة تعمل على إعداد برنامج شامل لتيسير تجارة الخدمات بين الدول، وتعظيم التجارة عبر الحدود.
وحدد نجوانيا التحديات الرئيسية التى تعوق التجارة بين الدول الأعضاء فى الكوميسا؛ أبرزها ارتفاع تكاليف النقل، وانتشار الحواجز غير الجمركية، وانخفاض مستويات التكامل التجارى بين الدول الأعضاء.
وذكر إن «الكوميسا» توفر مناخاً تجارياً مواتياً لزيادة الصادرات المصرية لمنطقة التجارة الحرة التى تشملها الاتفاقية، وتتصدى لأى حواجز تؤثر عليها، وتابع: «قامت أمانة الكوميسا فى عام 2015 بحل الحواجز الجمركية لصادرات السكر الأبيض ومنتجات LG للأجهزة الكهربائية إلى كينيا ما ساهم فى تيسير مرور الصادرات المصرية للسوق الكينى».
وارتفعت الصادرات المصرية إلى الدول الأعضاء بالكوميسا إلى 1.6 مليار دولار عام 2016 (تعادل %22 من ﻹجمالى حجم التجارة المنفذة بين الدول الأعضاء)، فيما بلغت الواردات 643.8 مليون دولار العام الماضى مقابل 593.6 مليون دولار فى الفترة نفسها 2015 بزيادة %8.4، وفقاً لـ«نجوانيا»، وبحسب بيانات منظمة الكوميسا بلغت الصادرات البينية بين دول الاتفاقية 8 مليارات دولار خلال العام الماضى، مقابل 9.6 مليار دولار فى 2015.
وقال «نجوانيا»، إن «الكوميسا» لديها برامج وأذرع متعددة لدعم التجارة البينية بين الدول الأعضاء وضمان الصادرات، أهمها مجلس أعمال تجمع دول الكوميسا (CBC)، وهو وكالة متخصصة يتم من خلالها إعلام القطاع الخاص بالفرص التجارية فى الدول الأعضاء الأخرى فى الكوميسا، وبنك التجارة والتنمية (بنك PTA سابقا) الذى يمول التجارة بين الدول، فضلاً عن تمويل المشاريع بالمنطقة.
وأوضح نجوانيا، أن الكوميسا توفر برامج لضمان تصدير الشحنات لأفريقيا، من خلال بنك التجارة والتنمية للتمويل التجارى ووكالة أفريقيا للتأمين التجارى التى توفر حلول قوية لتأمين المخاطر للمهتمين بممارسة الأعمال التجارية فى القارة.
وأشار الى ارتفاع رأسمال وكالة أفريقيا للتأمين التجارى من 180.5 إلى 222.2 مليون دولار فى 30 يونيو 2017 بعد انضمام إثيوبيا وكوت ديفوار وزيمبابوي، وزيادة حصة بنين، ما سيعزز حركة التجارة بين دول الاتفاقية.
وذكر نجوانيا، أن المبادرة التى اتخذتها مصر لإنشاء مراكز لوجستية فى عدد من البلدان الأفريقية جديرة بالثناء، وتوقع أن تحرز تقدما فيما يخص النقل واللوجستيات وتوزيع السلع بين مصر وجميع الدول الأعضاء.
وتشجع «الكوميسا» جميع الدول الأعضاء على اعتماد وتنفيذ استراتيجيات تصدير ملائمة لتسهيل التجارة داخل المنطقة، وتدعم قيام مصر بإنشاء مراكز لوجستية فى البلدان الأفريقية، حسب نجوانيا.
كانت عدد من المجالس التصديرية المصرية أعلنت عزمها إقامة مراكز لوجيستية فى عدد من البلدان الأفريقية لزيادة التبادل التجارى، وأقام المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية مركزاً فى كينيا، وتسعى وزارة التجارة والصناعة للتوسع فى تلك المراكز خلال العام المقبل.
وقال نجوانيا، إن هناك تعاوناً وثيقاً مع شركاء التنمية الدوليين الذين يدعمون تنفيذ برامج التكامل الإقليمى للكوميسا، ومنهم الاتحاد الأوروبى وبنك التنمية الأفريقى والبنك الدولى ووكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة USAID التى مولت برامج الكوميسا على مر السنين.
وأضاف أن الدول الأعضاء فى الكوميسا يقيمون معارض تجارية دولية سنويا لإتاحة الفرصة أمام الشركات، لعرض وتسويق منتحاتها وتعزيز حركة التجارة بين الدول.
وأشار «نجوانيا» إلى أن المفاوضات بشأن اتفاقية التكتلات الأفريقية مازالت جارية بشأن بعض «المسائل المعلقة»، وأهمها قواعد المنشأ وتحرير التعريفات الجمركية.
كانت مصر وقعت فى 2015 اتفاقاً مع التكتلات الأفريقية الثلاثة «الكوميسا – الساداك – جماعة غرب أفريقيا» لإقامة منطقة تجارة حره بين تلك الدول.
وقال «نجوانيا»: «حان الوقت لتحقيق وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية التى بدأت فى عام 2015.. تنفيذ الاتفاقية يمثل الآن أولوية».
وأضاف أن الاتفاقية تتضمن 3 ركائز رئيسية هى تكامل السوق، والتنمية الصناعية، وتطوير البنية التحتية.
وتابع: فى مجال التنمية الصناعية، اعتمد مجلس الوزراء للتجمع الثلاثى برنامج عمل لعنصر التنمية الصناعية، وحدد البرنامج الإجراءات ذات الأولوية المطلوبة لتحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية، ومن ثم تحسين البيئة المواتية للقطاعات المختارة ذات الأولوية فى مجالات التجهيز الزراعى والمواد الكيميائية والمعادن وتحسين سلاسل القيمة المضافة.
وفيما يتعلق بتطوير البنية التحتية، أوضح نجوانيا أنه تم عقد الاجتماع الأول للجنة الوزارية للتكتلات الثلاثة المعنية بالبنية الأساسية فى اكتوبر الماضى بتنزانيا، وأصدرت قرارات تتعلق بالسياسة العامة للاتفاقية.
كتبت – نهال منير
شيماء العيص
